فؤاد تبحث مع السفير الفرنسى بالقاهرة التعاون الثنائي لتمويل المناخ والتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد إريك شوفالييه، السفير الفرنسى فى القاهرة لمناقشة آليات التعاون الثنائي في مجال البيئة وتمويل المناخ والتنوع البيولوجي، بحضور السيدة كليمنس فيدال دي لابلاش، مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والسيدة ألكسندرا لاموت مستشارة التنمية المستدامة بالسفارة الفرنسية.
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء بالسفير الفرنسى فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أملة فى توثيق التعاون مع الجانب الفرنسى فى موضوعات المناخ والتنوع البيولوجى ، حيث استعرضت وزيرة البيئة قصة نجاح مصر في تطوير المحميات الطبيعية ضمن مسارها نحو التحول الأخضر، بشراكة مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، حيث أدت إلى تعظيم عوائد المحميات.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن تلك الجهود كانت نتاج للخطوة الطموحة التي اتخذتها مصر من ٦ سنوات بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في الدخل القومي، وذلك من خلال بناء نموذج عمل جديد يقوم على صون الموارد الطبيعية بجانب الحد من مصادر التلوث، وكانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي من أهم الملفات التي تم العمل عليها، من خلال اشراك المجتمعات المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة وخدمات مختلفة بالمحميات تساعد على التمتع بالموارد الطبيعية وحمايتها في نفس الوقت، وتطوير المعايير الخاصة بالنزل البيئية، وخروج السياحة البيئية كمنتج جديد في مصر، من خلال حملة قومية تسمى ايكو ايجيبت للترويج للتجربة الفريدة التي يمكن أن يحظى بها رواد المحميات الطبيعية، وخرج منها حملة أخرى جديدة وهى حكاوى من ناسها للمجتمعات المحلية وتجربتهم وثقافتهم وموروثاتهم، وما وفرته لهم الطبيعة من فرص عمل والعيش بتناغم مع الطبيعة، حيث أدت هذه الإجراءات لتزايد عوائد المحميات، مما ساعد على توفير تمويل ذاتي لصيانة تلك المحميات وضمان استدامتها.
وأضافت وزيرة البيئة أن ملف تغير المناخ شهد أيضا تطورا كبيرا في التعامل معه، باعتباره تحدي عالمي، حيث تم اعداد الاستراتيجيات وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المناخ سواء في الطاقة المتجددة او الهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ملف إدارة المخلفات أيضا كقصة ملهمة، شهدت جهود كبيرة على مختلف المستويات، وأهمها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في المخلفات مثل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وأيضا التخلص الآمن من المخلفات الطبية والزراعية، حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التخطيط والتنظيم والرقابة في منظومة المخلفات، ومنها تنظيم سوق المخلفات وإعداد نماذج العمل، وذلك يأتي ضمن جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة على التعاون الممتد مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنه مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والنظام الجديد لتمويل المناخ الذي يدعم البنوك الوطنية في التعامل مع تمويل المناخ، وتطلعها البناء على هذه النجاحات في تعزيز التعاون والشراكة في مجال الصناعة والمناخ في الفترة القادمة من خلال ملف الحياد الكربوني في قطاع البترول والقطاع الصناعي، خاصة في ظل تعاون وزارتي البيئة والبترول حاليا في إعداد خارطة طريق الحياد الكربوني كجزء من تعهد الميثان وتخزينه ، وإعداد نماذج تخزين الكربون.
وقالت وزيرة البيئة " لقد حولنا النظرة للبيئة من رفاهية ومعرقل للاستثمار إلى ضرورة حتمية ومحفز للاستثمار، وتعتبر استراتيجية الاقتصاد الحيوي وإقامة المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي ومنصته نموذج لذلك بفتح فرص جديدة للاستثمار."
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد فرص التعاون مع الجانب الفرنسى فى تنفيذ انشطة التوعية والتواصل الاجتماعي الخاصة بحملة الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة بعد أن يصدر قرار رئيس الوزراء المنتظر بشأن نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وذلك إيمانا بالدور المهم للوعي المجتمعي بخطورة استخدام تلك الاكياس، بما يساعد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تنفيذ جلسة تشاورية مع القطاع الخاص حول دور الشركات كجزء رئيسي في تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وأيضا في ملفات المناخ والتنوع البيولوجي والبلاستيك.
كما بحث الطرفان أيضا التعاون فيما يخص الشراكة المتوسطية الزرقاء، حيث أشارت وزيرة البيئة لتطلعها لإنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون بين البنوك الوطنية وشركاء التنمية، ووضع حزمة من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال صون التنوع البيولوجي، وذلك بأقل فائدة، بما يساعد على تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، ويفتح الباب لجذب الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي، حيث يتم التعاون حاليا مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في هذا الشأن، لافتة لامكانية مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية خاصة لما تتمتع به من خبرة طويلة في مجال التنوع البيولوجي.
ومن جانبه، اشاد السفير الفرنسي بجهود وزيرة البيئة في ملف المناخ، وتطلعه لاستكمال التعاون في هذا الملف، وأيضا في مشروعي التحكم في التلوث الصناعي وتمويل المناخ، كما رحب بالتعاون في ملف الحياد الكربوني والذي يعد من الملفات الواعدة، والتي تحتل أهمية في فرنسا، مشيدا بالمدخل الذي انتهجته مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة وما سيثمر عنه من جذب الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، والذي اتضح خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا لتجمع كبير من الشركات الفرنسية الكبرى في العديد من المجالات، والحريصة على الاستثمار في مصر، كما أشار إلى اهتمام بلاده بملف الوعي البيئي، وتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة في هذا المجال وخاصة التي تستهدف الشباب.
في حين أعربت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية عن اعتزازها بالاحتفال مؤخرا بمرور ٢٠ عام على التعاون المشترك في مشروع التحكم في التلوث الصناعي وبدء مرحلة جديدة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بالإضافة إلى تشابه الاهداف فيما يخص الحياد الكربوني الذي يعد أولوية استراتيجية، وتطلعها لاستكمال التعاون في إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي، بالإضافة للشراكة المهمة في برنامج تمويل المناخ والذي يعد ملف محل أولوية للبلدين، ويشهد تقدم حقيقي، وسيكون نموذج بنك CIB في وضع أهداف طموحة للتكيف ملهما في مسار البرنامج، إلى جانب التطلع لتعزيز التعاون المستقبلي في صون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الفرنسیة للتنمیة الدکتورة یاسمین فؤاد والتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی الحیاد الکربونی مع القطاع الخاص المناخ والتنوع وزیرة البیئة الفرنسى فى التعاون فی فی مجال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الهيئة اللبنانية للعقارات تناشد وزيرة البيئة: لعدم التساهل!
ناشدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري وزيرة البيئة تمارا زين في بيان، "عدم التساهل مع المخالفات البيئية وخصوصا إزالة الردميات لئلا يعيد التاريخ نفسه نتيجة التصرفات العشوائية غير المدروسة لازالة ومعالجة الردميات والمواد الخطرة والمستوعبات والمواد الخطرة وما تحتويه من مواد صلبة وبطاريات الليثيوم والنفايات الالكترونية السامة".وشددت على "أهمية وزارة البيئة في كافة القطاعات نظراً لدورها في الحد من التلوث والتأكيد على المواد الصديقة للبيئة وعدم إنتشار الغازات السامة التي ساهمت في إنتشار امراض السرطان وتسرب التلوث الى المياه الجوفية".
وذكرت "بالأبنية القديمة المهددة بالسقوط والتي أصبحت معظمها بيئة موبوءة غير صالحة للسكن وتحتوي على الفطريات والغازات المضرة بصحة قاطنيها".