السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المخدرات في البدرشين
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «ي.س.ر» بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة البدرشين.
أخبار متعلقة
وزارة العمل تعلن بدء دورات تدريبية مجانية على 3 مهن لشباب الإسكندرية
سعر الذهب الآن.. المعدن الأصفر يواصل استقراره وعيار 21 يصل لهذا الرقم
تطرف مناخي في درجات الحرارة الآن.
متى تنتهي أزمة انقطاع الكهرباء في مصر؟ .. مسؤول حكومي يجيب
تعود تفاصيل القضية لسنة 2022عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري خرطوش للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وأُحيل إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
مديريه امن ألجيزة قسم شرطة البدرشينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قسم شرطة البدرشين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات في المطرية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بالمطرية .
تفاصيل القضية..وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على شخص متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وقيامه ببيعها للمواطنين نظير مبالغ مالية.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللتزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبحوزته عقود عمل خالية البيانات، وسجل تجارى وشهادة مزورة وصورة بطاقة رقم قومى مزورة وعدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، و٢ أكلاشيه، و٤ بطاقة دفع إلكترونى،وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و٤ هواتف محمولة، وبفحصها تم التأكد من نشاط المتهم الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.