الحكومة تتصدى لفساد الصفقات التي تقارب قيمتها 245 مليار درهم
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تصدت الحكومة لفساد الطلبيات والصفقات العمومية وعقود التدبير المفوض للمرافق العامة، التي تقارب قيمتها 245 مليار درهم، من خلال المصادقة على مراسيم، قصد سد المنافذ على المتلاعبين والفاسدين في كل القطاعات الوزارية والمجالس الترابية.
وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، سيرأسه نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة.
وجاء في تفاصيل المرسوم الحكومي، أن مرصد الطلبيات والصفقات العمومية، سيمكن من جمع المعطيات المتعلقة بها ومعالجتها وتحليلها، ونشرها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بها، وتشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بها، وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية والإسهام في تحاليل الأثر الاقتصادي، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة الأداء، على غرار ما حصل الآن في مختلف القطاعات الوزارية التي تخضع لـ200 مهمة تفتيش.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد 20 مشروعا استثماريا بـ 17،3 مليار درهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، اليوم /الأربعاء/ بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17،3 مليار درهم.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، بأن اللجنة المغربية للاستثمارات تم اعتماد 15 مشروعًا، إضافة إلى ملحقين لاتفاقيات سابقة، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4،3 مليار درهم، مسجلا أنها ستمكن من إيجاد أكثر من 5.500 فرصة عمل، من بينها 3.900 فرصة عمل مباشر، و1600 غير مباشر.
وأوضح البيان أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار في المغرب، تتعلق بـ 7 قطاعات هي: (السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات).
وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب توفيرها، يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 % من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ 24 %، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 %، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
وأضاف أن اللجنة صادقت، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وأن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من توفير حوالي 21.500 فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها