زاخاروفا: روسيا ستقف دائما إلى جانب شعب أرمينيا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
علقت متحدثة الخارجية الروسية على شكوك يريفان في مصداقية نوايا روسيا تجاهها، مشيرة إلى أن روسيا ساعدت أرمينيا كثيرا ودافعت عنها، وبذلت جهودا مضنية لوقف إراقة الدماء فيها.
وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية: "إذا كان لدى أي شخص في أرمينيا أسئلة حول مصداقيتنا، أعتقد أن هناك إجابة تاريخية على ذلك. رجالنا دافعوا مرارا عن أرمينيا، روسيا بذلت الكثير من الجهود والقيادة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين شخصيا بذل قصارى جهده لوقف إراقة الدماء في المنطقة".
وشددت على أن روسيا ستقف دائما إلى جانب أرمينيا، وقالت: "نرفض أي أجندة مناهضة لروسيا تفرض على شعب أرمينيا عبر تكنولوجيا المعلومات والخطابات العدوانية.. سنكون هناك دائما، وسنساعد دائما، وسنعامل شعب أرمينيا دائما بقلب منفتح وروح نقية".
وعلى صعيد ما يشاع عن احتمال انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لفتت زاخاروفا إلى ضرورة انطلاق يريفان من الاحتياجات الحقيقية للبلاد، وليس "مغازلة" الغرب، لأن مثل هذا القرار لا يخدم مصالح أرمينيا الوطنية".
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن أرمينيا ستنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إذا لم تجب المنظمة على الأسئلة التي أثارتها يريفان حول أراضي أرمينيا، في إشارة لإقليم قره باغ الذي استعادته أذربيجان بموجب اتفاق رعته روسيا ووافقت عليه يريفان.
واتهمت السلطات الأرمينية أكثر من مرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها، ورفض رئيس الوزراء الأرمني باشينيان المشاركة في أعمال قمة المنظمة في مينسك نوفمبر الماضي.
من جهته صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن اعتبار أرمينيا أن مسار التقارب مع روسيا الذي تم انتهاجه بين الجانبين على مدى أعوام كان خاطئا، قد يؤدي إلى مراجعة كبيرة للعلاقات الثنائية.
ولفت لافروف إلى أن أرمينيا وقعت في فخ وعود المساعدات الغربية التي تسعى إلى قطع علاقات يريفان بموسكو وهياكل التكامل في المنطقة، أكثر من كونها مساعدات فعلية لأرمينيا.
يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي حلف سياسي عسكري تأسس عام 2002 ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.
وتتخذ المنظمة من موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ماريا زاخاروفا نيكول باشينيان وزارة الخارجية الروسية منظمة معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب عبر التهجير الجماعي في غزة والجيش الإسرائيلي يرد
(CNN)-- أشرفت إسرائيل على التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة في حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.
ويتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذي نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، الخميس، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق في غزة، والذي شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 90% من سكان غزة.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى عمليات الهدم غير القانونية "المتعمدة والخاضعة للرقابة" للمنازل والبنية التحتية المدنية من قبل القوات الإسرائيلية في غزة "حيث يكون لها أهداف واضحة تتمثل في إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من والتي من المرجح أن يتعرض فيها الفلسطينيون للتهجير الدائم".
وفي رد على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه "ملتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقا له"، وإنه يصدر أوامر إخلاء لحماية المدنيين من القتال، كما نفى الجيش الإسرائيلي وجود أي "عقيدة تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالبنية التحتية المدنية بصرف النظر عن الضرورة العسكرية"، مشيرا إلى أن أي "تقارير وشكاوى تتعلق بانتهاك القانون الدولي" تتم إحالتها إلى هيئة مراجعة داخلية.
ويذكر أن ويذكر إسرائيل اتُهمت من قبل العديد من جماعات حقوق الإنسان ومحققي الأمم المتحدة بارتكاب سلوك عسكري يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب خلال العام الماضي، وهو ما نفته إسرائيل بشدة، كما اتُهمت حماس بارتكاب جرائم حرب كذلك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال تحقيق للأمم المتحدة إن إسرائيل لديها "سياسة منسقة" لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، فيما وصفه بأنه يرقى إلى جرائم حرب، ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات بأنها "مشينة"، وقالت إنها "محاولة سافرة أخرى من قبل (اللجنة) لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل وعرقلة حقها في حماية سكانها مع التستر على جرائم المنظمات الإرهابية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين"، في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحد، إن الفلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى منازلهم في شمال غزة عندما تنتهي الحرب ولكن ليس قبل تحقيق أهداف إسرائيل.
ومع ذلك، قال العديد من الوزراء الإسرائيليين إنهم يرغبون في رؤية الفلسطينيين يغادرون غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك، إذ قال وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، في الأول من كانون الثاني/ يناير: "يجب علينا تعزيز حل لتشجيع هجرة سكان غزة"، في حين قال وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريش، والذي يشغل أيضًا منصبًا بوزارة الدفاع، إن إسرائيل "ستحكم (في غزة)، ومن أجل أن نحكم هناك بشكل آمن لفترة طويلة، يجب أن يكون لدينا وجود مدني".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان