"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024م-2027م على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.
وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي. وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024م-2027م.
كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار تصنيف المملكة الائتماني
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 100 رجل أعمال من السعودية واليمن.. مباحثات في مكة تحت شعار ''رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030''
تستضيف منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ابتداءا من يوم الأحد القادم ولمدة 3 أيام، مباحثات مجلس الأعمال اليمني - السعودي، بمشاركة 100 رجل أعمال من البلدين وذلك تحت شعار (رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030).
ووفقا لوكالة سبأ، تجري حاليا الاستعدادات النهائية لانعقاد مجلس الأعمال بين البلدين، والذي يهدف إلى إطلاق مشاريع إستراتيجية تحول التحديات الاقتصادية إلى فرص تنموية مستدامة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال لتحفيز المبادرات وبناء شراكة اقتصادية طموحة ومستدامة تساهم في دعم البنية التحتية في اليمن، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عبر مشاريع إستراتيجية تسهم في استقرار وتنمية اليمن ودعم اقتصاده الوطني، وتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات اليمنية، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة اليمنية خصوصا في المناطق الريفية والصناعية.
وأكد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال اليمني - السعودي عبدالمجيد السعدي بتصريح، استعداد بلادنا ممثلة بوفد رفيع من رجال الأعمال اليمنيين للمشاركة في مباحثات مجلس الأعمال بين البلدين، والتي تعد إحدى أبرز الأحداث الاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين من خلال استكشاف فرص استثمارية في قطاعات حيوية تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاعات الصادرات، والزراعة، والثروة السمكية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخطط التنمية اليمنية وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعبين عبر مشاريع إستراتيجية.
وأشاد السعدي، بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم الاستثمار اليمني المباشر في السعودية نحو 18 مليار ريال سعودي حتى نهاية العام الماضي 2023م، وكذا تقديم القيادة السعودية تسهيلات لرجال الأعمال اليمنيين لدعم مشاركتهم في الاقتصاد السعودي.
من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ، أن المجلس يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وأن الجهود المشتركة بين البلدين تعكس حرص قيادة البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث يطمح مجلس الأعمال السعودي - اليمني إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق التكامل في الفرص الاستثمارية والتنموية.
وأوضح الدكتور بن محفوظ، أن مجلس الأعمال يعمل وفق خطط وأهداف تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.. مجددا التأكيد على التزام المملكة بالوقوف مع أشقائها في اليمن على مختلف الأصعدة، وهو ما تؤكد عليه حكومة المملكة بمختلف المحافل.