"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024م-2027م على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.
وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي. وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024م-2027م.
كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار تصنيف المملكة الائتماني
إقرأ أيضاً:
الصين تكشف عن تباطؤ النمو الاقتصادي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود
سجل الاقتصاد الصيني تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، مدفوعا بتحديات وأزمات داخلية وخارجية.
وأعلنت الصين الجمعة عن زيادة بنسبة 5% في نموها الاقتصادي في عام 2024، وهي أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، وذلك قبل أيام من تولي دونالد ترامب الذي يلوح بحرب تجارية منصب الرئاسة الأمريكية لولاية جديدة.
وكانت بكين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالى 5%" بعد زيادة بنسبة 5,2% في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.
في عام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134,908 مليارات يوان (17,867 مليار يورو)، وفقا لتقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.
وعلى الرغم من "بيئة معقدة" مصحوبة بـ"ضغوط خارجية متزايدة وصعوبات داخلية"، إلا أن الأهداف "تحققت بنجاح"، وفق ما أكد المكتب في وثيقة.
وتجتهد الصين من أجل التعافي من أزمة عقارية خطرة تؤثر في معنويات المستهلكين ومالية المجموعات المحلية. في العام الماضي، كثفت بكين تدابير الدعم، وهي الأكثر ضخامة في السنوات الأخيرة، لتشجيع ملايين المستهلكين على الإنفاق.
وفي نقطة مضيئة نادرة في هذه الصورة القاتمة، بلغت صادرات العملاق الآسيوي في عام 2024 مستوى قياسيا بلغ حوالى 3,400 مليار يورو، بزيادة 7,1% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الاثنين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط