وزيرة التضامن تشارك في مؤتمر «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر»
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر.. تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال»، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار حسام شاكر ممثلا عن النائب العام، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر، ودكتور مارتين فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحوكمة العامة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والحضور من الجهات الدولية الشريكة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
أخبار متعلقة
«تضامن بنى سويف»: 15 من مستفيدى تكافل وكرامة تسلموا مشروعات لخلق فرص عمل
وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة «مارينا 5» بالساحل الشمالي
تعاون بين «التضامن» و«يونسكو» لدعم مراكز التعلّم المجتمعى
محافظ مطروح ووزيرة التضامن يفتتحان معرض ديارنا
شروط وخطوات الحصول على معاش الطفل من «التضامن الاجتماعي» (للأسر تحت خط الفقر)
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال»، والتي شرفت وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في مراحل إعدادها ومراجعتها كشريك وطني أصيل في ملف عدالة الأطفال.
وأضافت القباج أن ملف عدالة الأطفال يعتبر إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية بما يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية بدءًا من الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد التزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وتوفير المساندة القانونية لهم، واحتجازهم في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، ومرورًا بقانون الطفل المصري رقم 126 لعام 2008، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، واستراتيجية الطفولة والأمومة، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2021.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)،ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال لعام 2023، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس/ مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة.
وأكدت القباج أنه يتم دعمهم من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية (وعددها 252 مكتبا على مستوى الجمهورية)، والتي تتخصص في رعاية الأطفال المعرضين للخطر في بيئـاتهم الطبيعية والأطفال مخالفى القانون، والإشراف على تنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعيـة المنصوص عليها في المادة 101 من قـانون الطفـل الـصادر بالقـانون رقـم ١٢لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي (وعددها 50 مؤسسة على مستوى الجمهورية)، وهى المؤسسات الاجتماعية المخصصة لإيداع الأطفال المحكوم عليهم والأطفال المعرضين للخطر بهدف إعادة تأهيلهم اجتماعياً واعدادهم للاندماج في بيئة اجتماعية صالحة، ومتابعتهم بعد تخرهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة، تصنف المؤسسات ما بين مؤسسات مغلقة ومفتوحة وشبة مغلقة.
كما تعمل الوزارة جاهدة في إطار مشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز» الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية على عدة محاور رئيسية، تتضمن التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية والأهلية والدولية العاملة في ملف عدالة الأطفال، حيث قامت اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية النيابة العامة ووزارات (العدل- الداخلية- الخارجية- التربية والتعليم والتعليم الفني) والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية ذات الخبرة في مجال عدالة الأطفال بالانتهاء من صياغة مسودة باب المعاملة للجنائية للأطفال في مشروع قانون الطفل الجديد والذي يشتمل على العدالة التصالحية كمسار بديل عن العدالة الجنائية للأطفال بشكلها التقليدي.
وأوضحت القباج أنه جار حالياً استكمال مراجعة المقترح لمشروع قانون الطفل الجديد بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، واعتماد النماذج المطورة للتقارير الاجتماعية المقدمة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية للنيابة العامة ومحكمة الطفل، وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة بما يشمل (الوقاية وإعادة الدمج- الدعم القانوني واستخراج الأوراق الثبوتية- التعليم- الصحة البدنية والنفسية والنظافة الشخصية- التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي- مناهضة الوصمة المجتمعية والمناصرة وكسب التأييد- التحقق من معايير الجودة/ الحوكمة/ تطبيق سياسات حماية الطفل بمؤسسات الدفاع الاجتماعي- الرعاية اللاحقة- إدارة الحالة)، وذلك تمهيداً لإنشاء وتفعيل مجموعة عمل متخصصة من الجهات الوطنية والدولية والقطاع الخاص- لكل محور فني على حدا للاجتماع بشكل دوري في إطار عمل اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال لإصدار خريطة خدمات متكاملة لكل محور فني وتعظيم الاستفادة للأطفال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين.
وتعمل الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم على تحسين البنية التحتية لـ 11 مؤسسة على مستوى خمسة محافظات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التدخلات لتأهيل وتعديل السلوك للأطفال بالمؤسسات، بما يشمل تدخلات تعزيز المهارات الحياتية – الأنشطة الرياضية من خلال الفن، وتنفيذ تدخلات الدعم النفسي الاجتماعي (جلسات جماعية – جلسات فردية)، ودعم تنفيذ تدخلات تعليمية بالتعليم النظامي وغير النظامي وتدخلات لمحو الأمية، ودعم تنفيذ تدخلات التأهيل المهني (تدريب داخل الورش بالمؤسسات – تدريب خارجي)؛ فضلا عن تنفيذ تدخلات الدعم القانوني للأطفال (استخراج اوراق ثبوتيه- التماس تعديل تدبير – طلبات إنهاء إيداع – جلسات الدعم والتوعية القانونية )، وتنفيذ تدخلات طبية (توفير أدوية – قوافل طبية – العيادات المطورة)؛وكذلك تنفيذ أنشطة ترفيهية، وتنفيذ تدخلات ما قبل الرعاية اللاحقة (زيارات ميدانية – دمج الطفل مع أسرته عن طريق التواصل التليفوني – توفير زيارة للأسرة)، وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة (تحسين مسكن – عمل مشروع صغير – توفير قرصة عمل)، وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلى على عدة محاور تدعم عملهم بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، واليونيسيف وهيئة تير دي زوم بما يشمل تخطيط السياسات والإدارة، العدالة التصالحية، إدارة الحالة، آليات التوسع في تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، الرعاية اللاحقة، تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي.
كما تم التطوير المؤسسي وإدارة الحالة حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.
وجدير بالذكر أنه يتم حالياً بحث إمكانية ميكنة النماذج المطورة ودمجها ضمن المنظومة الالكترونية المطورة لعدالة الأطفال بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان «ضمة مش فصلة» بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، تستهدف منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجماهيري بهدف رفع الوعي ومناهضة وصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
التضامن أخبار التضامن العدالة الاجتماعة نحو عدالة صديقة للطفل في مصر «العدالة والتنمية» «التضامن» «التضامن الاجتماعي»المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التضامن العدالة والتنمية التضامن التضامن الاجتماعي زي النهاردة وزارة التضامن الاجتماعی التنمیة المستدامة وزیرة التضامن بالشراکة مع على مستوى فی إطار
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للطفل.. 3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاشًا شهريًا
يبحث عدد كبير من المواطنين عن مزايا وحقوق الطفل في القانون خاصة بعد احتفال المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) باليوم العالمي للطفل، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حقوق الأطفال في القانون
وعن حقوق الطفل في القانون تضمن قانون الطفل رقم 12 عام 1996عددا من الحقوق والواجبات التي تكفل الدولة بتوفيرها وأبرزها رعاية الأطفال وحماية الطفولة والأمومة، بالإضافة إلي حقوق أخرى للطفل بشأن المراحل التعليمية وأبرزها تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
كما تضمن المادة 3حقوق اخرى للطفل وهي تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان و تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية، و تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر، وترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز، فضلا عن تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
ونصت المادة 3 أيضا علي، إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات.
التعليم مجاني لجميع الأطفالووفقا للمادة (54) فإن التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.
3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاش شهريمنح قانون الطفل 3 فئات للأطفال معاش شهرى من وزارة التضامن، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (49) حيث جاءت قاضية بأن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي :
الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.شروط الحصول على معاش الطفلهذا وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش الطفل، والتي جاءت كالتالي
أن يكون مصري أو مصرية الجنسية.لا يقل السن عن 18 سنة.عدم وجود دخل ثابت.أن يكون الأبوان مطلقين.أن تكون الأم متزوجة من غير الأب والأب متزوج من غير الأم.أن يكون الطفل يتيم الأم والأب.أن يكون الأب مسجونًا والأم متزوجة من غير الأب المسجون. المستندات المطلوبة للحصول على معاش الطفل صورة شهادة الميلاد.خطاب تأمينات.صورة وثيقة طلاق الوالدين، وصورة وثيقة زواج الأم.صورة شهادة وفاة الوالدين، في حالة الطفل اليتيم.مستند السجن، فى حالة سجن الأب أو الأم.