هل باتت الامتحانات الرسمية بخطر؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، أن "استطلاعات آراء المتعاقدين على وسائل تواصل المتعاقدين أكدت رفضهم اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، إذا لم يلتزم وزير التربية وعوده عمليًا وبأسرع وقت ممكن، في ما يتعلق بالمسائل الآتية :
1- إقرار سريع وقبل اجراء الامتحانات الرسمية لقرار يرفع أجر الساعة بشكل مضاعف لقيمتها.
2- اصدار قرار وزاري بدفع بدل انتاجية لأشهر الصيف.
3-دفع كامل حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين نزحوا من الشريط الحدودي.
-4 دفع حوافز الدولار المتوجبة على الوزارة وعلى اليونيسف عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية والتي أوقفتها اليونيسف بحجة تزوير جداول وادخال أسماء ومضاعفة ساعات عمل لأساتذة كثر من قبل بعض المسؤولين عن الامتحانات الرسمية.
وأكد منصور أن غالبية المتعاقدين والملاك أخذوا قرارهم بعدم المشاركة في أعمال الامتحانات الرسمية لهذا العام مراقبة وتصحيحًا إذا لم تعطى تلك الحقوق وخصوصًا حوافز الدورة الثانية التي لم تدفع للآن".
وسأل: "كيف يذهب للمراقبة مثلاً ذلك المعلم الذي سيدفع تكلفة تنقله إلى مركز الامتحانات أقلها 500 ألف ليرة عن كل يوم بينما وزارة التربية تعطيه٣٠٠ ألف لبرة؟ وكيف يذهب للتصحيح من يقضي ست ساعات تصحيح مقابل مليون ليرة ونصف؟ ".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الامتحانات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023