واشنطن ولندن تطالبان الأمم المتحدة بإعادة آلية تفتيش السفن القادمة لميناء الحديدة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الأمم المتحدة بإعادة آلية التحقق والتفتيش على السفن القادمة إلى ميناء الحديدة والموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك لمنع إمدادات الأسلحة الإيرانية لذراعها في اليمن.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية وأمريكية أن هذه المطالبات تمت في جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس، والتي قدم فيها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، إحاطته الشهرية إلى المجلس، وبالتزامن مع إصابة سفينة شحن تجاري في خليج عدن بصاروخ أطلقته مليشيا الحوثي.
وأفادت التقارير أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعتا مفتشية الملاحة البحرية التابعة للأمم المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع وصول الصواريخ الإيرانية إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في الساحل الغربي لليمن.
وتشير التقارير الغربية إلى تفاقم الانقسامات الدبلوماسية في مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع هجمات الحوثيين، حيث أصر المبعوثان الصيني والروسي على إدانة الرد الأمريكي والبريطاني عسكريا على مليشيا الحوثي.
ودعا روبرت وود، المبعوث الأمريكي بمجلس الأمن في نيويورك، إلى تمكين آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (Unvim) من بذل المزيد من الجهد لمعالجة توريد الأسلحة الإيرانية إلى موانئ الحوثيين.
وتم إنشاء نظام التحقق والتفتيش الأممي في عام 2016 إلى نطاق واسع لتلبية مطالب المملكة العربية السعودية آنذاك بمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين تحت غطاء الإمدادات الإنسانية المتجهة إلى اليمن.
وردّد جيمس كاريوكي، نائب سفير المملكة المتحدة بمجلس الأمن، المطالب الأمريكية قائلاً: "إن تفتيش السفن أمر أساسي لمنع دخول الأسلحة غير المشروعة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مع الحفاظ على تدفق البضائع إلى اليمن. يأتي ما يقرب من 90% من جميع المواد الغذائية في اليمن من خلال الواردات التجارية، لذا فإن الحفاظ على سلامة هذه الموانئ أمر حيوي"، لكن “التقارير التي تفيد بأن السفن الإيرانية تتحايل على عمليات التفتيش هذه مثيرة للقلق للغاية… يجب على جميع السفن التي تدخل الحديدة الامتثال وإبلاغ آلية التحقق والتفتيش الأممية".
وجدد المسؤول البريطاني التزام بلاده بدعم آلية التحقق والتفتيش الأممية، بحيث يكون لديها القدرة والتمويل اللازمين لضمان حصول اليمنيين على السلع الأساسية مع الحد من تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى المليشيا الحوثية.
كما أشارت التقارير إلى اعتراف هانز جروندبرج، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بأن هجمات الحوثيين تزعزع فرص السلام في اليمن. وقال: "كلما استمرت البيئة التصعيدية، أصبح مجال الوساطة في اليمن أكثر صعوبة"، مبديا مخاوفه من أن "تغير أطراف النزاع في اليمن الحسابات وتغير أجندات المفاوضات الخاصة بهم. وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن للأطراف أن تقرر الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تدفع اليمن مرة أخرى إلى دورة جديدة من الحرب".
وقال فارع المسلمي، الخبير بمعهد تشاتام هاوس في شؤون اليمن: "لقد اكتشف الحوثيون أن بإمكانهم لي ذراع العالم بثمن رخيص للغاية"، متوقعا أن هجمات المليشيا الحوثية "لن تتوقف حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، مما يؤدي إلى تهدئة إقليمية أوسع نطاقا".
وتفيد تقارير الصحف الغربية أن جيبوتي في الوقت الذي تسمح لقوات دول الغرب باستخدام أراضيها كقاعدة لشن غارات على مواقع المليشيا الحوثية، فهي تساعد أيضًا سفن التجسس الإيرانية التي ترغب في البقاء في مياه جيبوتي أو حتى استخدام الميناء البحري الصيني هناك.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إلى الیمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: واشنطن تتصرف في اليمن كقوة فوق القانون متجاوزةً قواعد المساءلة
أكد المرصد الأورومتوسطي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف في اليمن كقوة فوق القانون الدولي، متجاوزةً قواعد المساءلة، في تعليقه على الجريمة التي استهدفت مهاجرين أفارقة في مركز إيواء بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وقال المرصد في بيان له، إن استهداف الجيش الأمريكي لمركز احتجاز للمهاجرين في اليمن أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حيث "يمثل هذا الهجوم تصعيدًا خطيرًا في عملية "راف رايدر"، ويشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح أن لقطاتٌ استعرضها المرصد الأورومتوسطي تظهر لآثار الهجوم مباشرةً أن المبنى - المُشيّد بجدران خرسانية وسقف من الصفيح - قد تعرّض لتدمير شبه كامل، مما يُشير إلى استهداف مركز الاحتجاز بشكل مباشر. انتشلت فرق الطوارئ والدفاع المدني جثثًا من تحت الأنقاض، بينما نُقل العشرات من المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى الجمهورية في صعدة.
وأشار البيان، إلى أن "غياب أي دليل يُثبت اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير احترازية للحد من الأضرار المدنية - كما هو الحال في حوادث عنف أمريكية أخرى ضد المدنيين في اليمن مؤخرًا - يُثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وعلى وجه الخصوص، يُرجَّح أن الولايات المتحدة لم تلتزم بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب، والالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".
ولفت إلى أن القيادة المركزية الأمريكية، لم تُقدّم أي تفسير أو مبرر رسمي للهجوم. واكتفت بإصدار بيان عام قبل ساعات قليلة من الحادث، جاء فيه: "حفاظًا على أمن العمليات، حرصنا عمدًا على الحد من الإفصاح عن تفاصيل عملياتنا الجارية أو المستقبلية (...) ولن نكشف تفاصيل محددة عما قمنا به أو ما سنفعله".
وأشار المرصد، إلى أن النهج الذي تمارسه الولايات المتحدة في إدارة عملية "راف رايدر" يتجاوز مجرد التعتيم، لـ "يعكس نمطًا أوسع نطاقًا من التعامل مع إطار القانون الدولي كمجموعة توجيهية اختيارية". مضيفا: "تتصرف الولايات المتحدة كقوة فوق القانون الدولي، متجاوزةً قواعد المساءلة، ومن الواضح أنها تعتبر نفسها معفاة من تقديم المبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تؤدي إلى المساءلة. إن استمرار هذه السياسة يكشف عن الأسس المنحازة للنظام الدولي، ويُضعف آليات الحماية الجماعية، ويُرسّخ الإفلات من العقاب على نطاق واسع".
وأردف البيان: إن مجرد مطالبة الولايات المتحدة بالشفافية لا يكفي؛ بل يتعين على المؤسسات الدولية أن تبدأ على الفور تحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم الأخير، بغض النظر عن موقف الجاني أو رفضه الكشف عن المعلومات.
وأكد المرصد، أن "التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، ليس خيارًا طوعيًا، بل التزام قانوني وأخلاقي تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وأي تقاعس عن فتح مثل هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المساءلة يُشكل تواطؤًا فعليًا في ترسيخ الإفلات من العقاب، ويكشف حقيقة الجهات التي يخدمها النظام القانوني الدولي بقيادة الغرب".
وقال البيان، إن "طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر المدنية الفادحة الناجمة عن الهجوم، تثير شكوكًا جدية حول ارتكاب جريمة حرب بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي. تفرض هذه الصكوك حظرًا مطلقًا على استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وتشترط اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأعمال العدائية وتقليل الضرر الذي يلحق بهم، حتى في حالة وجود أهداف عسكرية مشروعة في المنطقة".
وبحسب البيان، فإن عمليات الحوثيين وهجماتهم العسكرية على الملاحة البحرية تأتي للرد على ما يجري من حرب في غزة، مؤكدة أن ذلك يستدعي معالجة أسباب التصعيد ومعالجة جذور المشكلة، في الوقت الذي تعاملت واشنطن بعكس ما يستدعي خفض التصعيد، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية معايير الولايات المتحدة في التعامل مع النزاعات. فبالنسبة للحكومة الأمريكية، يُمكن دائمًا تبرير التدخل العسكري بحجة حماية "الأمن الإقليمي"، بينما في الواقع، يُؤجج العنف الأمريكي في المنطقة النزاعات، ويُفاقم الكوارث الإنسانية، ويُطيل أمد المعاناة.
ودعا المرصد، الهيئات الأممية المعنية لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة وإرسالها إلى اليمن لتوثيق الانتهاكات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية في الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.
وطالب البيان، الولايات المتحدة بوقف فوراً حملتها العسكرية غير القانونية ضد اليمن، وأن تمتنع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي ذريعة، وأن تلتزم بشكل كامل بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.
كما طالب الأورومتوسطي، الولايات المتحدة الامتثال التام لالتزاماتها القانونية الدولية، ووقف تواطؤها الموثق مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددا على وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يُمكّن إسرائيل من مواصلة ارتكاب هذه الجرائم.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة