وزير قطاع الأعمال يناقش توسيع قاعدة الاستفادة من خدمات التأمين الصحي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة وتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة، والعمل على التعاون الفعال والمثمر مع الجهات الحكومية وضمان استمرار حصول العاملين بالشركات على الخدمات التأمينية والتوسع فيها لتشمل جميع العاملين.
وناقش الاجتماع كيفية التوسع في مظلة التأمين الاجتماعي والصحي والخطوات التنفيذية لتشمل كافة الشركات التابعة، وعددا من الموضوعات والملفات المشتركة، ومن بينها متابعة الموقف التنفيذي للاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن سداد المديونية المستحقة للهيئة، وكذلك استمرار توفير خدمة التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين بالشركات خاصة في قطاع الغزل والنسيج.
تنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعي والصحيوأكد عصمت التواصل المستمر والعمل المشترك والتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعي والصحي بما يحقق مصلحة العاملين، موجها في هذا الإطار بضرورة التزام الشركات التابعة بسداد مستحقات الهيئتين أولا بأول دون تأخير بما يحقق الاستدامة في تقديم الخدمات ويضمن حصول العاملين على خدمات التأمين الصحي والاجتماعي والاستفادة منها.
كما أوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الوزارة للإصلاح الإداري والمالي بالشركات التابعة، وتنفيذ خطط التطوير والتحديث وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، وحسن إدارتها واستثمارها وتعظيم عوائدها، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة، لكونه مشروعًا شاملًا ومتكاملًا للنهوض بمحصول القطن، وصناعة الغزل والنسيج ذات الأهمية الكبرى للاقتصاد القومي والناتج المحلي، إلى جانب كونها مُزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الاعمال الخدمات التأمينية سداد المديونية الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: الابتكار محرك الاقتصاد العالمي وتوسع الشركات العالمية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في افتتاح النسخة الثالثة من قمة رأس المال الاستثماري المصري (Egypt VC Summit 2025)، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.
وخلال كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن الابتكار التكنولوجي أصبح العامل الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا رئيسيًا في مشهد الابتكار العالمي. واستشهد بإطلاق شركة ناشئة لتطبيق DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نافس كبرى تطبيقات الشركات العالمية خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس ديناميكية الابتكار التكنولوجي.
وأشار وزير الاتصالات إلى التوسع الكبير في قطاع التعهيد بمصر، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 68 شركة في 2022 إلى أكثر من 180 شركة بنهاية 2024، مما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للخدمات التكنولوجية عالميًا.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع البنية التحتية الرقمية ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، حيث تم إنشاء 23 مركزًا للإبداع الرقمي، ومن المقرر الوصول إلى 26 مركزًا خلال العام الجاري، مع احتضان أكثر من 150 شركة ناشئة، تُدار بعضها من خلال شركات عالمية.
كما استعرض جهود الوزارة في تطوير خدمات الاتصالات في القرى المصرية ضمن مشروع "حياة كريمة"، من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في 4500 قرية وزيادة عدد أبراج الاتصالات.
وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام الخامس على التوالي، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% عام 2019 إلى نحو 6% في العام المالي الماضي.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش الحدث، حيث استمعوا إلى عروض حول الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية للاستثمارات الخاصة، وجمعية رأس المال المخاطر.
جدير بالذكر أن قمة Egypt VC Summit 2025 تنظمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستثمارات الخاصة، وجمعية رأس المال المخاطر (EPEA)، والبنك الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وبالشراكة مع "Changelabs". وتستقطب القمة أكثر من 400 مشارك، بينهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، و70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، مع فعاليات لربط المستثمرين برواد الأعمال.