وزير الري: تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة لتجنب حدوث أزمات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حرصه على تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة لتمكينها من التعامل الاستباقي لتجنب حدوث المشاكل والأزمات، مع تفعيل دور الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية في مجال تطهير الترع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجاري المائية، وفكرة مقترح لتنفيذ مركبة برمائية متعددة الاستخدامات لتطهير الترع والمصارف.
واستعرض سويلم خلال الاجتماع مقترحات تصميم وتنفيذ مركبة برمائية على جنزير مطاط تستخدم في حصاد ورد النيل وعصره للتخلص من السوائل ثم ضغطه لخفض وزنه وحجمه بدلا عن حصاد النبات بمحتواه من المياه، مع إمكانية تركيب شفرات مختلفة للتعامل مع مختلف أنواع الحشائش والمخلفات، مع تصميم المركبة بما يحقق سهولة تحركها عبر الترع والمصارف.
وشدد الوزير على ضرورة أن يراعي تصميم المركبة إمكانية تطهير الترع المبطنة وغير المبطنة والمصارف بدون التأثير سلبا على الجسور كحل بديل أكثر فاعلية وأقل تكلفة من معدات التطهير الميكانيكي، والتي قد تؤثر على جسور الترع والمصارف أثناء أعمال التطهيرات، ومراعاة أن تكون المعدة مناسبة للترع والمصارف ذات عرض قاع متنوع (متر واحد فأعلى)، وأن تكون أقل تأثيرا على بنية الجسور والطرق، ولها القدرة على التحرك على ميول جسور الترع والمصارف بسهولة لتسهيل أعمال التطهيرات بكامل طول المجرى المائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هاني سويلم وزير الري الترع والمصارف
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس