زاخاروفا: حذرنا أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها حذرت أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا، وذلك على خلفية إعلان وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان أن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
زاخاروفا ترسل "برقية" ساخرة إلى وزارة الخارجية الفرنسية ماريا زاخاروفا: نتواصل مع أفغانستان بشأن الطائرة المفقودةوقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت:" لسوء الحظ، شهدنا المسار المناهض لروسيا لفترة طويلة ونحن نناقشه ونتحدث عن هذا الأمر بشكل سري مع زملائنا وشركائنا الأرمن بهدف واحد فقط وهو تحذيرهم".
وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية:" أن بعض حجج موسكو قبلها الجانب الأرمني وتم اتخاذ إجراءات معينة"، مؤكدة أن بلادها تريد بصدق أن تحافظ أرمينيا على سيادتها وأن تبني سياسة تقوم على المصالح الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زاخاروفا مخاطر الانجرار السياسة الغربية روسيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة