محطة كوم أمبو بأسوان تفوز بجائزة صفقة العام في مجال تحول الطاقة من «آي جي جلوبال»
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالجهود المبذولة بين البنك الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية الممولين للقطاع الخاص في مصر، وشركات القطاع الخاص المختلفة، بما يعزز دعم أولويات التنمية الوطنية لاسيما في المجالات ذات الأولوية.
جاء ذلك على خلفية فوز تمويل شركة "أكوا باور" لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان بقيمة 114 مليون دولار، بجائزة صفقة العام في مجال تحول الطاقة من «آي جي جلوبال» لعام 2023.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الجهود تأتي استجابة لما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة منذ عام 2014 حفزت من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، ومكنته من التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، كما ساهمت في تحفيز شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشركاء الدوليين على تمويل تلك المشروعات من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ودعم فني، لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى تعدد نماذج الشراكة الناجحة بين شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة، ومن بينها تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد أحد أكبر المشروعات في المنطقة والعالم بقدرة 2000 ميجاوات، حيث قام شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل الدولية، بتمويل 11 شركة من شركات القطاع الخاص المساهمة في تنفيذ المشروع.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، المضي قدمًا في الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتحقيق المزيد من التمكين للقطاع الخاص، وتحقيق الربط بين ما يقدمونه من خدمات مالية وغير مالية واحتياجات شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها التي تعمل على سد فجوة المعلومات، وتتيح كافة التفاصيل عن ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.
وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعمل على حشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، لتنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
جدير بالذكر أنه منذ عام 2012 حينما تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وجذب القطاع الخاص المصري 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في صورة تمويلات تنموية ميسرة، ومساهمات في رؤوس أموال الشركات، والدعم الفني، والتمويل غير المباشر من خلال مسرعات الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تمويلات تنموية تمويلات تنموية ميسرة رؤوس أموال الشركات شركاء التنمية كوم أمبو بأسوان متعددي الأطراف البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة شرکات القطاع الخاص الطاقة المتجددة التعاون الدولی شرکاء التنمیة للقطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
مع تصاعد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد، قد لا يقتصر أثره على التبادل التجاري فحسب، بل يمتد ليهدد جهود مكافحة تغير المناخ، ويعطل التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرضَ رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل 34% على السلع القادمة من الصين و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح في الأفق تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، وهو ما يعد توسعا غير مسبوق في السياسات الحمائية الأميركية.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي، قد يبدو إيجابيا للمناخ، نظرا لارتباط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنمو الاقتصادي، غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل ذلك، إذا ما حدث، فسيكون مؤقتا فحسب.
فعلى المدى الطويل، تمثل ما تُعرف بـ"الحروب التجارية" نذير شؤم للجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات.
كما من المرجح، أن تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الولايات المتحدة، وتقليص الاستثمار الدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.
تأثير على الانبعاثاتتقوم خطة ترامب التجارية على استعادة التصنيع المحلي، مبررا، أن ذلك سيُعيد الوظائف ويُنشّط الاقتصاد الأميركي.
إعلانلكن هذه العودة للإنتاج المحلي قد تكون أكثر تكلفة بيئيا، إذ إن أحد المبادئ الأساسية للتجارة العالمية هو تركيز الدول على تصنيع ما تمتلك فيه ميزة تنافسية، وهو ما يضمن في كثير من الأحيان كفاءة أعلى واستهلاكا أقل للطاقة.
أما إصرار الولايات المتحدة على تصنيع ما كانت تستورده سابقا، فقد يؤدي إلى إنتاج سلع بكثافة كربونية أعلى، مما يقوض الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
تهديد للطاقة المتجددةويحذر مختصون من أن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تضرب مباشرة قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا تعتمد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على الألواح الصينية.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الأميركي، أن الرسوم تؤدي إلى نقص في المكونات الكهربائية الحيوية، مثل المحولات وقواطع الدوائر، وهو ما يعوق ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، ويؤخر توسيع مراكز البيانات التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
ومن المرجح، أن تُحوّل الحكومات والشركات أولوياتها من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة طويلة الأجل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية الآنية التي ستنشأ من الرسوم الجمركية الأميركية.
إذ يعد الإنفاق على الطاقة المتجددة، في كثير من الحالات، استثمارا طويل الأجل قد لا يحقق عائدا اقتصاديا فوريا، في وقت تُنشئ الرسوم الجمركية الأميركية ضرورة سياسية جديدة وسط مخاوف من أن تسبب ركودا اقتصاديا عالميا وترفع تكاليف المعيشة.
وبذلك يتكرر ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في تقنيات مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة