النيابة تعاين موقع حريق استديو الأهرام لبيان أسباب الحادث
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حريق استوديو الأهرام، لبيان أسباب الحريق الذي اندلع داخل الأستوديو والتهم كافة محتوياته بالكامل من ديكورات وأخشاب وأماكن مخصصة للتصوير وممرات وساهمت مواد سريعة الاشتعال فى نشوب الحريق بشكل سريع فى كافة أرجاء المكان. ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وتمت السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: امن الجيزة حريق استوديو اخبار الحوادث سيارات الاطفاء حريق استوديو الأهرام
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.