أول تحرك برلماني عقب وفاة فتاة الشروق حبيبة الشماع (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشف طه الناظر، عضو مجلس النواب، تفاصيل حادث حبيبة الشماع فتاة الشروق، موضحا أن الشعب المصري مستاء مما حدث للفتاة وهناك حالة من الحزن بين الجميع.
أول تعليق من محامى سائق أوبر المتهم بالتسبب فى وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق "مسمعتش صوتك يا حبيبة ادعولي بالصبر".. والدة فتاة الشروق تنعي ابنته
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان يبحث عن التشريعات التي من شأنها أن تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصري.
ونوه عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب سوف يبحث عن تشريعات جديدة لحماية المواطنين من مشاكل شركات النقل مثل أوبر.
وأضاف أن سائقي الملاكي يخضعون لاختبارات تحليل المخدرات، موضحا أن الشركات الخاصة بالنقل مثل أوبر تقوم بإجراء التحليل بمعرفتها وهناك عدم ثقة في هذه الشركات لأن التحليلات قد يشوبها المجاملات.
مراجعة القوانين المنظمةولفت إلى أن أحد النواب تقدم بطلبات الإحاطة ومن المتوقع أن يتم مراجعة القوانين المنظمة لهذه الشركات المتخصصة في نقل المواطنين ولو هناك حاجة لتعديلات تشريعية فإن البرلمان لن يتأخر في إجرائها من أجل سلامة المواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبيبة الشماع فتاة الشروق الشعب المصرى بوابة الوفد الوفد مجلس النواب فتاة الشروق
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل ضمانات لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب على أهمية إعداد تشريع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه من أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان.
وأوضح "عاشور" فى تصريحات صحفية أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك بعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية يقوم مجلس النواب بخطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.
وأضاف النائب أحمد عاشور أن التعديلات الجديدة تتضمن موادًا لتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي، بحيث أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتشيها إلا بعد الحصول على إذن قضائي مُسبق ومُسبب، وتنظيم أوامر الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتنظيم قواعد الإعلان بالقضايا من خلال الطرق الحديثة، وكذلك تم تنظيم الحق في الصمت أثناء تحقيقات النيابة العامة أو أثناء المحاكمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة من خلال كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى وتحقيق التوازن بين المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأوضح أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية