الصين بصدد تصنيع نموذج مدولب شبيه بمدفع "مالكا" الروسي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تعمل الصين على تصميم مدفع عيار 203 ملم يحاكي في تصميمه مدفع "مالكا" الروسي. وقد تم نشر صورة فوتوغرافية للمدفع الذاتي الدفع من هذا النوع الذي يمتلك قوة نارية فائقة.
وتعتبر هذه المحاولة الثانية التي يقوم بها الأخصائيون الصينيون لتصنيع المدفع من هذا العيار الكبير. وقد تحققت أولى المحاولات في النصف الأول من التسعينيات عندما تم إنتاج نموذج جاهز ذي منصة مجنزرة شبيهة بمنصة المدفعين الأمريكيين الذاتيي الدفع М107 و М110.
واختار الأخصائيون الصينيون للمدفع الجديد منصة مدولبة رباعية العجلات. واستخدم النموذج التجريبي ذخائر شديدة الانفجار بوزن 95.6 كلغ لترمي إلى مسافة 40000 متر. أما مدى عمل النموذج الحديث المزود بمولد الغازات فوصل إلى 50 كيلومترا. ويتوقع أن يزداد هذا المدى في المستقبل. كما يتوقع ظهور ذخائر فائقة الدقة. ولكن إحدى سلبيات المدافع الجديدة هي سرعة الرمي البطيئة التي لا تزيد عن طلقتين في الدقيقة. لكنها يمكن أن تزيد مع استخدام جهاز التعمير الأوتوماتيكي.
المصدر روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الصيني تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.