النزاهة: إحباط محاولة للاستيلاء على عقار بقيمة (62) مليار دينار في كربلاء
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، إحباط محاولة للاستيلاء على عقار بقيمة (62) مليار دينار في محافظة كربلاء.وذكرت الهيئة في بيان ، أن “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاريّ في قضاء الحر، أحبطت مُحاولة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته (50) دونماً وتصل قيمته التقديريَّة إلى (62,500,0000,000) مليار دينارٍ”.
وأوضحت، أن “العقار يقع في منطقةٍ صحراويَّةٍ قرب بحيرة الرزَّازة، وأنَّ فريق عمل المكتب قام بإجراء الكشف الموقعي عليه بالاشتراك مع مسَّاح مُديريَّة الزراعة في المُحافظة؛ لغرض تحديد مكانه الحقيقيّ من خلال الاطلاع على الخرائط”.واشارت الى، أنه “تمَّ التلاعب بموقع العقار واستبداله بموقعٍ آخر بعد نقله “وتزحيفه” إلى منطقةٍ تجاريَّةٍ داخل مركز القضاء من خلال التلاعب بالخرائط”، مبينةً أن “العقار الذي تمَّ الاستيلاء عليه وتجزئته وبيعه يعود إلى البلديَّة، وأن قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!