العراق في طليعة أكثر خمس دول لصادرات منتجات النانو الإيرانية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
16 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد امين مقر النانو عماد احمدوند، السبت، أن العراق في طليعة أكثر خمس دول لصادرات منتجات النانو الإيرانية.
وقال أحمدوند بحسب مانقلت وكالة مهر الايرانية، إنه “بحلول نهاية عام 1402 الايراني، تم إنتاج وتسويق 1808 منتج نانو في أكثر من 15 منطقة صناعية تعتمد على التقنيات المحلية”، مبيناً أنه “تم تنفيذ جمع الإحصاءات الاقتصادية والسوقية لمجال تكنولوجيا النانو، بهدف التحليل الاقتصادي لسوق منتجات وخدمات شركات النانو وقياس المؤشرات الاقتصادية لوثيقة تطوير تكنولوجيا النانو، في النصف الأول من عام 1402هـ”.
وأضاف: “تمت دعوة 350 شركة نانو للمشاركة في هذا المشروع كتابيًا، وشارك حوالي 80% في المشروع من خلال تقديم إحصائيات المبيعات والتصدير من منتجات النانو الخاصة بهم”، مشيراً الى أن “حجم مبيعات منتجات النانو المصنوعة في إيران بناء على هذا المسح تم حسابه بأكثر من 30 ألف مليار تومان”.
وتابع، أن “القيمة الدولارية لهذا السوق تساوي مليار و125 مليون دولار، وتشكل صادرات هذه المنتجات نسبة مئوية من إجمالي سوق النانو”، لافتاً الى أن “الحنفيات الصحية، ومحفز النفط والغاز النانوي، والمحفز النانوي للسيارات، وبلاط البناء والديكور، والمنتجات الإلكترونية الضوئية، كانت هي المنتجات الخمسة الأكثر مبيعًا لعام 1401 على التوالي. وكان للمجالات الصناعية الثلاثة وهي البناء والسيارات والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات على التوالي أكبر حجم من سوق النانو في العام الماضي”.
وأعلن امين مقر النانو أنه “وفقًا لآخر استطلاع، تم تصدير منتجات النانو الإيرانية إلى 48 دولة في العالم، وكانت العراق وأفغانستان وروسيا وتركيا وجورجيا الوجهات الخمس الأولى لصادرات منتجات النانو الإيرانية”.
وأوضح أحمدوند: “سيتم أيضًا إجراء خطة مسح السوق الثامنة في عام 1403هـ لتقييم بيع منتجات النانو في عام 1402هـ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يسمح لإيران بتصدير البضائع إلى الكويت عبر أراضيه
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: خطوة لافتة قد تغيّر ملامح التجارة في المنطقة، مع سماح العراق بترانزيت البضائع الإيرانية عبر أراضيه نحو الكويت. هذا الإجراء، وفق تصريحات عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت، أمين فرطوسي، يمثل بداية مرحلة جديدة قد تساهم في تعزيز الصادرات الإيرانية وخفض تكاليف النقل بشكل غير مسبوق.
ميزة النقل البري: توفير في الوقت والتكلفة
التوجه الجديد يتيح للبضائع الإيرانية الانتقال من معبر شلمجة الحدودي إلى العراق، ثم عبور معبر صفوان إلى الكويت. هذا المسار البري يقلص الوقت المستغرق إلى ساعة واحدة فقط، مقارنة بالنقل البحري الذي يتطلب عمليات تحميل وتفريغ متعددة.
فرطوسي أوضح أن البضائع ستُنقل مباشرة من المصدر إلى الوجهة النهائية، مما يلغي الحاجة لتكرار عمليات المناولة في الموانئ، وهو ما يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف النهائية. بالنسبة للكويت، الطلب يتركز على مواد البناء، مثل الأسمنت والجص، إضافة إلى المواد الغذائية والفواكه والخضروات، التي يمكن نقلها دون الحاجة إلى شاحنات مبردة بسبب اختصار الوقت.
دور اتفاقية “كارنيه تير”
إشارة مهمة جاءت من فرطوسي تتعلق بانضمام العراق لاتفاقية “كارنيه تير”، التي تسهّل حركة البضائع بين الدول. مع السعي العراقي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بات الالتزام بهذه الاتفاقية جزءًا من التوجه الرسمي، ما يفتح الباب أمام ترانزيت البضائع الإيرانية ليس فقط للكويت، بل أيضًا لدول أخرى مجاورة كالأردن وسوريا والسعودية.
التحديات والتنفيذ
رغم الأمل الكبير، أكد فرطوسي أن المسار الجديد لا يزال في مرحلة الموافقات الأولية ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. لم يتم حتى الآن نقل أي شحنة عبر هذا الطريق، لكن التوقعات تشير إلى تحول كبير حال بدء التطبيق الفعلي.
حجم التجارة الحالية والطموحات المستقبلية
تشير البيانات إلى أن حجم الصادرات الإيرانية إلى الكويت يبلغ 300 مليون دولار سنويًا، مع هدف مشترك لرفعها إلى مليار دولار. التجارة الحالية تتركز على مواد البناء والصناعات الغذائية، لكن التوسع في قطاعات أخرى بات هدفًا ملحًا للطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts