السلامة المهنية: أساس لبيئة عمل صحية ومنتجة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
في عالم العمل، تعد السلامة المهنية أمرًا لا بد منه وأساسيًا لضمان بيئة عمل صحية ومنتجة. فهي تهتم بحماية العاملين من الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، وتهدف إلى توفير بيئة آمنة وصحية تسمح للموظفين بأداء مهامهم بكفاءة ودون مخاطر. لذا، يجب على كل منشأة ومؤسسة النظر إلى السلامة المهنية باعتبارها أولوية قصوى.
أهمية السلامة المهنية:
حماية العمال: يعتبر العمال أهم مورد في أي مؤسسة، ومن ثم فإن حمايتهم وضمان سلامتهم يعد أمرًا حيويًا. بوجود إجراءات وتدابير سلامة مهنية فعّالة، يمكن تقليل خطر الإصابات والحوادث في مكان العمل، مما يسهم في حماية العمال والحفاظ على صحتهم.
تحسين الإنتاجية: عندما يشعر العمال بالأمان والسلامة في بيئة عملهم، فإنهم يعملون بكفاءة أكبر وبتركيز أعلى. فالحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل لها تأثير سلبي على الإنتاجية، بينما السلامة المهنية تعزز الاستمرارية والكفاءة في العمل.
الامتثال للقوانين واللوائح: تضع الحكومات والهيئات الرقابية العديد من القوانين واللوائح التي تتعلق بالسلامة المهنية، ويجب على الشركات والمنظمات الالتزام بهذه القوانين وضمان الامتثال لها. فعدم الامتثال للقوانين السلامة يمكن أن يؤدي إلى غرامات مالية وعواقب قانونية خطيرة.
تعزيز سمعة الشركة: السلامة المهنية ليست فقط مسؤولية اجتماعية، بل هي أيضًا جزء لا يتجزأ من سمعة الشركة. الشركات التي تهتم بسلامة موظفيها تكسب احترامًا وتقديرًا أكبر من الموظفين والمجتمع بشكل عام، مما يعزز صورتها الإيجابية ويسهم في جذب المواهب والعملاء.
التكاليف الاقتصادية: الحوادث والإصابات في مكان العمل لها تكاليف اقتصادية هائلة، سواء كانت تكاليف الرعاية الطبية أو فقدان الإنتاجية أو التعويضات المالية للمصابين. إن الاستثمار في السلامة المهنية يمكن أن يوفر الكثير من التكاليف على المدى الطويل.
تجسد السلامة المهنية الاهتمام بأهم مورد في أي مؤسسة، وهو العمال. إن اتباع ممارسات السلامة المهنية ليس فقط واجبًا اجتماعيًا وقانونيًا، بل هو أيضًا استثمار في النجاح والاستدامة والنمو المستدام للمؤسسة. لذا، يجب على جميع الشركات والمنظمات أن تضع السلامة المهنية في صلب أولوياتها لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلامة السلامة المهنية بيئة عمل صحية السلامة المهنیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمالجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.
تحديد موعد الإجازة السنويةنصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.