“مليحة”.. مسلسل مصري يثير اهتمام إسرائيل قبل عرضه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أثار المسلسل المصري “مليحة” اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، قبل عرضه المُقرر له في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، كونه يتحدث عن القضية الفلسطينية، واستعرضت التفاصيل الكاملة للعمل، وسلطت الضوء عليه بجانب مجموعة أخرى من المسلسلات.
يتناول مسلسل “مليحة”، جوانب عدة من معاناة الفلسطينيين في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات تدمير منازل الفلسطينين وتهجيرهم، وتدور أحداثه عن فتاة فلسطينية تُدعى “مليحة”، رحلت عن أرضها مع أحداث انتفاضة عام 2000، إثر تدمير الاحتلال الإسرائيلي منزلها، لتعيش مع جديها في ليبيا ثم تقرر العودة من جديد إلى غزة، لكنها تواجه مشكلات عديدة من أجل تحقيق حلمها بالعودة إلى أرضها.
المسلسل بطولة دياب، وميرفت أمين، وأمير المصري، وأشرف زكي، وعلي الطيب، بجانب ممثلين من جنسيات عربية مختلفة، مثل الفلسطينية سيرين خاس، واللبنانية ديانا رحمة، والأردني مروان عايش، وهو من تأليف شيرين عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.
ورأت رشا الجزار، مؤلفة “مليحة”، أن اهتمام الإعلام الإسرائيلي بالمسلسل، قبل أيام من عرضه، يعكس مدى إدراكه لحجم تأثير الدراما على الوجدان العربي كله”.
وأضافت لـ”الشرق”، أن التطرق للصراع العربي الإسرائيلي من خلال الدراما التلفزيونية، وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، وحقه في استرداد الأرض، أمر يُثير الذعر للاحتلال، لأنه يُشكل خطراً لمخططاته التي يسعى لتحقيقها طيلة العقود الماضية، من غسيل أذهان الشعوب العربية.
واعتبرت رشا أن “هناك منصات عربية يُسيطر عليها اليهود من الباطن، هدفها استقطاب العالم العربي وتحديداً فئة الشباب، واستغلال الأعمال المعروضة عليها، في تصدير فكرة الاندماج والعيش في سلام”.
وقالت مؤلفة “مليحة” إنها بدأت كتابة المسلسل عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر، وبعدها تلقت عرضاً من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون، وبالفعل جرى الاتفاق على هذا المسلسل.
وأضافت رشا: “هدفنا الأساسي تقديم دراما إنسانية، ونروي محطات من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة أن الأجيال الجديدة ربما لا تعرف الحكاية”، لافتة إلى أن “المسلسل ليس سياسياً، ولا يدور بأكمله عن القضية الفلسطينية”.
وأوضحت أن المسلسل يلقي الضوء على أحداث في فترات زمنية مختلفة، بين فلسطين، وليبيا، ومدن مصرية مثل السلوم والعريش، لكن الخط الزمني الرئيسي هو عام 2012، مع بداية أحداث ليبيا عام 2012، تقرر الأسرة الفلسطينية التي هاجرت من غزة عام 2000، العودة إلى بلادها مجدداً، عن طريق الحدود المصرية.
وأشارت إلى تفاعل الجمهور مع الإعلان الدعائي الأول للمسلسل، والذي تضمن مشهد نزوح أهالي غزة خلال أحداث الانتفاضة الثانية، قائلة إن: “التاريخ يُعيد نفسه، في كل مرة يحدث انتهاكات وضغط وحصار للشعب الفلسطيني، الهدف منه طردهم خارج الأرض”.
وبررت الاستعانة بممثلين عرب غير مشهورين بالنسبة للجمهور المصري، بأن هذا الأمر يُضفي شعوراً من المصداقية خلال الأحداث، و”سوف يقدمون معاناتهم بشكل حقيقي ومؤثر، سيصل للجمهور بشكل أصدق”.
وقال الممثل المصري علي الطيب، إنه يجسد في المسلسل شخصية الدكتور هشام هلال، الذي تعمل معه مليحة ممرضه في أحد المستشفيات في ليبيا”، لافتاً إلى أنه لا زال يواصل تصوير مشاهده في مواقع مختلفة بين مصر وليبيا.
واستنكر الناقد طارق الشناوي، هجوم الإعلام الإسرائيلي على المسلسل مبكراً، على الرغم من أنه لم يُعرض بعد، معتبراً أن “ذلك مقصوداً، بتوجيه ضربات مسبقة، بهدف التشكيك، وألا يُصدقه الجمهور عند عرضه”.
واقترح الشناوي، في تصريحات لـ”الشرق”، ترجمة “مليحة” إلى كل اللغات، ومنها العبرية، لافتاً إلى أن “إسرائيل عقب انتصارات أكتوبر عام 1973، قدمت أفلاماً بريطانية تخدم وجهة نظرها السياسية والعسكرية في الحرب”.
ورأى أن “الدراما سلاح قوي، لذلك يجب ترجمة المسلسل لكل لغات العالم”، قائلاً إنّ: “الإسرائيليون يدركون جيداً مدى تأثير الدراما المصرية، بدليل الرعب الذي أصابهم عقب عرض مسلسل (رأفت الهجان)، وإطلاقهم حملات تشكيك في العمل، لمجرد أن بطلاً مصرياً فضح المخابرات الإسرائيلية، فهم لديهم توجس من الدراما”.
يديعوت أحرونوت وإعلام الاحتلال يتحدثون عن مسلسل #مليحة في تقرير مصور
نعلم ان الفن المصري ومدي تاثيره على الوجدان العربي يرعبكم.. دومتم مرعوبين ومترقبين ودامت مصر وشعبها ومؤسساتها وقوتها الناعمة للحقوق وأصحابها داعمين ومساندين
لينك التقريرhttps://t.co/7DGUmGUKEX pic.twitter.com/lKJIvTow3l
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق