غلق 1200 مسجد بسبب التمويل.. تحرك برلماني ضد وزير الأوقاف
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن حصيلة موارد صندوق الوقف الخيري وما تم إنجازه من أعمال وسبب عدم اعتماد القائمين على الصندوق لخطة لتمويل إعادة رفع كفاءة بعض المساجد المغلقة بسبب عدم وجود اعتمادات مالية.
وقال "قورة"، في سؤاله: على الرغم من مرور 3 سنوات على إنشاء الصندوق إلا أننا لم نر له نشاطًا ملحوظًا في خدمة أغراض نشر الدعوة الإسلامية ورعاية المؤسسات العلمية ذات الصلة بالدعوة الإسلامية وقد بُح صوتنا وأُفرغت طاقتنا، ونحن نناشد وزارة الأوقاف ووزيرها لسد العجز الحاصل بين أئمة المساجد والوعاظ والواعظات، والاهتمام بملف إعمار المساجد والتي بلغ المغلق منها لحاجته للصيانة قرابة 1200 مسجد لا تجد تمويلًا لرفع كفاءتها حتى يعود عمارها وروادها وتعود في نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأكد النائب أحمد قورة، أنه أمام تلك الأوضاع غير المقبولة من وزارة الأوقاف فقد بات من الواجب أن نعيد النظر في سياسة وزارة الأوقاف، ومدى قدرة وزيرها على تفعيل الآليات التي وضعت تحت تصرفه بمعرفة البرلمان للنهوض برسالة وزارته التي شهدت أنشطتها تراجعًا ملحوظًا بسبب ضعف الأداء وعدم توظيف أموال الأوقاف وريعها الوفير في الغرض المخصصة له واستثمار صندوق الوقف الخيري وغيره من الصناديق الأخرى التي تشرف عليها وزارة الأوقاف في غير الأغراض المخصصة لها وبطريقة لا تتفق مع سياسة الترشيد التي تتبعها الدولة، في الوقت الذي نرى فيه عدم قدرة الوزارة على تدبير الموارد اللازمة لزيادة عدد الأئمة والوعاظ وتوفير الحياة الكريمة لهم وتدبير الموارد اللازمة لإعادة إعمار المساجد في جميع أنحاء الجمهورية، وليس مساجد بعينها تنفق عليها مبالغ طائلة لا لشيء إلا كمحاولة لإحداث حالة من البروباجاندا الإعلامية.
وطالب "قورة" بالرد كتابة على سؤاله وفقًا لأحكام المادة 200 من اللائحة الداخلية للمجلس محددا 6 أسئلة: ما هي إجمالي قيمة حصيلة موارد الصندوق منذ تأسيسه في عام 2021 وحتى تاريخه؟ وما هو إجمالي قيمة إيرادات الصندوق من ريع الوقف وصناديق إعمال المساجد والنذور في السنوات الثلاث الماضية؟ وما هي الأنشطة التي تم الإنفاق عليها وتمويلها من أموال الصندوق طيلة هذه الفترة؟ وما هي قيمة التمويلات التي قدمها الصندوق لهذه الأنشطة؟ ولماذا لا يتم استغلال أموال الصندوق في تدبير موارد مالية لتعيين أئمة وخطباء وعمال مساجد لسد العجز الحاصل في أعداد من ذكروا بسبب عدم وجود اعتمادات مالية من الموازنة لهم؟ ولماذا لم يتم اعتماد خطة ذات برنامج زمني محدد لإعادة رفع كفاءة وعمارة المساجد المغلقة والتي تحتاج للصيانة وتوجيه بعض الاعتمادات المالية من أموال الصندوق لتمويل هذه الخطة؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حزب حماة الوطن مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويلوتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة”.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: “يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة”.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل MBN في القضية، قائلة: “أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا”.
وأضافت: “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري”.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM” .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حدقررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، “إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به”.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: “نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس”.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من “أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح”، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
الوسومالكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب