بيان صحفي
عقدت قيادة قوى الحرية والتغيير اجتماعاً موسعاً بمنزل الإمام الراحل الصادق المهدي، عليه رحمة الله، بالعاصمة المصرية القاهرة - يوم الجمعة الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٤ - تناولت فيه تطورات الساحة السياسية في السودان على ضوء استمرار تصاعد وتيرة حرب ١٥ أبريل وتمدد رقعتها مما خلف أكبر مأساة انسانية في العالم عبرت عنها معدلات القتل والنهب والنزوح والجوع التي أصابت شعبنا في كل مناطق الحرب، لتؤكد مرة أخرى موقفنا الذي ظللنا نتمسك به بأن هذه الحرب هي شر مطلق وأنه لا نجاة لبلادنا إلا بوقفها ومعالجة جذورها عبر الوسائل السلمية التفاوضية.
خلص الاجتماع، الذي ركز على الاوضاع التنظيمية لقوى الحرية والتغيير وعلى الوضع السياسي الراهن، إلى الآتي:
١- جددت قوى الحرية والتغيير إدانتها لكل الجرائم التي يرتكبها أطراف الحرب من قتل وسلب ونهب واغتصاب وتدمير البنى التحتية وقطع الاتصالات، والاعتقالات التعسفية للمدنيين، وأكدت على إدانتها لجرائم التدوين المدفعي والقصف الجوي في المناطق المأهولة بالسكان، وإعاقة وصول المساعدات الانسانية، وشدد الاجتماع على ضرورة دعم عمل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب لكشف الحقائق تمهيداً لمحاسبة المنتهكين.
٢- ثمّنت قوى الحرية والتغيير قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ ٩ مارس والقاضي بدعوة أطراف القتال لوقف انساني للعدائيات خلال شهر رمضان الكريم، ودعت الأسرة الدولية لضرورة تحديد آليات لإنفاذ القرار وتكثيف الضغوط من أجل إسكات أصوات البنادق.
٣- دعا المجتمعون العالم للانتباه للكارثة الانسانية في السودان وحشد الموارد اللازمة لتوفير المساعدات الضرورية لا سيما مع تزايد خطر المجاعة، وتوجّه الاجتماع بنداء لأطراف النزاع لفتح ممرات توصيل المعونات والنأي عن أي شكل من أشكال إعاقة وصولها، كما شددوا على ضرورة دعم جهود الفاعلين الانسانيين المحليين وإحكام التنسيق بينهم وبين الجهات الدولية ذات الشأن، وناقش الاجتماع أوضاع السودانيين/ات الذين لجأوا لدول المنطقة والمصاعب التي تواجههم ووجه بضرورة التواصل والعمل مع قيادة دول الجوار على تسهيل سبل العيش والإقامة والعلاج والتعليم للسودانيين/ات الذين تستضيفهم داخل حدودها بسبب استمرار حرب ١٥ أبريل اللعينة.
٤- رحّب الاجتماع بتكوين الآلية الافريقية رفيعة المستوى وبتعيين الولايات المتحدة الأمريكية للمبعوث الخاص للسودان، السيد/ توم بيرييلو، وأشاد بالمبادرات التي قامت بها دول العالم والإقليم في منابر جدة والمنامة والايقاد، ودعا لتوحيد هذه المنابر في عملية سياسية واحدة شاملة لا تستثني سوى المؤتمر الوطني وواجهاته لتخاطب جذور الأزمة وتنتج حلاً سلمياً يقود لسلام مستدام في السودان.
٥- أثنى المجتمعون على العمل الكبير الذي أنتج تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، التي تمثل الآن أوسع جبهة مدنية ديمقراطية مناهضة للحرب، مؤكدين بأن هذا المشروع المهم تواجهه تحديات عديدة وتتربص به الجهات التي لا ترغب في السلام والديمقراطية في بلادنا، مما يتطلب شحذ الهمم لتطوير العمل داخل "تقدم" وتوسيع قاعدتها وتجاوز العقبات التي تعترض عملها، وأوصى الاجتماع بضرورة مواصلة العمل بجدية لعقد المؤتمر التأسيسي لـ "تقدم" ليتوج المجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية ويمتن أسس العمل المشترك داخل "تقدم" ويقوي من جهودها في وقف الحرب واعادة تأسيس الدولة السودانية.
٦- حذّر الاجتماع من تصاعد النشاط الهدام لعناصر النظام البائد الذين أشعلوا هذه الحرب لتكون غطاءً لمشروعهم السرطاني الاستبدادي العنصري، والذين يستغلون نفوذهم داخل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لإجهاض أي مبادرة لوقف الحرب، بل أصبح رموزهم يتحدثون جهرةً بلسان القوات المسلحة وبوصفهم قادتها الفعليون .. وأكّد الاجتماع أن هذه العصابة ليست مهدداً لأمن وسلام السودان فحسب بل هي مهدد لكافة بلدان الإقليم ولها تاريخ مشهود في ذلك، وها هم يعيدون ذات أسطوانات ممارساتهم الشائهة في استعداء الأسرة الاقليمية والدولية والتلاعب على تناقضات المنطقة المشتعلة بالأساس، وبإدخال السودان في تقاطعات الحروب والسيناريوهات التي تستهدف الشرق الاوسط والقرن الافريقي.
إننا في قوى الحرية والتغيير نجدد الدعوة لضرورة تصنيف المؤتمر الوطني/الحركة الاسلامية كجماعة ارهابية وننبه لخطر هذه العصابة التي لا تريد ببلادنا ومنطقتنا خيراً.
٧- ناقش الاجتماع قضايا الحرية والتغيير الداخلية التنظيمية، وخرج بتوصيات محكمة لتمتين عمل التحالف ورفع فعالية أدائه خلال الفترة المقبلة ولتقوية أداء مؤسساته وتنشيط عمله الإعلامي والجماهيرى، وأكد على أن تماسك وعافية الحرية والتغيير هي عامل مهم في قوة الجبهة المدنية الديمقراطية وأن استهداف قوى الحرب والظلام للحرية والتغيير هو مخطط أصيل يستهدف إجهاض آمال السلام والتحول المدني الديمقراطي في السودان، وهو ما لن يتحقق لدعاته لأن إرادة شعبنا أقوى من كيد المتربصين.
في خاتمة الاجتماع توجهت قوى الحرية والتغيير بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً على استضافتها للسودانيين/ات الذين نزحوا من بلادهم بسبب الحرب، وعلى المجهودات التي تقوم بها مصر من أجل وقف الحرب في السودان، وأثنى الاجتماع على الزيارة المهمة التي قامت بها قيادة "تقدم" للقاهرة وعلى نتائج اللقاءات مع القيادة المصرية والتي تمثل منعطفاً إيجابياً في مسار العمل لإنهاء الحرب في السودان.
قوى الحرية والتغيير
القاهرة - ١٥ مارس ٢٠٢٤م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان ومشهد اللا يقين
يشكل مستقبل السودان هاجسا لكل دول وشعوب جواره المباشر؛ نظرا لتأثيره الكبير على أوضاع داخلية هنا أو هناك، وربما هذا ما يفسر بيانات وزارت الخارجية الصادرة مؤخرا من كل من مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت بشأن رفض تكوين حكومة ثانية في السودان، وكذلك التواصل الأخير بين تشاد وبور تسودان.
على الصعيد الدولي، السودان محل اهتمام وقلق، كانت آخر تجلياته جلسة مجلس الأمن الأخيرة وانخراط بريطانيا في الدعوة لمؤتمر دولي حول السودان في إبريل القادم بهدف وقف الحرب.
هنا يكون التساؤل المطروح هو، هل انتصارات الجيش الراهنة أو سيطرته المتوقعة على العاصمة الخرطوم، تؤسس لوقف الحرب والوصول إلى منصة تفاوض بدعم دولي، أم تؤسس لانقسام السودان بعد إعلان ميثاق “تأسيس” في نيروبي بين كيانات سياسية، ينتمي معظمها إلى دارفور برعاية الدعم السريع؟
آفاق العمليات العسكرية للجيش وامتدادها لدارفور من عدمه، ستحدد ملامح السودان القادم، والتي قد تكون مرتبطة بطبيعة قدرات الجيش المتبقية بعد معاركه في شرق ووسط وعاصمة البلاد، وموقفه من الاستمرار حتى تحرير دارفور في ضوء أمرين: الأول وساطة تركية مع دولة الإمارات، لم يعلن عن فحواها، ترجح أن يكون هناك اتفاق غير معلن بشأن توقف العمليات العسكرية للجيش بعد تحرير الخرطوم كاملة، أما الأمر الثاني، فهو سرديات حلفاء الجيش من المحسوبين على نظام الرئيس عمر البشير والمستدعاة حاليا بالاكتفاء بمثلث شرق ووسط وشمال السودان، والتخلي عن دارفور كما تم التخلي عن جنوب السودان، باعتبار هؤلاء هم الأغيار على المستوي العرقي.
في هذا السياق، فإن تحرير الخرطوم يعني البدء في تدشين معادلة السلطة وأطرافها في المرحلة القادمة، وهي مسألة محل صراع رغم زيادة وزن الجيش إلى حد كبير بعد انتصاراته الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع قياداته إلى طرح تعديل الوثيقة الدستورية من جانب واحد، دون استبصار أن وجود الشريك السياسي للجيش والممثل الواقعي للقوى السياسية السودانية أمر مفصلي في صناعة استقرار مرحلة ما قبل الانتخابات.
قد تكون تقديرات الجيش في هذه الخطوة قد تأسست على عدد من العوامل الداخلية والخارجية، منها أن الطلب علي الأمن مقابل الحرب بات أولوية عند غالبية السودانيين، كما أن مخاوف المجتمع الدولي من انهيار السودان، قد باتت أولوية على ما عداها، وبالتالي، فالجيش قد يكون قادر في هذه المرحلة وحيدا، ودون شراكات سياسية على تمرير أطروحاته وتقديراته بشأن اليوم التالي للحرب، فضلا عن عدم اهتمام إدارة دونالد ترامب، حتى اللحظة بملف الحرب السودانية، وعدم تعيين مبعوث للإدارة الجديدة في السودان خلفا لتوم بيريليو، بما يعطي هامش حركة لبور تسودان، خصوصا مع التوجهات الجديدة نحو روسيا ومنحها منفذا بحريا على البحر الأحمر.
من هنا نستطيع أن نفهم دعم رمطان العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لخطة الجيش، التي سبق وتم إعلان ملامح منها في كلمات الفريق عبد الفتاح البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين، بينما تم استكمال هذه الملامح بتعديل الوثيقة الدستورية من جانب واحد، على الرغم من طبيعتها البنيوية التعاقدية مع الأطراف المدنية، حيث تم تجريم معظم الفاعلين السياسيين المدنيين، خصوصا المشاركين في حكومة د. عبد لله حمدوك، الأمر الذي يوقع الجيش في مأزق ممتد مستقبلا.
حالة اللا يقين على المستويين العسكري والسياسي في السودان، خصوصا بشأن مستقبل التفاعل مع دارفور، وعملية الإحلال المحتملة لمعسكرات الدعم السريع في الخرطوم بفصائل مسلحة تحالفت مع الجيش، فضلا عن عدم وجود اتجاهات داخل الجيش لمصالحة وطنية شاملة حتى الآن، يجعل التطورات السودانية في معظمها، تتجه نحو استمرار الحرب مع إمكانية توسيع رقعتها الجغرافية، وتجذيرها للانقسام الاجتماعي وذلك في السياقات التالية:-
١- في حالة عجز المجهودات الإقليمية والدولية في تحجيم محاور دعم قوات الدعم السريع العربية والإفريقية ونجاح تأسيس إعلان هياكل الحكومة التنفيذية ووجود أطراف داعمة لها مستفيدة من موارد دارفور، فإن الحرب السودانية ستتوسع لتمتد إقليميا، حيث سوف يتمركز حميدتي وقواته في إقليم دارفور، بما يحمله ذلك من إمكانية إعلان انفصال من جانب واحد، وهو التطور الذي سوف ينتج تحالفات معادية له بالتعاون مع الجيش، بما يعني تحول إقليم دارفور إلى بؤرة صراع مسلح ممتد، كما سيفتح الباب أمام حميدتي على طلب دعم من ليبيا التي تملك حدودا مع السودان بطول ٤٠٠ كيلو مترا، وتتداخل مع قبائل جنوب ليبيا الزوي والمجبرة بعلاقات نسب ومصاهرة، حيث سبق وأن حدث تعاون عسكري بين حميدتي وحفتر في الصراعات الليبية، وهو تطور يعني مزيدا من الضغوط الأمنية على شرق وجنوب ليبيا التي تستضيف حاليا حوالي ربع مليون لاجئ سوداني. وفي السياق ذاته، فإن التداخل القبلي التشادي السوداني يبدو مؤثرا على التفاعلات داخل القصر الرئاسي التشادي، وطبيعة علاقته بالمعارضة التشادية المسلحة.
٢- في حالة اتجاه الجيش بعد تحرير الخرطوم نحو إعلان حكومة تسيير أعمال مع استبعاد الشركاء السياسيين، وعدم الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف، وكذلك تولي الفريق البرهان السلطة في المرحلة الانتقالية، فإن ذلك سوف ينتج تململا سياسيا داخليا، من المرجح أن يتم الاستفادة منه إقليميا لإضعاف الجيش.
عدم تكوين أطر تشريعية مناسبة منتجة لدستور ونظم إاتخابية متوافق عليها، فإنه من المرجح أن يقع الجيش في براثن المتحالفين معه في معاركه ضد الدعم السريع، أي أن يتم إعادة إنتاج الدعم السريع في الخرطوم، ولكن تحت رايات ومسميات أخرى، بما يهدد القوات المسلحة السودانية كمؤسسة.
٣- في حالة وجود إدراك مصري وعربي بضرورة الدفع نحو مصالحة وطنية شاملة في السودان كبديل عن حرب ممتدة، وانقسامات مستقبلية في السودان، فإنه من المطلوب تبني برنامج محدد يتضمن النقاط التالية:-
أن يكون الدعم للجيش مشروطا بتبني خيار المصالحة الوطنية الشاملة في السودان، وكذلك الضغط عليه في إطار الحلول التفاوضية بعد تحرير الخرطوم.
التحرك الدبلوماسي المصري والعربي على المستوى الدولي؛ لتجفيف منابع التسلح والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، تأسيسا على كونها قوة مسلحة، لم تستطع أن تقدم نموذجا، يمكن مساندته عبر ممارستها لانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما تضمنته من اغتصاب للنساء .
دعم عملية بلورة لمعادلات سياسية لليوم التالي للحرب بمشاركة الجميع، عبر تبني الحوارات السودانية الداخلية وتوفير المنصات المطلوبة لها، والدعم السياسي لهذه العملية المنتجة لفترة انتقالية متوافق عليها، بما يشمله ذلك من الدفع لاتفاق على نظام سياسي مناسب للمكونات السودانية، وحالة ضعف الأحزاب وانقساماتها.
الدفع نحو عملية انتخابية واضحة الإجراءات، من حيث عدالة البيئة الانتخابية، وموائمة النظام السياسي لعمليات التمثيل السياسي والعرقي والجندري بالسودان.
الدفع نحو تدشين التوافق المدني والعسكري عبر تقديم الخبرات والدعم الفني، فيما يخص العلاقات المدنية العسكرية حول العالم ومساراتها الحديثة، بما يتضمنه ذلك من توافق وطني بشأن آليات تأسيس جيش قومي، وطبيعة صلاحيات الجيش في الفترة الانتقالية، وما بعدها، وعمليات الإدماج والتسريح، وأجندتها الزمنية، وكذلك تغيير نظام التجنيد؛ ليكون إجباريا، فيتم تمثيل الشعب السوداني على نحو واقعي.
وفي الأخير، الانشغال أو التقاعس عن تقديم هذه المجهودات المستمرة؛ للحفاظ على وجود دولة السودان على كامل ترابها الوطني، يعد مجازفة كبرى بالأمن القومي المصري، خصوصا والأمن الإقليمي عموما.
نقلا عن مصر 360
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه