الحكومة تتصدى لفساد الصفقات التي تقارب قيمتها 245 مليار درهم
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تصدت الحكومة لفساد الطلبيات والصفقات العمومية وعقود التدبير المفوض للمرافق العامة، التي تقارب قيمتها 245 مليار درهم، من خلال المصادقة على مراسيم، قصد سد المنافذ على المتلاعبين والفاسدين في كل القطاعات الوزارية والمجالس الترابية.
وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، سيرأسه نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة.
وجاء في تفاصيل المرسوم الحكومي، أن مرصد الطلبيات والصفقات العمومية، سيمكن من جمع المعطيات المتعلقة بها ومعالجتها وتحليلها، ونشرها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بها، وتشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بها، وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية والإسهام في تحاليل الأثر الاقتصادي، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة الأداء، على غرار ما حصل الآن في مختلف القطاعات الوزارية التي تخضع لـ200 مهمة تفتيش.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية