روسيا تكشف عن تحركاتها لمساعدة مصر في أزمة سد النهضة
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
كشف السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، موقف موسكو من أزمة سد النهضة الإثيوبي وموعد الانتهاء من محطة الضبعة النووية.
إقرأ المزيد
وقال بوريسينكو، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المعروض عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تتفهم موقف مصر بشأن قضية سد النهضة، وتعلم أن مياه النيل لها دور وجودي في حياة المصريين.
وأضاف: "روسيا خاطبت شركاءها الإثيوبيين عدة مرات من أجل أن يأخذوا في الاعتبار تخوفات المصريين تجاه السد، وأخبرناهم بأن عليهم تذكر المخاوف القانونية لأصدقائنا المصريين، ومن الضروري إيجاد حلول مفيدة للطرفين".
وأوضح السفير الروسي أن الإثيوبيين ليسوا في عجلة من أمرهم في الوقت الحالي لملء هذا الاحتياطي للسد، متابعا: "هم يفعلون ذلك، ولكن بطريقة أبطأ، كما ذكروا من قبل، ونأمل أن يفهموا أنه من الضروري أن يكون هناك حوار جاد مع جميع البلدان المحيطة".
وعن موعد الانتهاء من إنجاز محطة الضبعة النووية، قال بوريسينكو إن بناءها لم يتأخر، حيث يستغرق 15 عاما.
وأضاف أن المرتقب أن تكون محطة الضبعة قيد الإنتاج بالكامل بحلول 21 فبراير 2030، وفقا للبرنامج الزمني لسير العملية حاليا، لافتا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق في ديسمبر 2020 على جدول زمني لباقي عملية البناء، فيما تعمل شركة الطاقة النووية الروسية بشكل صارم حاليا، مؤكد أنها ستستكمل عملها قبل الأجل المحدد.
وبين الدبلوماسي أن محطة الضبعة النووية تحتوي على 4 مفاعلات، وبالتالي يجب أن تكون جميع المفاعلات الأربعة في مرحلة البناء بالفعل بحلول نهاية هذا العام، متابعا: "نحن متفائلون، ونأمل إذا سارت الأمور بسلاسة أن تعمل محطة الطاقة النووية بالكامل بحلول نهاية شتاء 2030".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
رافد رئيسي للنمو الاقتصادي.. روشتة برلمانية للوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030
نواب البرلمان عن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030:
مصر تمتلك مقومات فريدة تجعلها قادرة على جذب ملايين السائحين سنويًا
أهمية تسليط الضوء على أنماط السياحة غير التقليدية
تحسين مستوى التدريب والتأهيل للعمالة السياحية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة بشأن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مؤكدين أهمية وضع استراتيجية متكاملة تُركز على تسويق المقاصد السياحية المصرية عالميًا، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والخدمات المقدمة للسائحين.
وأكدت النائبة مرفت الكسّان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعزيز إيرادات قطاع السياحة يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة ويعمل على دعم ميزان المدفوعات بشكل كبير.
وأوضحت الكسّان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، كما أعلن رئيس الوزراء، يتطلب وضع استراتيجية متكاملة تُركز على تسويق المقاصد السياحية المصرية عالميًا، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والخدمات المقدمة للسائحين.
جذب المزيد من السائحين من دول شرق آسيا وأمريكا الجنوبيةوأضافت أن تنويع الأسواق المستهدفة يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، خاصة عبر جذب المزيد من السائحين من دول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، إلى جانب السوق الأوروبية التقليدية.
كما أكدت على أهمية تسليط الضوء على أنماط السياحة غير التقليدية، مثل السياحة العلاجية والبيئية، لتعظيم الفوائد الاقتصادية.
وشددت الكسّان على ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في دعم حركة السياحة، موضحة أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.
كما أشارت إلى أن تحسين مستوى التدريب والتأهيل للعمالة السياحية يضمن تقديم تجربة مميزة للسائحين، ما يعزز سمعة مصر السياحية عالميًا.
وختمت الكسّان حديثها بالتأكيد على أن دعم القطاع السياحي هو استثمار طويل الأجل في مستقبل مصر، داعية إلى المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات السياحية العالمية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع السياحة في مصر يمكن أن يحقق قفزة نوعية إذا تم ربطه بشكل فعّال بقطاع الصناعة، موضحة أن السياحة والصناعة شريكان في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الإيرادات القومية.
وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تجعلها قادرة على جذب ملايين السائحين سنويًا، سواء من خلال تراثها الثقافي والتاريخي، أو من خلال تطوير المنتجات السياحية مثل الهدايا التذكارية ذات الطابع المصري، مما يُعزز التكامل بين القطاعين.
تلبية احتياجات القطاع وتوفير فرص عمل للشبابوأكدت النائبة على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعنى بإنتاج الحرف اليدوية والمنتجات التراثية التي تستهوي السائحين، داعية إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المقاصد السياحية الكبرى، لتلبية احتياجات القطاع وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت متى أن تحسين البنية التحتية والمرافق الخدمية في المدن السياحية، مثل الطرق، وشبكات المياه والكهرباء، يُعد خطوة أساسية لتعزيز التنافسية، داعية إلى توفير تمويل ميسر للمستثمرين في القطاعين السياحي والصناعي.
وأشادت النائبة بجهود الحكومة في تطوير المشروعات القومية التي تدعم السياحة، مثل المتحف المصري الكبير، ومشروعات استصلاح المناطق الأثرية، مؤكدة أن هذه الجهود تعزز الصورة الإيجابية لمصر كمقصد سياحي عالمي.
ودعت متى إلى تكثيف الحملات الترويجية لاستهداف أسواق جديدة، مثل الدول الإفريقية، ودول شرق آسيا، مؤكدة أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي بوابة لتعزيز العلاقات الدولية وتحقيق النمو المستدام.
واختتمت متى تصريحاتها بدعوة جميع الجهات المعنية إلى العمل على تكامل الجهود لدعم القطاع السياحي، بما يحقق رؤية مصر 2030، ويُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما، أوضح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم القطاع، الذي يُعد أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري.
وأشار الدسوقي في تصريح لـ صدي البلد، إلى أن إعلان الحكومة عن استهدافها الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 يعكس أهمية هذا القطاع كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي. ودعا إلى تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية السياحية في مصر، بما في ذلك تحديث وسائل النقل، وتطوير المطارات، ورفع كفاءة الفنادق والمرافق السياحية.
وأكد النائب أن تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب تقديم حوافز استثمارية جذابة للشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تقليل البيروقراطية التي تواجهها. كما شدد على ضرورة تعزيز الحملات الترويجية الدولية للاستفادة من الزخم العالمي حول التراث الثقافي والأثري المصري.
وأضاف الدسوقي أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، مثل تفعيل التأشيرة الإلكترونية، وتقديم عروض سياحية تنافسية من شأنه جذب شريحة أكبر من السائحين. وأكد على أهمية التركيز على السياحة المستدامة، للحفاظ على الموارد الطبيعية والأثرية التي تمثل جزءًا من الثروة الوطنية.
ودعا النائب الحكومة إلى زيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تُعد عاملاً رئيسيًا في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
واختتم الدسوقي حديثه بالتأكيد على أن السياحة المصرية تمتلك إمكانيات هائلة تؤهلها لتكون في صدارة الأسواق السياحية العالمية، إذا تم الاستفادة من الفرص المتاحة وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع.
ومن جانبه، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بلغ خلال الفترة الماضية 276 مليار جنيه، متابعا: نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
وأوضح نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، مشددا على أن أي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024