المستشفيات الجامعية تستقبل 24.5 مليون مريض وتُجري 887 ألف عملية مُعقدة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حظى ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر).
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
وتتمثل أهمية المشاركة الفعالة في التعليم العالي والبحث العلمي في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الاقتصاد، وقد تم المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية ومحو الأمية والمشروعات القومية، فيما تمت المشاركة في بناء الاقتصاد من خلال بناء ذراع استثماري بتأسيس الشركات، وكذلك دعم البحث العلمي وتطويره.
وقدمت المستشفيات الجامعية خدمات عديدة ومُتميزة منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنقسم المستشفيات الجامعية البالغ عددها 125 مستشفى إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.
وقد ساهمت 125 مستشفى جامعيًا في استقبال 24.5 مليون مريض، وتم إجراء 20 ألف عملية و887 ألف عملية مُعقدة، وإجراء الغسيل الكلوي لنحو مليون و250 ألف مريض، وتقوم المستشفيات الجامعية بتقديم خدماتها بفضل امتلاكها 36932 سريرًا، فيما بلغ إجمالي أعداد أسرة الرعاية الصحية 4950 سريرًا، وبلغ إجمالي عدد الحضانات 856 حضانة.
وفي إطار تطوير وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين بالمُستشفيات الجامعية، فقد تم إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية حيث تم تطوير 33 مستشفى، وتنفيذ 127 مشروعًا لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية.
وفي إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار، فقد بلغ عدد الحالات 375692 حالة بنسبة إنجاز 80%، وذلك في العديد من التخصصات وأبرزها (جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، زراعة الكلى، زراعة الكبد، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، القلب المفتوح، زراعة القوقعة، قسطرة القلب، القسطرة المُخية)، والاكتشاف المُبكر وعلاج الأورام السرطانية، مثل: "سرطان الثدي - سرطان البروستاتا - سرطان القولون - سرطان عنق الرحم - سرطان الرئة"، وذلك في إطار المشاركة في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات.
كما تم إطلاق 535 قافلة طبية وبلغ عدد الحالات المُستفيدة 303469 حالة، كما تم إطلاق 1025 قافلة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبلغ عدد المُستفيدين منها 461029 شخصًا، وتم محو أمية 332442 شخصًا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من إجمالي مليون مواطن تم محو أميتهم خلال السنوات الماضية.
وفي إطار تنفيذ الشراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة، فقد تم الاتفاق على نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب "الإسطمبات" بالتعاون بين هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجموعة العربي جروب وشركة فريش، كما تم إنشاء شركة للاستثمار وامتلاك التصميمات من خلال التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة EgyptSat، كما أنه جار تصنيع سيارة كهربائية بما يُمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مما سيُساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد القومي.
كما ساهم معهد إعداد القادة في ملف المشاركة الفعالة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية، فقد نظم المعهد مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، وأسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وبرنامج إعداد القادة العرب، ومسابقة معًا التي أطلقتها الوزارة، وكذلك مُلتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، والملتقى القمي لقادة الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم 78 ورشة عمل و4 مهرجانات فنية، و13 برنامجًا تدريبيًا لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأفراد البعثات العلمية، و4 برامج تدريبية للتوعية بالخطة الاستراتيجية للفساد، و5 برامج تدريبية للتوعية بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الإدمان والتعاطي.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المشاركة الفعالة والعمل على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المُقدمة من خلال الجامعات والمستشفيات الجامعية والعمل على ربط الدراسة بسوق العمل، ودعم جهود التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات الصناعية لدعم جهود الارتقاء بالصناعة المصرية والاقتصاد الوطني.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل، ولدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمجتمع الصناعة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتنمية المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الدكتور أيمن عاشور الدكتور عادل عبدالغفار المستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی المستشفیات الجامعیة المشارکة الفعالة المشارکة فی من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا