البرلمان العربي يؤكد ضرورة وقف الحروب والصراعات بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت ضرورة وقف الصراعات والحروب بالمنطقة العربية التي أزهقت أرواح الأبرياء وشردت آخرين أصبحوا بلا مأوى فضلا عن عمليات النزوح والتهجير القسري.
جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام وهو يوم دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ.
وقال العسومي إن “ما يحدث في قطاع غزة من قوات الاحتلال الاسرائيلي يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب” واصفا الحرب في قطاع غزة بأنها “حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل لم يشهدها التاريخ من قبل”.
ودعا الى ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان العربي وصون كرامته وتوفير الحياة الكريمة له موضحا أن تلك الحقوق لا تقف فقط عند حد الحقوق السياسية بل تشمل حق المواطن في العيش بأمان واستقرار وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.
ونوه العسومي بالجهود العربية المبذولة لتطوير المنظومة الحقوقية والارتقاء بها من خلال إطلاق استراتيجيات ومبادرات تساهم في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأكد مجددا دعم البرلمان العربي وتضامنه مع تلك التحركات الحقوقية ووقوفه ضد أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت ذريعة حقوق الإنسان.
المصدر وكالات الوسومالبرلمان العربي الصراعاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي الصراعات البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.