محافظ البنك:تم التفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الخميس الماضي، عن تفاهم مع وزارة الخزانة الاميركية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، مؤشراً في ذات الوقت “تجارة غير شرعية” تتسبب بعد استقرار سعر صرف الدولار.وقال العلاق خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية بحسب بيان ، إنه “تم وضع قواعد أساسية من اجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازيا عدم استقرار سعر الصرف الى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق”.
وأضاف، أن “العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساع وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة”، مشيراً الى “اجتماعات متواصلة مع الخزانة الاميركية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وان هكذا قرارات يجب الا تصدر مستقبلا الا بعد بعد مناقشة وإطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها”.وأوضح، “ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية”، مشيراً إلى أن “عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول اي تضخم مالي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية العراقية: رفض قاطع لمخططات تفريغ غزة من سكانها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدت وزارة الخارجية في العراق، اليوم الخميس، رفضها القاطع واستنكارها البالغ لأي محاولات أو دعوات تسعى إلى إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أراضيه، مؤكدة ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة هذه التوجهات واتخاذ موقف حازم إزاءها.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، شددت الوزارة على أن أي مساعٍ ترمي إلى إبعاد الفلسطينيين عن موطنهم، لا سيما في قطاع غزة، تمثل تجاوزًا خطيرًا في ظل ما يشهده القطاع من عمليات عسكرية متواصلة وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة أن مثل هذه المخططات تتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية، وتتنافى مع الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأكدت أن العراق، انطلاقًا من مواقفه الثابتة والمبدئية، يعارض بشدة أي جهود تستهدف إخلاء غزة من سكانها، سواء بالقوة أو من خلال أي إجراءات أخرى، محذرة من أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى تهديد استقرار المنطقة وتصعيد التوترات بشكل خطير.
كما كررت دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة لمنع أي تحركات تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة ضمان حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة داخل أراضيهم.