عجز الميزانية يصل إلى 9,6 مليارات درهم
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 9,6 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، مقابل عجز بلغ 10,6 مليارات درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر فبراير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في المداخيل (زائد 6,9 مليارات درهم) تفوق زيادة النفقات (زائد 5,9 مليارات درهم).
وسجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة معدل إنجاز نسبته 14,7 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا قدره 6,9 مليارات درهم (زائد 16 في المائة) مقارنة بنهاية فبراير 2023.
ومن جانبها بلغت النفقات العادية مبلغا يعادل 52,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 17,1 في المائة وارتفاعا قدره 1,6 مليار درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 2 مليار درهم).
وسجلت فوائد الدين، من جهتها، شبه استقرار نتيجة ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 422 مليون درهم) يقابله انخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 397 مليون درهم). وارتفع معدل الإنجاز بنسبة 12,8 في المائة.
وأفرزت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 358 مليون درهم، لتبلغ 5,3 مليارات درهم منها 3 مليارات درهم لغاز البوتان، و546 مليون درهم للدقيق الوطني للقمح اللين، و500 مليون درهم برسم الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل. ليبلغ بذلك معدل الإنجاز 31,3 في المائة.
وبالمثل، عرف تنفيذ نفقات السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 16,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و17,5 في المائة للنفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات الأخرى”.
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي بلغ ناقص 2,6 مليار درهم، مقابل ناقص 7,9 مليارات درهم خلال فبراير 2023.
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 16,8 مليار درهم، أي نمو بمقدار 441 مليون درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. وبلغ معدل الإنجاز، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ما يعادل 16,7 في المائة.
ومن جهة أخرى، أوردت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة أظهرت رصيدا فائضا قدره 9,8 مليارات درهم، مقابل 13,6 مليار درهم عند متم فبراير 2023.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم ملیار درهم ملیون درهم فی المائة فبرایر 2023
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.342 بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
و أشارت الحكومة الى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد المصادقة على المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة للنهوض بالإستثمار من خلال تمكين القطاع الخاص المكانة التي يستحقها.
وأوضح زيدان في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا النظام موجه خصيصا للمشاريع الصغرى والصغير جدا والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات والمشاريع الكبيرى لا يمكن أن تستفيد من هذا النظام.
وكشف أن “القيمة الإستثمارية لهذا المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم، والتي تشكل أكبر فئة للمشاريع الإستثمارية ببلادنا”.
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة والصغير جدا والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد جميع البلدان والمرغب ليس استثناء في هذه المسألة، مشيرا إلى أنها تشغل نسبة أكبر من اليد العاملة في مناطق متعددة في المغرب، مؤكدا أن العدالة المجالية تحقق بالشركات الصغرى والمتوسطة”.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات المقدر بـ12 مليار درهم، من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات