برلماني: صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلى خطوة مهمة لتعزيز دوره
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن القانون سيسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة العمل الأهلي وتحسين أدائه، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني للمجتمع، فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني في صنع القرار.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في الوصول لكل شبر في محافظات الجمهورية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان
إقرأ أيضاً:
نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب في البرلمان العراقي، طلال خضير الزوبعي، يوم الأحد، عن رفض القوى السياسية السُنية لإجراء تعديل على قانون الانتخابات. وقال الزوبعي في حديث صحفي، إن “اللجنة القانونية النيابية رفضت إجراء تعديل على قانون الانتخابات، لمخالفة ذلك قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي”.وأضاف أن “القوى السنية ترفض إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات داخل مجلس النواب”، مبينا “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، وفق القانون الحالي”.وكان عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد البدري، أكد يوم الخميس الماضي، عن تقديم مشروع قانون في البرلمان لتعديل قانون الانتخابات، تمت احالته الى اللجنة القانونية النيابية للنظر به.وأضاف، ان “هناك انقساما داخل مجلس النواب بين الكتل السياسية، ولا سيما ان البعض مع الذهاب لتعديل قانون الانتخابات، وهناك كتل اخرى ترفض تعديل قانون الانتخابات والبقاء عليه كما هو”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.هذا وعلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على إعلان الحكومة العراقية موعد اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد لدينا أي معوقات أو تحفظات بشأن تاريخ الانتخابات المعلن من قبل مجلس الوزراء، رغم أن المفوضية حتى هذه الساعة لم تتسلم أي شيء رسمي بهذا الخصوص“.وبين أنه “في حال تم تعديل قانون انتخابات البرلمان، فهذا الأمر ربما يؤثر على عمل المفوضية وربما لا يؤثر، فلكل حادث حديث، وهنا يتعين عدم استباق الأحداث، وينبغي معرفة ما هي التعديلات التي ينوي مجلس النواب العمل بها”.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض