الكبير: فرض ضريبة على سعر الصرف جاء لإحراج حكومة الدبيبة وتحميلها مسؤولية التوسع في الإنفاق
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي عبد الله الكبير،على حيثيات قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بفرض رسم ضريبي على سعر صرف العملات الأجنبية.
الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، رأى أنه ليس للقرار أي مبررات اقتصادية،موضحا أن الوضع الراهن يستدعي من السلطات تكريس جهودها لتخفيف آثار الأزمة على المواطن المنهك من زيادة الأسعار بعد انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
واعتبر أن القرار جاء لإحراج حكومة عبد الحميد الدبيبة وتحميلها مسؤولية التوسع في الإنفاق الذي زاد من الضغط على الدينار، ولكن هذا وحده لا يفسر صدور القرار، وثمة أسباب سياسية وراءه،على حد قوله.
وأضاف:” يبدو أن تحالفا جديدا طارئا بين محافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس النواب دفع الأول إلى الطلب من الثاني الموافقة على فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي ولم تتأخر الموافقة من الثاني على الرغم عدم مناقشة الطلب في جلسات المجلس”.
ونوه إلى أن المحافظ أشار في بياناته الأخيرة إلى عملة مزورة في السوق وإنفاق مواز من دون توضيح من يقف وراءهما وأحالهما إلى المجهول، وطالب بقية السلطات التصدي له واتخاذ قرار حازم بشأن النسخة المزورة من العملة على الرغم من أنه الأولى بالمعالجة.
الكبير ختم:” كل المعطيات تدل على أن التحالفات السياسية الطارئة ضد خصوم محتملين هي الدافع وراء إرباك السوق الليبي وتحميل المواطن المزيد من الإرهاق في معيشته”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بشأن منحة المساعدة للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 أكتوبر 2024.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.