«العربي الناصري»: قوافل التحالف الوطني لغزة استمرار للملحمة المصرية في دعم القضية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ثمن الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات.
مساعدات علاجية وغذائية للفلسطينيينوأشاد محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري، باستمرار التحالف الوطني للعمل الأهلي في تقديم يد المساعدات خلال شهر رمضان، والتي كان آخرها إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تضم 300 قاطرة.
وأكد نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن استمرار التحالف الوطني للعمل الأهلي يمثل استمرار للملحمة الوطنية التي يخوضها ونجحت في ترجمة مساندة الشعب المصري لأشقاء في غزة من خلال سلاسل مساعدات متواصلة عبر معبر رفح.
تخفيف معاناة أهالي غزةوأشار إلى أن التحالف لعب دورًا مهما ومؤثرًا كذراع تنموي محليا وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح أحد القوى الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية معبر رفح التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
مساعدات مصرية متواصلة لغزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للسيسي والشعب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يرصد أن هناك مساعدات مصرية متواصلة لـ غزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف