لتكريس الهويات الفرعية..تشكيل إطار جديد بأسم “الإطار التركماني”!
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أُعلن مساء الخميس الماضي، عن تشكيل كتلة سياسية نيابية تحت مسمى “الإطار التركماني”، للدفاع عن الحقوق الدستورية المشروعة للمكون.وجاء في بيان إعلان الكتلة، أن ذلك يأتي انطلاقا من مبدأ تقويم الأداء السياسي التركماني ولمقتضيات المصلحة الوطنية التركمانية، واستجابة لمطالبات جماهير التركمان في نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى.
وأوضح البيان، أن “الغاية من تشكيل هذه الكتلة هو الدفاع عن الحقوق الدستورية المشروعة للمكون التركماني، بالتعاون مع القوى الوطنية المؤثرة في بغداد، والعمل على استحصال دعمهم في تحقيق التوازن الوطني في صناعة القرار السياسي والحكومي، تضمن للكتلة حق المشاركة في القرارات القانونية والدستورية”.وأكد بيان كتلة الإطار التركماني، المضي في خدمة جماهيرهم ومناطقهم دون أي تمييز وأن أبواب الكتلة مفتوحة لمن ينضم إليها في سبيل الارتقاء في المستوى السياسي التركماني وليكون لهم دور وتأثير في المعادلة السياسية العراقية أسوة بباقي مكونات الشعب العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا لمتهمين زوّروا سندات بنكية لتجار “كابة” بتواطؤ إطار ببنك BEA
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق متهمين موقوفين لضلوعهم في وقائع تزوير طالت وثائق بنكية. إستفاد منها “تجار كابة”
وكشفت تحقيقات قضائية، عن نشاط إجرامي تقوم به شبكة مختصة في تزوير الوثائق البنكية. بطلها اطار بالبنك الجزائري الخارجي - وكالة رويبة- المتهم الموقوف المدعو “ش.ف” الذي كان يقوم بتسريب السندات. في كل مرة للمتهم الرئيسي المدعو “ق.ب” عمولات مالية رشاوى متفاوتة.
كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لمتهمين غير موقوفين في ذات القضية. و10 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين الفارين. مع تثبيت أوامر بالقبض الجسدي ضدهم.
وتبين في إطار التحقيق، أن المتهم الموظف بالبنك كان يزور السندات البنكية لمدة عامين كاملين. ليقوم ببيع هذه الوثائق للمتهم ” ب.ح.وليد” يقوم بتزويد زوجته المدعوة ” ب.ع.ي” تاجرة ” كابة” في الملابس النسائية. حيث كان زوجها يشتري لها السندات البنكية مقابل 4000دج، في كل مرة تسافر فيها الى دولة تركيا للتجارة، بمعدل 4 سفريات في الشهر.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا