حمولة السفينة أوبن آرمز أفرغت بالكامل في غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفرغت حمولة السفينة "أوبن آرمز" وهي الأولى التي تصل غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص بالكامل الجمعة، وفق ما أكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) السبت.
وقالت المنظمة الخيرية في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس إن حمولة السفينة الؤلفة من 200 طن من الأغذية "أفرغت بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة" بعد تحميلها على شاحنات.
من هو الطباخ الشهير الذي أشرف على إرسال سفينة المساعدات "أوبن آرمز" إلى غزة؟ للمرة الأولى منذ عام 2005، وصلت سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الممر البحري مع قبرص والذي تقرّر استحداثه لمواجهة الأزمة المستفحلة في القطاع. وفيما تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في قطاع غزة المحاصر الذي يضم 2,4 مليون نسمة شُرد معظمهم جراء الحرب والدمار، فإن نحو 300 ألف من السكان الذين لم ينزحوا من مناطق الشمال هم الأكثر معاناة من الجوع ونقص الماء وسوء التغذية.
وأضافت المنظمة أنها تقوم بإعداد سفينة ثانية تحمل 240 طنًا من المساعدات الغذائية للإبحار إلى غزة من ميناء لارنكا، تشمل المعلبات والحبوب والأرز والزيت والملح إضافة إلى "120 كيلوغراما من التمور الطازجة من الإمارات العربية المتحدة لسكان غزة".
وقالت إنه لا يمكنها إعطاء "معلومات بشأن الموعد الذي سيتمكن فيه قاربنا الثاني وسفينة الطاقم" من الإبحار.
وأوضحت أنها أطلقت اسم "عملية سفينة" على عمليتها التي تنفذها مع الإمارات العربية المتحدة ومنظمة "أوبن آرمز"، بدعم من حكومة قبرص.
وقالت المنظمة إنها تدعو منذ أكتوبر إلى "توفير مزيد من نقاط الوصول إلى غزة أمام المساعدات الإنسانية".
وأوضحت أن حتى الآن، "قدمنا أكثر من 37 مليون وجبة، وأرسلنا أكثر من 1500 شاحنة، وافتتحنا أكثر من 60 مطبخًا مجتمعيًا في جميع أنحاء غزة" وأن المنظمة ستوفر عن طريق الجو أغذية لعمليات الإنزال الجوي اليومية التي يخطط لها الأردنيون خلال شهر رمضان.
وأضافت "عن طريق البر، نواصل إرسال الشاحنات المعبأة من مستودعاتنا في القاهرة إلى مواقع في غزة".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 31490 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 73439، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الجمعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أوبن آرمز إلى غزة
إقرأ أيضاً:
أنا يقظ.. منظمة تونسية تحارب الفساد
"أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية تسعى لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتمكين الشباب وحماية المستهلك، وتعمل على مراقبة عمل الحكومة والمسؤولين ورجال الأعمال إلى جانب الفعاليات السياسية الحزبية والعمليات الانتخابية بكافة مراحلها. أصبحت المنظمة فرعا للمنظمة الدولية للشفافية في تونس عام 2017، وتصنف أول منظمة تونسية والثانية عربيا في مجال الرقابة السياسية.
تأسست منظمة "أنا يقظ" في 21 مارس/آذار 2011 بهدف ملاحقة مظاهر الفساد في كامل تراب الجمهورية التونسية، وكان من أولى أنشطتها إطلاق أكبر حملة سبر آراء في تونس، استهدفت بها نحو 15 ألف تونسي، من أجل تقييم عمل رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بعد ثورة 2011.
وشاركت المنظمة في مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء الدستوري في مصر عامي 2011 و2012، وأقامت ورشا تدريبية عدة في مجال مراقبة الانتخابات لصالح عدد من منظمات المجتمع المدني في ليبيا، كما شاركت في مراقبة انتخابات مجلس النواب الليبي عام 2014.
وأطلقت المنظمة عام 2014 موقعا إلكترونيا للتصويت على فصول الدستور التونسي بهدف إيصال النتائج إلى نواب المجلس التأسيسي قبل مناقشتها والمصادقة على الدستور، كما نشرت مجموعة من المقاطع التفسيرية للنقاشات الدائرة في المجلس بشأن النظام السياسي والهرم التشريعي وغير ذلك.
وفي العام ذاته، أطلقت مشروعا لمراقبة أداء رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة تحت عنوان "جمعة متر"، وذلك عبر مقارنة الوعود التي قدمها في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان مع ما أنجزته حكومته بالفعل في ملف تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية عام 2014، إلى جانب ملفات الأمن والاقتصاد، وهو ما تكرر مع رؤساء الحكومة اللاحقين ورئيس الجمهورية قيس سعيد.
إعلانوأطلقت المنظمة مشروعا لمساعدة المواطنين للتبليغ على الفساد بما يتماشى مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو ما ساعد في نشر تقرير سنوي عن "مؤشر مدركات الفساد" لمتابعة جهود تونس في مكافحة الفساد وتقديم التوصيات للحكومة والبرلمان.
وأقامت المنظمة منذ تأسيسها عددا من الدورات التدريبية والورشات التوعوية عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، بما في ذلك إقامة مسابقة للمرافعة في قضايا متعلقة بحماية المبلغين عن الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وعقدت المنظمة مؤتمرا عام 2015 بشأن الصعوبات التي تواجه الحكومة التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة، تلاه إطلاق حملة "رجّع الفلوس"، والدعوة لإصلاح قانون التصريح بالممتلكات للنواب بالبرلمان والوزراء ورؤساء الجمهورية، من أجل الحد من مظاهر الإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتهريب الأموال.
كما أطلقت المنظمة حملة "وينو الفسفاط (الفوسفات)" لتسليط الضوء على تعزيز الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ومساءلة مسؤولي شركة "فوسفات قفصة" عن أنشطتهم وسير عمليات التنقيب والتصدير، تلا ذلك تقديم عريضة للحكومة للمطالبة بتدقيق شامل في حسابات قطاع الطاقة.
في عام 2016 أصدرت "أنا يقظ" على موقعها الالكتروني سلسلة تحقيقات عن الفساد، تمحورت حول قضايا المال السياسي وتضارب المصالح وشخصيات ومنظمات وقنوات تلفزية بعينها، بما فيها شركة بتروفاك والاتحاد العام التونسي للشغل وغيرها.
وكان من بين التحركات القضائية الأولى للمنظمة تقديم طعن في نتائج تعيين الملحقين القضائيين عام 2015.
وفي عام 2019 برزت المنظمة باعتبارها طرفا مشتكيا على المرشح الرئاسي حينها ومالك قناة نسمة نبيل القروي، بعد إيداعه في السجن في قضية فساد تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهو ما أسهم في تراجع أصواته وخسارته أمام قيس سعيد الذي حصد نحو 70% من الأصوات.
إعلانوقد رفعت المنظمة بالتزامن مع ذلك قضايا أخرى ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بتهمة رفع التجميد عن أموال مروان المبروك، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهو ما نتج عنه تراجع أصوات الشاهد في الانتخابات الرئاسية عام 2019.
كما اتهمت المنظمة حركة النهضة بتقديم مبلغ نحو 30 ألف دولار لشركة أميركية بهدف تحسين صورتها في الخارج أثناء انتخابات 2019، وهو ما يمنعه القانون التونسي. وقد نفت الحركة الاتهامات الموجهة إليها وأكدت أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي، وأن حساباتها وعقودها تراقبها محكمة المحاسبات.
أقامت المنظمة عددا من المشاريع المستدامة لتعزيز جهود مكافحة الفساد، منها مركز "يقظ" لدعم وإرشاد ضحايا الفساد، الذي يعمل على تقديم المساعدة للمبلغين وضحايا الفساد في صياغة الدعاوى القضائية والتحري وتقديم الأدلة بما يخدم تقصي الحقيقة.
وأطلقت المنظمة عام 2017 برنامجا تحت عنوان "آي أسيست" قدمت فيه دعما لوجيستيا وفنيا لأكثر من 80 جمعية ومنظمة جهوية في مناطق مختلفة داخل تونس، وذلك بهدف نقل خبرات المنظمة في النفاذ إلى المعلومة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمساءلة.
وقدمت المنظمة حتى عام 2023 نحو 13 طعنا، ورفعت 17 دعوى قضائية وقدمت نحو 180 تبليغا عن شبهة فساد و240 مطلبا للنفاذ إلى المعلومة.
ويضم فريق منظمة "أنا يقظ" نحو 200 متطوع و24 عضوا، و46 موظفا بدوام كامل، بينما أقامت أكثر من 70 مشروعا لتعزيز الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد في تونس.
وتعيش المنظمة منذ عام 2023 حالة من الأخذ والرد مع السلطات في تونس، وبالأخص مع الرئيس قيس سعيد، وسط اتهامات بحصولها على تمويلات خارجية، وضحت المنظمة مصدرها في وقت لاحق عبر بيانات رسمية نشرتها على موقعها الإلكتروني، بينما تتهم سعيد بإنفاق المال العام على حملته الانتخابية عام 2024 وتشكك في قانونية قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إعلان
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية