احذر من النوم بعد الأكل.. 5 نصائح لـ مرضى الارتجاع المريئي في رمضان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ارتجاع المريء.. يعد الارتجاع المريئي من ضمن الأمراض المزعجة المرتبطة بالجهاز الهضمي التي تصيب الشخص وتتسبب له في مشاكل عدة سواء أثناء تناول الطعام أو بعده، حيث يتعرض المصاب بمرض ارتجاع المريء خلال شهر رمضان الكريم وفترة الصيام إلى العديد من المشاكل العديدة إذا لم يلتزم ببعض النصائح المهمة خلال فترة الصيام.
وتقدم «الأسبوع» في هذا الإطار، لقرائها أعراض الارتجاع المريئي وأبرز النصائح الصحية التي يجب على مرضى الارتجاع المريئي الالتزام بها خلال شهر رمضان الكريم، وفقًا لما نشره موقعا «Every day health و Health line»، ويأتي ذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
أعراض ارتجاع المريءأعراض ارتجاع المريءيعد ارتجاع المريء من الأمراض التي تسبب الكثير من الأعراض المزعجة وهي كالآتي:
- صعوبة التنفس.
- مرارة الفم ورائحة الفم الكريهة.
- الرغبة في الغثيان.
- القيء.
-الحرقة الشديدة في المعدة.
- آلام في الصدر.
نصائح مهمة لمرضى الارتجاع المريئي خلال شهر رمضان 20241- كسر الصيام على طعام بسيط.يجب على مريض ارتجاع المريء كسر صيامه والتعامل بلطف مع المعدة في وقت الإفطار، حيث من الممكن تناول الشوربة الدافئة أو الماء الدافىء أو التمر.
تقسيم وجبة الإفطار2- تقسيم وجبة الإفطار خلال شهر رمضان.يجب ألا يتناول مرضى الارتجاع المريئي كميات كبيرة من الطعام في وجبة الإفطار وذلك لكونه من الممكن أن يسبب انتفاخ وصعوبة في الهضم والإمساك، ويفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين والفارق بينهما حوالي 3 ساعات.
3- تجنب الأطعمة التي تزيد من ارتجاع المريءيجب تناول الأطعمة خلال شهر رمضان الكريم التي تزيد من ارتجاع المريء والتي تتمثل في: الأطعمة المقلية، المخبوزات، الحلويات، منتجات الألبان، شرب القهوة.
الإقلاع عن التدخين4- الإقلاع عن التدخينأثبتت بعض الدراسات التي نشرت مؤخرًا أن التدخين من ضمن الأسباب التي تزيد من احتمالية ظهور أعراض ارتجاع المريء.
عدم النوم بعد الأكل مباشرة5- عدم النوم بعد الأكل مباشرةيعد النوم بعد وجبة الإفطار مباشرة من الأمور التي يجب أن يمتنع عنها مرضى الارتجاع المريئي، حيث ينصح الأطباء بالانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول وجبة السحور قبل النوم، ويمكن أن يتسبب النوم مباشرة بعد الأكل إلى زيادة الحموضة ويؤدي إلى مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ.
اقرأ أيضاًهيقلل التركيز وهيزيد التعب.. مخاطر السهر في رمضان
أفضل أوقات النوم خلال اليوم.. حاذروا من الاستيقاظ في هذه الأوقات
نصائح للتحكم في التقلبات المزاجية أثناء الصيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعراض الارتجاع المريئي ارتجاع المريء الارتجاع المريئي خلال شهر رمضان ارتجاع المریء وجبة الإفطار النوم بعد بعد الأکل
إقرأ أيضاً:
احذر.. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع النخيل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.
عقوبة قطع النخيلونصت المادة 120 من قانون الري والموارد المائية على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ووافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
وأشار مشروع القانون انه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب