وزير المياه يبشر العراقيين بزراعة “الصبار والزيتون” في المناطق الصحراوية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأن وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم ، بشأن كميات المياه الخاصة بالخطة الزراعية الصيفية، وفيما أعلن عن تفاهمات مثمرة مع سوريا بشأن إطلاق المياه من نهر الفرات، كشف عن تحرك لزراعة الزيتون والصبار في المناطق الصحراوية.وتطرق ذياب عن زيارته الأخيرة إلى سوريا وقال إن “الزيارة كانت مثمرة، وهناك تفاهمات ولغة مشتركة حول مسألة إطلاق كميات من مياه نهر الفرات إلى العراق”.
وعن الخطة الصيفية أوضح أنه “في شهر نيسان المقبل ستباشر الوزارة بالبدء بخطة الزراعة الصيفية”، منوهاً بأن “الأمور إيجابية بالنسبة لكميات المياه”. وتابع في ملف آخر إن “هنالك مباحثات تجري مع وزارة الزراعة بشأن الصبار الكتفي (صبار دون شوك) والذي يعد علفاً جيداً ومتطوراً للحيوانات وبالإمكان زراعته في الصحراء أو المناطق الجافة التي لا توجد فيها نسبة مياه عالية ويكون إنتاجه عالياً”. وأشار، إلى أن “المباحثات تضمنت أيضاً مناقشة أهمية زراعة الزيتون في الوقت الحالي كونه يحتاج إلى كميات مياه قليلة ونتائجه إيجابية”، منوهاً بأن “الموارد المائية طالبت بزراعة 174 ألف شتلة مائية وستزرع بمواقع السدود والخزانات”.ولفت إلى أن “الوزارة تتجه نحو بناء خزين مائي جيد، خاصة مع كمية الأمطار المتساقطة خلال الشهر الحالي وذوبان الثلوج في الشهر المقبل، ومن المؤمل أن يأتي بكميات جيدة لغرض تعزيز الخزين في السدود والخزانات المائية”.وتابع أن “رئيس الوزراء، وجه بتطوير ضفاف نهر دجلة من جسر الجادرية ولغاية نهر ديالى من خلال إنشاء طرق محاذية وكورنيش في منطقة الدورة، فضلاً عن السيطرة على تجاوزات ضفاف النهر”، مشيراً إلى أن “الوزارة بصدد القيام بتحريات المساحة لمقاطع النهر ووضع تصاميم تتلاءم مع حاجة المدينة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"ملتقى سلامة المياه" يستهدف تعزيز جاهزية المؤسسات لتطبيق خطط السلامة المائية
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، الأحد، أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثل للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.
ويهدف الملتقى- الذي ينعقد على مدى 5 أيام- إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عُمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، مشيرًا إلى أن سلامة المياه تُعد من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الكلمة الافتتاحية، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي؛ بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة.
من جانبه، قال جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان، إن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربين المعارف الجديدة، مضيفا أن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عُمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.
ويتضمن برنامج الملتقى 5 مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة. وفي اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة. أما اليوم الرابع فيخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب.
ومن خلال هذا الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع.