آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في حزب تقدم عمار الجميلي، امتلاك حزبه الأغلبية السياسية والمكوناتية داخل مجلس النواب لتمرير مرشحه لرئاسة البرلمان. وقال الجميلي في حوار  متلفز، أن ” هناك أحزابا داخل البيت السني تجتمع على المنافع الشخصية فقط وتختلف فيما بينها وقت تقسيم المغانم”.

وأضاف ان ” الوضع العام في الشارع العراقي لا يتحمل الانشقاقات السياسية بين القوى والمكونات المختلفة”، مبينا اننا ” نمتلك الأغلبية السياسية والمكوناتية داخل مجلس النواب “. وتابع ان ” كتلة الصدارة المنشقة عن “السيادة والعزم” تدعم مرشح حزب تقدم لرئاسة البرلمان “. وأشار الى ان ” منصب رئاسة البرلمان من حصة تقدم ولن نتنازل عنه ونحن من يحفظ حقوق المكون السني”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».

وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».

وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».

وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.

وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.

وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.

وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.

كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن
  • ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن - عاجل
  • قيادة "الجرار" تريد إيصال تعديلات مدونة الأسرة بسرعة إلى البرلمان بعد "اجتماع عاجل" مع أطراف الأغلبية
  • القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
  • القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
  • أردوغان يدلي بتصريحات هامة خلال اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان
  • النزاهة النيابية:الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستجوابات
  • رئيس البرلمان العربي يقدم واجب العزاء للمستشار أحمد مناع في وفاة والدته
  • بالصور.. رئيس البرلمان ووزراء ونواب في عزاء والدة الأمين العام لمجلس النواب
  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب