شقق وسيارات بـ 80 مليون جنيه.. تفاصيل قضية غسيل أموال كبيرة بالمنوفية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الأنشطة الإجرامية العقارات والسيارات المواد المخدرة النيابة العامة شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
حفلات، رقص، وسيارات مستأجرة بمليارات الليرات.. تقرير يكشف كيف أهدرت بلدية إسطنبول أموال سكان المدينة
كشف تقرير التدقيق المالي لبلدية إسطنبول الكبرى لعام 2024 عن أرقام مثيرة للجدل، حيث أظهر التقرير أن البلدية سجّلت عجزاً مالياً بلغ 59 مليار ليرة تركية خلال العام الماضي، بينما قفز إجمالي ديونها إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى 264 مليار ليرة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، الذي عُقد برئاسة نائب رئيس المجلس نوري أصلان داخل مبنى البلدية بمنطقة سراج هانه، حيث تم استعراض تقرير التدقيق أمام أعضاء المجلس.
عجز ضخم وتراجع في تغطية النفقات
وفي تعليقه على التقرير، أوضح عضو مجلس البلدية عن حزب العدالة والتنمية، محمد كاينار، أن بلدية إسطنبول حققت إيرادات بلغت 179.6 مليار ليرة تركية خلال عام 2024، مقابل مصروفات وصلت إلى 238.9 مليار ليرة، أي بعجز يُقدّر بنحو 59 مليار ليرة٬ وذلك بحسب خبر نشرته صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان
وتابع كاينار ساخراً من التصريحات السابقة حول “بركة الميزانية” قائلاً:
“كان البعض يروج لفكرة أن بركة حلت على ميزانية إسطنبول، ولكن الحقيقة أن العجز المالي بلغ 33%، أي أن الإيرادات لم تكن كافية لتغطية النفقات، والفارق كبير جداً مقارنة بما كانوا ينتقدونه عندما تجاوز عجز ميزانية الدولة نسبة 5%.”
وأضاف كاينار أن حصة الأسد من إيرادات بلدية إسطنبول، وتحديداً 155 ملياراً و317 مليون ليرة، جاءت من الحكومة المركزية عبر عائدات الضرائب وحصص الإدارات المحلية، ما يعادل 86.46% من إجمالي الإيرادات، وهو ما وصفه بالاعتماد الكبير على موارد الدولة وليس على موارد البلدية الذاتية.
كما انتقد كاينار عدم تقديم البيانات المالية الخاصة بـ31 شركة تابعة للبلدية، وكذلك معلومات مجالس الإدارة والامتيازات الاجتماعية الخاصة بأعضائها إلى لجنة التدقيق، معتبراً ذلك غياباً واضحاً للشفافية.
“الديون ارتفعت بنسبة 704% خلال 5 سنوات!”
وفيما يخص ديون البلدية، أكد كاينار أن إجمالي الديون تضاعف بشكل هائل خلال السنوات الخمس الأخيرة. حيث أوضح أن ديون البلدية كانت تبلغ 26.7 مليار ليرة في نهاية عام 2018، بينما قفزت إلى 215 مليار ليرة بنهاية عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 704%.
وأشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل ديون شركات İSKİ (مياه إسطنبول) وİETT (مواصلات إسطنبول)، مضيفاً:
“إذا احتسبنا ديون İSKİ وİETT، يرتفع إجمالي الدين إلى 264 ملياراً و916 مليون ليرة.”
تطور لافت
الثلاثاء 15 أبريل 2025ملايين الليرات للحفلات وتذاكر الطيران!
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية