بعد وفاة شاب سعودي بمستشفى تركي.. هل عمليات تطويل القامة آمنة؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
سلطت حادثة وفاة شاب سعودي في مستشفى تركي بعد إجراء عملية لتطويل القامة، الضوء على إمكانية إجراء مثل هذه العمليات ومدى نجاحها وفعاليتها.
وفي إطار ما يعرف بالسياحة العلاجية، يتم إجراء عدة عمليات في تركيا، تكون منها تجميلية مثل زراعة الشعر أو جراحة الأنف، ولكن بعض هذه العمليات قد تكون خطيرة ولها مضاعفات قد تسبب الوفاة.
وتوفي المواطن السعودي، محمد حسن عسيري، بعد 16 يوما من خضوعه لعملية تطويل القامة في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة إسطنبول.
ووفقا لموقع "T24" فإن عسيري خضع للعملية في مستشفى "بيرنجي" الخاص بمنطقة بيليك دوزو في 18 فبراير الماضي.
وبعد المستشفى انتقل إلى فندق "دايز" في إسنيورت حيث بدأ عملية العلاج الطبيعي.
وفي 5 مارس، تدهورت حالة عسيري الصحية في الفندق الذي كان يقيم فيه، وتم نقله إلى مستشفى "رياب" الخاص.
وبدأت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا في القضية نظرا لظروف وفاة عسيري الغامضة، حيث أرسلت جثته إلى معهد الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما تم إبلاغ السفارة السعودية بوفاته.
وصادر المدعي العام وثائق العلاج ولقطات الكاميرا والتقارير الطبية في إطار إجراء التحقيق، وفقا لـT24.
هل يمكن إجراء عمليات تطويل؟ويؤكد خبراء ومختصون أنه يمكن بالفعل إجراء عمليات جراحية لتطويل القامة عبر تمديد عظام الساقين والفخذين.
ويقول استشاري جراحة العظام وتقويم الأطراف وتعديل التشوهات والتطويل، الدكتور عايض الشهراني، في منشور على أكس إن "عمليات تطويل العظام سواء لغرض علاج قصر مرضي أو تطويل تجميلي تعد من العمليات المتعارف عليها طبيا على مستوى العالم".
اسأل الله ان يغفر له ويرحمه
اود فقط الايضاح اخي اياد @Eyaaaad ان عمليات تطويل العظام
سواءا لغرض علاج قصر مرضي او تطويل تجميلي تعد من العمليات المتعارف عليها طبيا علي مستوي العالم وتستوجب اشتراطات معينه تخص المريض وكذلك يفترض اجراءها بأيدي مختصين كما الحال في اي اجراء جراحي اخر… https://t.co/q3IRIGTXAO
وأضاف أن مثل هذه العمليات "تستوجب اشتراطات معينة تخص المريض وكذلك يفترض إجراؤها بأيدي مختصين".
وأشار إلى أن "هناك مضاعفات قد تنتج إذا لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوثها وهذا لا يخص عمليات التطويل فقط ولكن معظم العمليات الجراحية التي تؤدي لمحدودية الحركة والمشي بعد إجرائها وخاصة عمليات الأطراف السفلية".
وأكد أنه "من أهم احتياطات عدم حدوث الخثرات الوريدية العميقة (الجلطات) التي قد تنتقل للرئة وتسبب الوفاة (...) والتي ربما هي السبب في وفاة المريض (عسيري)".
ولفت "تكون الاحتياطات عادة في أخذ أدوية معينة لمنع حدوث الخثرات وكذلك تعليمات معينة لضمان الحركة وعدم المكوث على السرير فترة طويلة".
حقائق وأرقامووفقا لشركة "TravelMEDI" للسياحة الطبية، يوجد هناك نوعان من عمليات التطويل، وتتراوح تكلفتهما بين 18 و40 ألف يورو (43580 دولار).
ويمكن إطالة الساقين من 5 إلى 9 سم، ويحتاج المريض لشفاء العظام بعد العملية من 5 إلى 6 أشهر، ويكون التعافي الكامل من 9 إلى 12 شهرا.
وتعد جراحة إطالة الساقين إجراءا جراحيا يعمل على زيادة طول الشخص، ويتم تنفيذ هذه العملية منذ سنوات عديدة، وقد أصبحت أكثر أمانا وفعالية مع توفر التقنيات الحديثة، وفقا للمصدر ذاته.
وتقول الشركة إنه مثل جميع العمليات الجراحية، يمكن أن تسبب جراحة إطالة الأطراف بعض المخاطر والآثار الجانبية، وإنه يتم توخي الحذر الشديد بشأن هذه المخاطر المحتملة، ويتم إبلاغ المرضى مسبقا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية