وزيرة التضامن تشارك في مؤتمر «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر»
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر.. تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال»، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار حسام شاكر ممثلا عن النائب العام، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر، ودكتور مارتين فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحوكمة العامة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والحضور من الجهات الدولية الشريكة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
أخبار متعلقة
«تضامن بنى سويف»: 15 من مستفيدى تكافل وكرامة تسلموا مشروعات لخلق فرص عمل
وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة «مارينا 5» بالساحل الشمالي
تعاون بين «التضامن» و«يونسكو» لدعم مراكز التعلّم المجتمعى
محافظ مطروح ووزيرة التضامن يفتتحان معرض ديارنا
شروط وخطوات الحصول على معاش الطفل من «التضامن الاجتماعي» (للأسر تحت خط الفقر)
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال»، والتي شرفت وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في مراحل إعدادها ومراجعتها كشريك وطني أصيل في ملف عدالة الأطفال.
وأضافت القباج أن ملف عدالة الأطفال يعتبر إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية بما يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية بدءًا من الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد التزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وتوفير المساندة القانونية لهم، واحتجازهم في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، ومرورًا بقانون الطفل المصري رقم 126 لعام 2008، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، واستراتيجية الطفولة والأمومة، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2021.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)،ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال لعام 2023، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس/ مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة.
وأكدت القباج أنه يتم دعمهم من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية (وعددها 252 مكتبا على مستوى الجمهورية)، والتي تتخصص في رعاية الأطفال المعرضين للخطر في بيئـاتهم الطبيعية والأطفال مخالفى القانون، والإشراف على تنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعيـة المنصوص عليها في المادة 101 من قـانون الطفـل الـصادر بالقـانون رقـم ١٢لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي (وعددها 50 مؤسسة على مستوى الجمهورية)، وهى المؤسسات الاجتماعية المخصصة لإيداع الأطفال المحكوم عليهم والأطفال المعرضين للخطر بهدف إعادة تأهيلهم اجتماعياً واعدادهم للاندماج في بيئة اجتماعية صالحة، ومتابعتهم بعد تخرهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة، تصنف المؤسسات ما بين مؤسسات مغلقة ومفتوحة وشبة مغلقة.
كما تعمل الوزارة جاهدة في إطار مشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز» الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية على عدة محاور رئيسية، تتضمن التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية والأهلية والدولية العاملة في ملف عدالة الأطفال، حيث قامت اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية النيابة العامة ووزارات (العدل- الداخلية- الخارجية- التربية والتعليم والتعليم الفني) والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية ذات الخبرة في مجال عدالة الأطفال بالانتهاء من صياغة مسودة باب المعاملة للجنائية للأطفال في مشروع قانون الطفل الجديد والذي يشتمل على العدالة التصالحية كمسار بديل عن العدالة الجنائية للأطفال بشكلها التقليدي.
وأوضحت القباج أنه جار حالياً استكمال مراجعة المقترح لمشروع قانون الطفل الجديد بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، واعتماد النماذج المطورة للتقارير الاجتماعية المقدمة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية للنيابة العامة ومحكمة الطفل، وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة بما يشمل (الوقاية وإعادة الدمج- الدعم القانوني واستخراج الأوراق الثبوتية- التعليم- الصحة البدنية والنفسية والنظافة الشخصية- التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي- مناهضة الوصمة المجتمعية والمناصرة وكسب التأييد- التحقق من معايير الجودة/ الحوكمة/ تطبيق سياسات حماية الطفل بمؤسسات الدفاع الاجتماعي- الرعاية اللاحقة- إدارة الحالة)، وذلك تمهيداً لإنشاء وتفعيل مجموعة عمل متخصصة من الجهات الوطنية والدولية والقطاع الخاص- لكل محور فني على حدا للاجتماع بشكل دوري في إطار عمل اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال لإصدار خريطة خدمات متكاملة لكل محور فني وتعظيم الاستفادة للأطفال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين.
وتعمل الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم على تحسين البنية التحتية لـ 11 مؤسسة على مستوى خمسة محافظات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التدخلات لتأهيل وتعديل السلوك للأطفال بالمؤسسات، بما يشمل تدخلات تعزيز المهارات الحياتية – الأنشطة الرياضية من خلال الفن، وتنفيذ تدخلات الدعم النفسي الاجتماعي (جلسات جماعية – جلسات فردية)، ودعم تنفيذ تدخلات تعليمية بالتعليم النظامي وغير النظامي وتدخلات لمحو الأمية، ودعم تنفيذ تدخلات التأهيل المهني (تدريب داخل الورش بالمؤسسات – تدريب خارجي)؛ فضلا عن تنفيذ تدخلات الدعم القانوني للأطفال (استخراج اوراق ثبوتيه- التماس تعديل تدبير – طلبات إنهاء إيداع – جلسات الدعم والتوعية القانونية )، وتنفيذ تدخلات طبية (توفير أدوية – قوافل طبية – العيادات المطورة)؛وكذلك تنفيذ أنشطة ترفيهية، وتنفيذ تدخلات ما قبل الرعاية اللاحقة (زيارات ميدانية – دمج الطفل مع أسرته عن طريق التواصل التليفوني – توفير زيارة للأسرة)، وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة (تحسين مسكن – عمل مشروع صغير – توفير قرصة عمل)، وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلى على عدة محاور تدعم عملهم بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، واليونيسيف وهيئة تير دي زوم بما يشمل تخطيط السياسات والإدارة، العدالة التصالحية، إدارة الحالة، آليات التوسع في تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، الرعاية اللاحقة، تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي.
كما تم التطوير المؤسسي وإدارة الحالة حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.
وجدير بالذكر أنه يتم حالياً بحث إمكانية ميكنة النماذج المطورة ودمجها ضمن المنظومة الالكترونية المطورة لعدالة الأطفال بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان «ضمة مش فصلة» بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، تستهدف منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجماهيري بهدف رفع الوعي ومناهضة وصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
التضامن أخبار التضامن العدالة الاجتماعة نحو عدالة صديقة للطفل في مصر «العدالة والتنمية» «التضامن» «التضامن الاجتماعي»المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التضامن العدالة والتنمية التضامن التضامن الاجتماعي زي النهاردة وزارة التضامن الاجتماعی التنمیة المستدامة وزیرة التضامن بالشراکة مع على مستوى فی إطار
إقرأ أيضاً:
"الطفولة والامومة" يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
حذر المجلس القومي للطفولة والامومة من استغلال الاطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للاطفال واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.
القومي للطفولة يزور مستشفى 57357 لدعم ومساندة الأطفال القومي للطفولة يستعد لإطلاق مبادرة جديدة لتأسيس "طفولة بدون عنف"واوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه للاسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية ، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت " السنباطي" الى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.
وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن اى حالات سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من انه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا.
كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل باي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وقال" عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل : "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".
كما أنه وفقا لاحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل اهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل اليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.