محافظ البنك:تم التفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الخميس الماضي، عن تفاهم مع وزارة الخزانة الاميركية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، مؤشراً في ذات الوقت “تجارة غير شرعية” تتسبب بعد استقرار سعر صرف الدولار.وقال العلاق خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية بحسب بيان ، إنه “تم وضع قواعد أساسية من اجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازيا عدم استقرار سعر الصرف الى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق”.
وأضاف، أن “العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساع وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة”، مشيراً الى “اجتماعات متواصلة مع الخزانة الاميركية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وان هكذا قرارات يجب الا تصدر مستقبلا الا بعد بعد مناقشة وإطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها”.وأوضح، “ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية”، مشيراً إلى أن “عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول اي تضخم مالي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون