وزارة الداخلية تؤشر تراجعًًا بمعدلات الخطف في العراق بنسبة 90 بالمئة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أشرت وزارة الداخلية، اليوم السبت (16 آذار 2024)، تراجعًا بمعدلات الخطف في البلاد، فيما اكدت أن النسبة تقلصت الى 90 بالمئة، بعد تفكيك شبكات وتوجيه ضربات موجعة لآخرى.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الوزارة ماضية بإنهاء الجريمة المنظمة بكل ابعادها والسعي الى تحقيق مستوى اعلى للاستقرار والامان في جميع المدن العراقية من دون استثناء من خلال ضرب العصابات واعتقال المطلوبين واعتماد استراتيجيات داعمة للأمن والطمأنينة".
واضاف، أن" الوزارة نجحت من خلال استراتيجية شاملة من خفض معدلات الخطف في العراق بنسبة أكثر من 90% عبر ضرب الشبكات وتفكيك اغلبها مع النجاح في تعقب المتورطين بها واحالتهم للقضاء"، لافتا الى أن" بعض عمليات الخطف التي رصدت مؤخرا كيدية وغير دقيقة".
واشار الى أن" ملف انهاء عمليات الخطف يحقق نجاحًا في جميع المحافظات"، لافتا الى أن "العمليات تجري بدوافع مالية وليست إرهابية، والداخلية ماضية في انهاء هكذا عمليات من خلال فرق مختصة نجحت في حل الكثير من القضايا المعقدة".
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، قد أكدت أن عمليات الخطف في العراق هبطت بأدنى مستوياتها منذ سنوات.
وقال عضو اللجنة النائب وعد القدوفي تصريح صحافي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "الخطف من الجرائم التي سجلت حضورا في المشهد الامني في اغلب المحافظات في السنوات الماضية وهي تجري بدوافع ارهابية واخرى ابتزازية، الا انها هبطت في أدنى مستوياتها بسبب الاستقرار الامني".
واضاف، ان "القوات الامنية نجحت في معالجة وكشف العديد من الجرائم واعتقال الجناة وتسليمهم للقضاء، كما ان اغلب العصابات التي تنتهج عمليات الخطف تم تفكيكها".
واشار الى ان "الوضع الامني مستقر في اغلب المحافظات والحياة استعادت وضعها الطبيعي"، مشيرا الى ان "تعاون المواطنين ارتفع بمعدلات عالية بسبب الثقة والايمان بقدرات الاجهزة الامنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الداخلية العراقية تعلن تسجل حالات ذات بعد طائفي من مقيمين.. توعدت بالترحيل
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تسجيل حالات "ذات بعد طائفي" ومحرضة على العنف من قبل مقيمين أجانب، متعهدة بترحيل أي مقيم ينشر "معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي"، وذلك بعد حملة تحريض واسعة طالت سوريين في العراق بسبب التطورات في المشهد السوري.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، الأربعاء، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءًا منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عددا من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".
وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".
وحذر المتحدث العراقي "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون"، مبينًا، "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".
وشدد على أن "من يحاول الانحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي ردا قويا وفق القانون"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن بيان الداخلية العراقية يأتي بعد يوم من إصدار وزارة الخارجية السورية بيانا عبرت فيه عن استيائها الشديد من حملة التحريض والاعتداءات التي طالت سوريين.
وخلال الأيام الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملات تحريض غير مسبوقة ضد المقيمين السوريين، على خلفية أحداث الساحل السوري.
وظهرت مجموعة من الملثمين تحت مسمى "تشكيلات يا علي"، تجولوا على عدة مخابز ومحال تجارية يعمل بها سوريون، ليقوموا بضربهم وإهانتهم.
وقالت الخارجية السورية إن ما تعرض له السوريون في العراق من اعتداءات، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدة "وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، ونطالب الحكومة العراقية الموقرة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".
بدورها، تفاعلت الحكومة العراقية مع بيان الخارجية السورية، وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال عنف بحق "الأشقاء السوريين".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي