سؤال برلماني حول أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الصحة، بشأن أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة بالمحافظات.
وقال النائب هشام حسين، جاءت فكرة إنشاء صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة، بموجب القرار رقم 239 لوزيري الصحة والتنمية المحلية، والذى ينظم رسوم تقديم الخدمة للجمهور، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات.
وأضاف، تمثل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ظهيرا مهما لاستمرارية تقديم الخدمات العلاجية للجمهور، حال تأخر الموازنة أو نفاذها أو الحاجة إلى موارد جديد، لتوفير خدمات بعينها للمنتفعين
وتابع عضو مجلس النواب: إلا أن هناك بعض مديرى المستشفيات، يلجأون إلى تلك الصناديق، لحل أزماتهم المالية من توفير حوافز للعاملين، في الوقت الذى تحتاج المستشفيات إلى موارد مالية لصيانة الأجهزة الوحدات الطبية، فضلا عن النقص فى المستلزمات والأجهزة.
ووجه سؤاله للحكومة عن أوجه الاستفادة من تلك الصناديق لاسيما في تلك الفترة، التي نحتاج فيها إلى زيادة الاهتمام بالمستشفيات، وتوفير مصادر دخل لها في ظل التحديات الاقتصادية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام حسين مجلس النواب وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية