سؤال برلماني حول أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الصحة، بشأن أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة بالمحافظات.
وقال النائب هشام حسين، جاءت فكرة إنشاء صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة، بموجب القرار رقم 239 لوزيري الصحة والتنمية المحلية، والذى ينظم رسوم تقديم الخدمة للجمهور، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات.
وأضاف، تمثل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ظهيرا مهما لاستمرارية تقديم الخدمات العلاجية للجمهور، حال تأخر الموازنة أو نفاذها أو الحاجة إلى موارد جديد، لتوفير خدمات بعينها للمنتفعين
وتابع عضو مجلس النواب: إلا أن هناك بعض مديرى المستشفيات، يلجأون إلى تلك الصناديق، لحل أزماتهم المالية من توفير حوافز للعاملين، في الوقت الذى تحتاج المستشفيات إلى موارد مالية لصيانة الأجهزة الوحدات الطبية، فضلا عن النقص فى المستلزمات والأجهزة.
ووجه سؤاله للحكومة عن أوجه الاستفادة من تلك الصناديق لاسيما في تلك الفترة، التي نحتاج فيها إلى زيادة الاهتمام بالمستشفيات، وتوفير مصادر دخل لها في ظل التحديات الاقتصادية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام حسين مجلس النواب وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية