“مبادئ الرجال تسقط”.. إياد نصار يكشف أسراراً عن “صلة رحم”
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشف الفنان إياد نصار الكثير من أسرار وتفاصيل مسلسله الجديد “صلة رحم” الذي يعرض في السباق الدرامي الرمضاني الحالي مؤكداً أنه اصطدم بالكثير من الامور خلال تجسيده شخصية حسام في المسلسل، وكيف وجد أن الواقع دائماً يصدم الرجل فيجعله يتخلى عن مبادئه من أجل أسرته.
وقال إياد نصار، إن أكثر ما يشغل باله في الأعمال التي يقدمها هو فكرة القرار، فدائماً ما يتم تصوير الرجل في الدراما على أنه بعيد عن فكرة تكوين الأسرة، ومنشغل بأشياء أخرى غيرهم، ولكن الحقيقة عكس ذلك فتكوين أسرة هو قرار مهم في حياة الرجل، فشخصية حسام في المسلسل هو رجل مهموم بالقرار وبتكوين أسرة مع حبيبته وليس مع امرأة أخرى.
وأضاف إياد أن قرار حسام بتأجير رحم عن طريق تخصيب بويضات زوجته وزرعها في رحم آخر نابع من شدة حبه لها وتكوين أسرة معها، ومن هنا يأتي الجدل ما بين فكرة استئجار الأرحام وبين القرار الشخصي.
واستطرد في الحديث عن شخصية حسام، بأنهم توقفوا كثيرًا حول ماهية مهنته، ما الذي يعمله هذا الشخص الذي يحمل كل هذا الوجع داخله؟ فهو لديه مأساته الخاصة في فقده لطفله من زواجه الأول وفقده لطفله من زواجه الثاني وإصراره على تكوين أسرة، لذا توصلوا في النهاية إلى عمله كطبيب تخدير لأنه الوحيد الذي يستطيع تخيل مدى الألم الذي ينتج من العملية وبناء عليه يعطي المريض الجرعة المناسبة وحسام شخصية تتحمل ألمًا ووجعًا عظيمًا ومع هذا يستطيع التعامل.
وأشار إلى فكرة المبادئ التي قد تصطدم بالواقع فتسقط، فشخصية حسام لديها مبادئها التي صنعها ولا يتنحى عنها ولكن عند اصطدامه بالواقع اختار أنانيته عن مبادئه وهذا شيء إنساني قد يقع فيه الكثير، البعض يستطيع الصمود للنهاية والبعض الآخر يسقط.
يذكر أن مسلسل “صلة رحم” تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال.
main 2024-03-16 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: إیاد نصار
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.