وزير المالية: الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين المقيمين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، لافتًا إلى أننا حريصون على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة.
وأضاف الوزير، أنه مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.
وأوضح الوزير، أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أشار الوزير، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، موضحًا أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
من جانبه قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن 470 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن.. حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية.. وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة.. مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: 01142335222، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج الجمارك وزير المالية محمد معيط المقیمین بالخارج تیسیر استیراد هذه المبادرة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، كجوك، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية