رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الأعمال العدائية في الجنوب اللبناني، كان من الواضح منذ بدئها أنها تسير في اتجاه خطر، وهذا ما يجعلني أقول إنه لا ينبغي أن يعبث أحد بالتوازنات القائمة في جنوب لبنان منذ اعتماد القرار 1701 في آب 2006، لاسيما وأن المواجهات في الجنوب لم تساعد غزة حقًا. واليوم بعد خمسة أشهر، تتجه الأمور نحو التصعيد، وخطر نشوب الحرب جدي للغاية".

وقال: "إسرائيل ستشن هجوماً على رفح، كما أن الأهداف والغايات التي حدّدتها لنفسها في لبنان جدية أيضاً. وعلى هذا الأساس يجب أن نجري الحسابات في المرحلة المقبلة".

وقال في حديث لجريدة  "l'orient le jour": "إلا أن الأخطر في كل هذا يكمن في أن كل شيء يوحي بأن لبنان ليس لديه حكومة مسؤولة عن شعبه، لأنه في الوقت الذي يتخذ حزب الله قرارات تتناغم مع المصالح الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، والتي تقود اللبنانيين إلى الكوارث، فإن الحكومة اللبنانية غائبة، على الرغم من أنها هي التي تقع على عاتقها مسؤولية الأضرار التي تصيب البلد. مع العلم أن تلك الأضرار ليست قليلة: فمنذ بداية الحرب، قُتل في لبنان أكثر من 300 شخص. لماذا ؟ من اجل من؟ لا أعرف".

وردا على سؤال عن مبادرة كتلة "الاعتدال الوطني" أجاب: "أيدنا سريعا مبادرة الاعتدال الوطني لأنها اقتراح منطقي مبني على مشاورات بين النواب ليوم واحد تليها جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية. أما المبادرة التي طرحها الرئيس بري في آب الماضي، والتي تلحظ حوارا لمدة أسبوع تعقبه جلسات انتخابية مفتوحة، فتشكل محاولة لتكريس عرف رسمي جديد يسبق الانتخابات الرئاسية، وبالتالي رفضناها لأن نهجا كهذا سيكون بمثابة الخطوة الأولى على الطريق نحو إنشاء مؤسسة متخصصة تسمى "طاولة الحوار" لتكون المعبر الملزم للاستحقاقات الدستورية على اختلافها، ما يشكل انتهاكا للدستور. فالانتخابات تتم وفقا للآلية الدستورية، ومواقف الرئيس نبيه بري ما هي إلا استمرار لقرار عرقلة إجراء الانتخابات عبر طروحات غير دستورية تهدف إلى جعل ظهر المعارضة على الحائط. إلا أننا لسنا في موقف حرج، لأننا نجري مشاورات مع حلفائنا، وهذا أمر طبيعي. إنها أفضل طريقة للتوافق على رئيس للجمهورية".

 سئل: كيف يمكن تفسير الانقسام داخل المعارضة على نهج الاعتدال الوطني؟

أجاب: "لا أعرف لماذا تختار وسائل الإعلام دائما أسلوب التضخيم. المعارضة مكونة من أحزاب وشخصيات، لكل منهم تصوره الخاص للأمور. وليس للاختلاف في وجهات النظر أي تأثير على تماسك هذه المجموعة".

وعن تقارب محتمل بين "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" حول ترشيح مدير المخابرات العسكرية السابق وسفير لبنان السابق لدى الفاتيكان جورج خوري للرئاسة قال: "لا أسمح لنفسي أبدًا بإبداء رأيي بشخصية معينة في وسائل الإعلام. إنما يؤسفني أن أرى أنه يتم اقتراح أسماء وتسريبها في وسائل الإعلام فقط لحرقها قبل أن يحين وقت الانتقال إلى البحث الجدي. وفي كل الأحوال، هذه ليست طريقة يمكن التوصل من خلالها إلى اتفاق بشأن الانتخابات الرئاسية".

وختم: "بالنسبة إلينا، لن نتخلى عن خيار الوزير السابق جهاد أزعور طالما لم يسحب فريق الممانعة مرشحه الذي يتمسك به أكثر من أي وقت. فحين يتخلى الطرف المقابل عن مرشحه، يمكننا مناقشة مبدأ الخيار الثالث. لكن الجميع، بمن فيهم نبيه بري نفسه، يعلم أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ موقف جدّي بسبب رفض الممانعة للجلسة المفتوحة بدورات متتالية، ورفضها في الوقت عينه التوافق على الخيار الثالث".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

لبنان يعلن التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، اعتزام حكومته التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وشدد سلام، في جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري اليوم، ضرورة "معالجة المديونية العامة والتعثر المالي" ، لافتاً إلى أن" الودائع  ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، عن سلام قوله: "سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين".

الوكالة الوطنية للإعلام - سلام وصل الى البرلمان وسيجتمع مع بري https://t.co/ryxLZKJIkK

— National News Agency (@NNALeb) February 25, 2025

وأكد سلام أن  الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.

وأكد التزام الحكومة بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا" ، مشيرا إلى  أنه "لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".

وتعهد سلام بـ "حماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها " ، لافتاً إلى أن "أول أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد".

وأضاف:"نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصص".

تابع:"تؤكد الحكومة التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً"، مؤكداً  أنه "لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".

 وقال سلام :"تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحول الرقمي".

وأضاف:"نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".

مقالات مشابهة

  • "الوطني للأرصاد" يحذر من استمرار الأمطار على الأحساء
  • الرئيس عون هنّأ الحكومة على نيلها الثقة: المعارضة في نظامنا هي حق وواجب
  • جعجع: حين تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة ستقف الى جانبنا دول العالم كلها
  • الدويهي: لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها
  • الانتخابات البلدية في موعدها مبدئيا.. والأحزاب تتحضر
  • موعد جديد لتشريعيات بيساو والمعارضة تتمسك بانتهاء ولاية الرئيس
  • جعجع: لاستعادة قرار الحرب والسلم
  • لبنان يعلن التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
  • ترامب: الولايات المتحدة وفرنسا حليفتان منذ سنوات طويلة
  • ترامب: حان الوقت لإنهاء الحرب الدموية في أوكرانيا وإحلال السلام