الطباطبائي عمار:النظام السياسي في العراق لا مثيل له في العالم من حيث”الجودة”
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم،اليوم، على أن أبواب الإطار التنسيقي والعملية السياسية مفتوحة لاستيعاب الجميع، مشيرا الى وجود أكثر من 180 حزباً، معتبرها حالة غير صحية، داعيا الى اندماجها مع بعض.جاء ذلك في حوار أجراه الحكيم في صالون البيت العراقي، وفقا لبيان مكتبه الاعلامي .
واشار الحكيم في حديثه، بحسب البيان إلى “مكانة العراق وتاريخه والشخصيات المؤثرة فيه”، مبينا أن “الإطار التنسيقي تجمع لقوى سياسية في ساحة سياسية واحدة وجمهور وناخبين محددين، وأنه قدم ما لم تستطع أن تقدمه التحالفات والائتلافات، وكان نواة رئيسية في تشكيل ائتلاف إدارة الدولة”.ولفت إلى “تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق السياسي”، لافتا إلى أن “العراق لحد الآن أثبت قدرة على إدارة التوازنات”.وبين “أهمية حفظها واستحضار الجوانب التاريخية عند قرائة التوازن وما آلت إليه الأمور عند اختلال التوازن الخارجي”، مؤكدا أن “الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يناقش في إجتماعات الإطار وكل ما يطرح هي آراء متباينة حول الملف”.وشدد الحكيم على “ضرورة التأكيد على أن النجاح الحكومي هو نتاج حركة الجميع وجهودهم، وأن القانون الحالي أثبت فاعليته وقدرته على حفظ التوازن”.وبما يتعلق برؤية القوى السياسية لشكل الدولة، بيّن الحكيم أن “الدستور رسم ملامح الدولة وأسسها واختلاف البعض مع هذه الصور وأسسها لا يعني إلغاءها ومن يريد تغليب رؤيته فعليه تعديل الدستور واستفتاء الشعب عليه”، داعيا “لقبول طبيعة النظام البرلماني واشتراطاته”.واكمل بالقول: أن “انتخاب جهة معينة في النظام البرلماني لا يعني وصولها للسلطة”، داعيا “لحفظ التوازن الاجتماعي وأوزان المكونات”.واكد الحكيم على أن “أبواب الإطار التنسيقي والعملية السياسية مفتوحة لاستيعاب الجميع”، مبينا أن “الإطار التنسيقي أطلق العديد من الرسائل وليس أخرها الانتخابات المحلية لاستيعاب الجهات المعترضة أو الغائبة”.وشدد على “ضرورة حفظ قواعد العمل السياسي، وأن الاختلاف على عدد من المحافظين كان اختلافا منهجيا”، مشيرا أيضا إلى أن “وجود أكثر من 180 حزباً حالة غير صحية، حيث دعا إلى الاندماج أكثر”.وختم قوله: “يجب احترام الخصوصيات وحرية التعبير، شرط أن لا تؤدي إلى كسر الآخرين والتنكيل بهم كما بين أهمية دعم الادعاءات بالأدلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.
وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية