رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الأعمال العدائية في الجنوب اللبناني، كان من الواضح منذ بدئها أنها تسير في اتجاه خطر، وهذا ما يجعلني أقول إنه لا ينبغي أن يعبث أحد بالتوازنات القائمة في جنوب لبنان منذ اعتماد القرار 1701 في آب 2006، لاسيما وأن المواجهات في الجنوب لم تساعد غزة حقًا. واليوم بعد خمسة أشهر، تتجه الأمور نحو التصعيد، وخطر نشوب الحرب جدي للغاية".

وقال: "إسرائيل ستشن هجوماً على رفح، كما أن الأهداف والغايات التي حدّدتها لنفسها في لبنان جدية أيضاً. وعلى هذا الأساس يجب أن نجري الحسابات في المرحلة المقبلة".

وقال في حديث لجريدة  "l'orient le jour": "إلا أن الأخطر في كل هذا يكمن في أن كل شيء يوحي بأن لبنان ليس لديه حكومة مسؤولة عن شعبه، لأنه في الوقت الذي يتخذ حزب الله قرارات تتناغم مع المصالح الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، والتي تقود اللبنانيين إلى الكوارث، فإن الحكومة اللبنانية غائبة، على الرغم من أنها هي التي تقع على عاتقها مسؤولية الأضرار التي تصيب البلد. مع العلم أن تلك الأضرار ليست قليلة: فمنذ بداية الحرب، قُتل في لبنان أكثر من 300 شخص. لماذا ؟ من اجل من؟ لا أعرف".

وردا على سؤال عن مبادرة كتلة "الاعتدال الوطني" أجاب: "أيدنا سريعا مبادرة الاعتدال الوطني لأنها اقتراح منطقي مبني على مشاورات بين النواب ليوم واحد تليها جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية. أما المبادرة التي طرحها الرئيس بري في آب الماضي، والتي تلحظ حوارا لمدة أسبوع تعقبه جلسات انتخابية مفتوحة، فتشكل محاولة لتكريس عرف رسمي جديد يسبق الانتخابات الرئاسية، وبالتالي رفضناها لأن نهجا كهذا سيكون بمثابة الخطوة الأولى على الطريق نحو إنشاء مؤسسة متخصصة تسمى "طاولة الحوار" لتكون المعبر الملزم للاستحقاقات الدستورية على اختلافها، ما يشكل انتهاكا للدستور. فالانتخابات تتم وفقا للآلية الدستورية، ومواقف الرئيس نبيه بري ما هي إلا استمرار لقرار عرقلة إجراء الانتخابات عبر طروحات غير دستورية تهدف إلى جعل ظهر المعارضة على الحائط. إلا أننا لسنا في موقف حرج، لأننا نجري مشاورات مع حلفائنا، وهذا أمر طبيعي. إنها أفضل طريقة للتوافق على رئيس للجمهورية".

 سئل: كيف يمكن تفسير الانقسام داخل المعارضة على نهج الاعتدال الوطني؟

أجاب: "لا أعرف لماذا تختار وسائل الإعلام دائما أسلوب التضخيم. المعارضة مكونة من أحزاب وشخصيات، لكل منهم تصوره الخاص للأمور. وليس للاختلاف في وجهات النظر أي تأثير على تماسك هذه المجموعة".

وعن تقارب محتمل بين "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" حول ترشيح مدير المخابرات العسكرية السابق وسفير لبنان السابق لدى الفاتيكان جورج خوري للرئاسة قال: "لا أسمح لنفسي أبدًا بإبداء رأيي بشخصية معينة في وسائل الإعلام. إنما يؤسفني أن أرى أنه يتم اقتراح أسماء وتسريبها في وسائل الإعلام فقط لحرقها قبل أن يحين وقت الانتقال إلى البحث الجدي. وفي كل الأحوال، هذه ليست طريقة يمكن التوصل من خلالها إلى اتفاق بشأن الانتخابات الرئاسية".

وختم: "بالنسبة إلينا، لن نتخلى عن خيار الوزير السابق جهاد أزعور طالما لم يسحب فريق الممانعة مرشحه الذي يتمسك به أكثر من أي وقت. فحين يتخلى الطرف المقابل عن مرشحه، يمكننا مناقشة مبدأ الخيار الثالث. لكن الجميع، بمن فيهم نبيه بري نفسه، يعلم أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ موقف جدّي بسبب رفض الممانعة للجلسة المفتوحة بدورات متتالية، ورفضها في الوقت عينه التوافق على الخيار الثالث".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المعارضة لم تصعّد ضد حصر التفاوض لهذه الاسباب

قال مصدر نيابي معارض "ان المعارضة كان من المفترض أن تقوم بتحرك نيابي واسع تجاه عملية التفاوض غير المنطقية وغير الدستورية التي تحصل بين طرف لبناني واحد والجانب الإسرائيلي بواسطة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتين ، إلا أن الظروف القاسية على الشعب اللبناني وعلى فئة منهم  بالتحديد هي نازحة في مراكز الإيواء ، جعلت موقف المعارضة أكثر ليونة".
وقال: "من منطلق وطني، لم تتوجه المعارضة بكلام قاس تجاه ما فعله الرئيس بري بحصر التفاوض على مصير لبنان به ، مع أنه بأقل الإيمان دستورياً كان يجب أن تقوم الحكومة بمناقشة الورقة الأميركية ، أو لمزيد من الشرعية كان يجب أن تحال من الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها".
المصدر أشار "الى أن المعارضة أفسحت في المجال لعملية وقف إطلاق النار رحمةً بالشعب اللبناني".
المصدر ختم أن الموفد الأميركي كان اكثر لياقة من غيره في عملية إضفاء الشرعية على عمله الدبلوماسي التفاوضي حينما جال على عدد من المرجعيات السياسية في لبنان لإطلاعهم على ما يجري من تفاوض. بدوره سأل مصدرٌ نيابي عن البند المُتعلّق بـ"لجنة الرَّقابة الدوليّة" المنصوص عليها في المسودّة الأميركيّة المطروحة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وقال المصدر لـ"لبنان24" إنَّ ذاك البند "غير معروف"، وأضاف: "ماذا يعني لجنة رقابة دولية ولماذا هي موجودة ومن قال إن اللبنانيين يقبلون بها هكذا من دون مراجعتهم؟ بكل بساطة نحن لا علاقة لنا باتفاق لم نطلع عليه".
وختم:"نضمّ صوتنا إلى صوت مختلف النواب الذين يقولون إننا نريد الإطلاع على مضمون المسودّة وإلا من يُفاوض فليتحمل مسؤوليتها تماماً وأيضاً نتائجها في حال حصول خروقات للسيادة اللبنانية". المصدر: لبنان 24

مقالات مشابهة

  • سكاي نيوز عربية: إيران تدخلت لعرقلة وقف إطلاق النار في لبنان
  • المعارضة تفشل في مواجهة حزب الله: لا تسوية معه
  • دستورية الشيوخ: حرب الشائعات سلاح جديد لزعزعة استقرار المجتمع
  • المعارضة لم تصعّد ضد حصر التفاوض لهذه الاسباب
  • ماذا بقي من المعارضة في تونس بعد إعادة انتخاب قيس سعيد؟
  • المفتي قبلان: الوقت الآن للتضامن الوطني
  • حماس تُعقّب على المعارضة الأميركية لقرار الجنائية الدولية الأخير
  • روث بيلفيل… سيدة توقيت جرينتش التي باعت الزمن!
  • السنغال.. الحزب الحاكم يضمن الأغلبية في البرلمان
  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي