الخارجية النيابية:استعرضنا مع وزير الخارجية المستجدات السياسية والعلاقات الدولية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، مساء أمس الجمعة، عدة ملفات بينها التحالف الدولي في العراق وتعيين السفراء الجدد.وذكر بيان للجنة، أن “وفداً من لجنة العلاقات الخارجية النيابية، التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، ووكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر في مبنى وزارة الخارجية وسط بغداد، لبحث استكمال برنامج العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وقالت رئيس اللجنة النائب ديلان غفور، بحسب البيان، إن “الاجتماع بين وفد اللجنة ومسؤولي الوزارة، ناقش المستجدات حول سياسة العراق الخارجية والعلاقات الدولية، واستعرض مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى معالجات جدية، وأهمها ملفي قوات التحالف الدولي في العراق وتعيين السفراء الجدد خاصة مع النقص الحاصل في التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفير، وكذلك ملف الدورة الدبلوماسية 28 في معهد الخدمة الخارجية، فضلاً عن إجراءات الوزارة لتأهيل الطلاب في المعهد”.وأضافت غفور، أن “الاجتماع ناقش أيضاً المعوقات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة، وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات المشتركة والتواصل المباشر للوصول إلى سياسة خارجية ناجحة وفعالة على المستويين الدولي والإقليمي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .
و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و رسالة أكثر منها مهنة .
و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ، و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".
و تابع " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع . كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .
و استطرد :" القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .
و قال : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .
و تابع :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد .
واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .