واشنطن ولندن تطالبان الأمم المتحدة بإعادة آلية تفتيش السفن القادمة لميناء الحديدة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الأمم المتحدة بإعادة آلية التحقق والتفتيش على السفن القادمة إلى ميناء الحديدة والموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك لمنع إمدادات الأسلحة الإيرانية لذراعها في اليمن.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية وأمريكية أن هذه المطالبات تمت في جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس، والتي قدم فيها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، إحاطته الشهرية إلى المجلس، وبالتزامن مع إصابة سفينة شحن تجاري في خليج عدن بصاروخ أطلقته مليشيا الحوثي.
وأفادت التقارير أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعتا مفتشية الملاحة البحرية التابعة للأمم المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع وصول الصواريخ الإيرانية إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في الساحل الغربي لليمن.
وتشير التقارير الغربية إلى تفاقم الانقسامات الدبلوماسية في مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع هجمات الحوثيين، حيث أصر المبعوثان الصيني والروسي على إدانة الرد الأمريكي والبريطاني عسكريا على مليشيا الحوثي.
ودعا روبرت وود، المبعوث الأمريكي بمجلس الأمن في نيويورك، إلى تمكين آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (Unvim) من بذل المزيد من الجهد لمعالجة توريد الأسلحة الإيرانية إلى موانئ الحوثيين.
وتم إنشاء نظام التحقق والتفتيش الأممي في عام 2016 إلى نطاق واسع لتلبية مطالب المملكة العربية السعودية آنذاك بمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين تحت غطاء الإمدادات الإنسانية المتجهة إلى اليمن.
وردّد جيمس كاريوكي، نائب سفير المملكة المتحدة بمجلس الأمن، المطالب الأمريكية قائلاً: "إن تفتيش السفن أمر أساسي لمنع دخول الأسلحة غير المشروعة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مع الحفاظ على تدفق البضائع إلى اليمن. يأتي ما يقرب من 90% من جميع المواد الغذائية في اليمن من خلال الواردات التجارية، لذا فإن الحفاظ على سلامة هذه الموانئ أمر حيوي"، لكن “التقارير التي تفيد بأن السفن الإيرانية تتحايل على عمليات التفتيش هذه مثيرة للقلق للغاية… يجب على جميع السفن التي تدخل الحديدة الامتثال وإبلاغ آلية التحقق والتفتيش الأممية".
وجدد المسؤول البريطاني التزام بلاده بدعم آلية التحقق والتفتيش الأممية، بحيث يكون لديها القدرة والتمويل اللازمين لضمان حصول اليمنيين على السلع الأساسية مع الحد من تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى المليشيا الحوثية.
كما أشارت التقارير إلى اعتراف هانز جروندبرج، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بأن هجمات الحوثيين تزعزع فرص السلام في اليمن. وقال: "كلما استمرت البيئة التصعيدية، أصبح مجال الوساطة في اليمن أكثر صعوبة"، مبديا مخاوفه من أن "تغير أطراف النزاع في اليمن الحسابات وتغير أجندات المفاوضات الخاصة بهم. وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن للأطراف أن تقرر الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تدفع اليمن مرة أخرى إلى دورة جديدة من الحرب".
وقال فارع المسلمي، الخبير بمعهد تشاتام هاوس في شؤون اليمن: "لقد اكتشف الحوثيون أن بإمكانهم لي ذراع العالم بثمن رخيص للغاية"، متوقعا أن هجمات المليشيا الحوثية "لن تتوقف حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، مما يؤدي إلى تهدئة إقليمية أوسع نطاقا".
وتفيد تقارير الصحف الغربية أن جيبوتي في الوقت الذي تسمح لقوات دول الغرب باستخدام أراضيها كقاعدة لشن غارات على مواقع المليشيا الحوثية، فهي تساعد أيضًا سفن التجسس الإيرانية التي ترغب في البقاء في مياه جيبوتي أو حتى استخدام الميناء البحري الصيني هناك.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إلى الیمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير