بغداد.. تراجع نسبة الجريمة الى 35% في هذا القطاع
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إجراءات لمنح إجازة حمل السلاح للمواطنين، فيما أكدت أن نسبة الجريمة في قاطع الرصافة انخفضت إلى 35%.
وقال نائب قائد شرطة بغداد الرصافة العميد الحقوقي رضا قحطان الصافي، إن"الإجراءات التي شرعت بها قيادة شرطة بغداد الرصافة بعد تسلم اللواء شعلان الحسناوي منصب قائد الشرطة، هي بناء ودعم مراكز الشرطة ودعمها بمنتسبين أكفاء لإدارة المراكز المعنية بالإضافة الى دعمها بعجلات حديثة لتكون هناك دوريات مستمرة في المناطق السكنية".
وأشار الى أن "شرطة بغداد حرصت على إنهاء الجريمة من خلال معالجتها قبل وقوعها وفي حال حدوثها إلقاء القبض على الجناة بعد حدوث الجريمة بأقل من 24 ساعة"، مؤكداً أنه "تم التقليل من (الدگات) العشائرية حتى وصلت إلى نسبة الصفر خلال الشهر الحالي".
وأضاف أن "القيادة فعلت دور النجدة وشرعت بشطرها لأكثر من أربع قواطع لتكون رد فعل دوريات النجدة اتجاه الجرائم الآنية سريعة"، موضحاً أنه "وخلال فترة ثلاثة أشهر من تسلم القيادة الجديدة أن نسبة الجريمة في قاطع الرصافة انخفضت إلى 35 بالمئة فقط".
وحول حصر السلاح بيد الدولة ولجنة شراء الأسلحة أكد الصافي أن" اللجنة برئاسة قائد شرطة بغداد الرصافة لحصر السلاح بيد الدولة التي شرعت المراكز والمديريات وباسناد مباشر من شعبة حصر السلاح بيد الدولة من مقر القيادة وبتوجيه مباشر من قائد الشرطة لشراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبعدها تكون إجراءات الإجازات للأسلحة الخفيفة لكل دار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرطة بغداد
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا