وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة التأمين الاجتماعي والصحي عددا من الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير للمشروعات، وسعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة، ومحمد حلبي مستشار الوزير للأصول غير المستغلة.
ناقش الاجتماع كيفية التوسع في مظلة التأمين الاجتماعي والصحي والخطوات التنفيذية لتشمل كافة الشركات التابعة، وعددا من الموضوعات والملفات المشتركة، ومن بينها متابعة الموقف التنفيذي للاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن سداد المديونية المستحقة للهيئة، وكذلك استمرار توفير خدمة التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين بالشركات خاصة في قطاع الغزل والنسيج.
أكد الدكتور محمود عصمت، التواصل المستمر والعمل المشترك والتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعي والصحي بما يحقق مصلحة العاملين، موجها في هذا الإطار بضرورة التزام الشركات التابعة بسداد مستحقات الهيئتين أولا بأول دون تأخير بما يحقق الاستدامة في تقديم الخدمات ويضمن حصول العاملين على خدمات التأمين الصحي والاجتماعي والاستفادة منها.
أوضح وزير قطاع الأعمال أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الوزارة للإصلاح الإداري والمالي بالشركات التابعة، وتنفيذ خطط التطوير والتحديث وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، وحسن إدارتها واستثمارها وتعظيم عوائدها، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة، لكونه مشروعًا شاملًا ومتكاملًا للنهوض بمحصول القطن، وصناعة الغزل والنسيج ذات الأهمية الكبرى للاقتصاد القومي والناتج المحلي ، إلى جانب كونها مُزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال يعيد تشغيل خط إنتاج أدوية القطرات بعد توقف دام 8 سنوات
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات أداء مختلف القطاعات والصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها.
واستعرض الاجتماع نتائج الأعمال المالية والتشغيلية، وتحليل مؤشرات الأداء الشهرية والمؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي 2024/2025، كما تابع الوزير معدلات استغلال الخطوط الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، وزيادة الطاقات الإنتاجية.
وجرى استعراض تطورات المشروعات الحالية والجاري تنفيذها على مستوى كافة شركات الأدوية التابعة (العربية، النيل، ممفيس، القاهرة، الإسكندرية للأدوية، مصر للمستحضرات الطبية، النصر للكيماويات الدوائية، العبوات والمستلزمات الطبية)، والتي تشمل إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة، وتحديث وتطوير مصانع وخطوط إنتاجية، إضافة إلى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) التي تعد من الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات وسلامتها.
وحضر الاجتماع الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، وعدد من قيادات الوزارة.
تشغيل خط القطراتواستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، منها في شركة القاهرة للأدوية، إعادة تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى ماكينات الكرتون للأقراص لزيادة الطاقات الإنتاجية بنسبة 30%، كما جرى إنشاء منطقة جديدة لتجزئة وتخزين الخامات، وفي شركة العربية للأدوية، تم الانتهاء من تطوير منطقة الأقراص والكبسول الصلب، وإعادة تأهيل خطوط إنتاجها. كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل ماكينات تصنيع جراكن غسيل الكلى بشركة العبوات والمستلزمات الطبية، والبدء في التصنيع الفعلي لصالح شركة النصر للكيماويات الدوائية.
وتناول الاجتماع أيضًا موقف إنتاج مستحضرات حديثة لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة للسوق المحلي وتقليل الاستيراد، والمستحضرات الجديدة سواء التي قيد التسجيل أو تم الانتهاء من تسجيلها وإنتاجها أو المخطط البدء في إنتاجها.
صناعة الأدويةوأكد المهندس محمد شيمي على الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، كما نركز على تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وإدخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف قطاع صناعة الدواء في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم الوزارة المستمر لتوفير بيئة عمل محفزة ومواكبة للمتغيرات العالمية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الدواء والتنسيق المستمر بين جميع شركات الأدوية التابعة للوزارة وتعزيز قدرتها على المساهمة في تلبية احتياجات السوق، وأهمية التعاون المستمر بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتحقيق تطلعات القطاع في التنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت