البيت الأبيض “متفائل بحذر” بعد مقترح حركة الفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار

واشنطن – أبدى البيت الأبيض نبرة تفاؤل حذرة، امس الجمعة، بعد أن قدمت حركة الفصائل الفلسطينية، اقتراحا لتأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن الاقتراح “يقع بالتأكيد ضمن حدود الاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر”.

وأوضح: “حقيقة أن هناك وفدا جديداً يتجه الآن إلى العاصمة القطرية الدوحة من ناحية، وأن مقترح حركة الفصائل موجود، وهناك محادثات حوله من ناحية أخرى.

. كل هذا جيد”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعرب كيربي، عن تفاؤل أمريكي حذر، بأن “الأمور تسير في اتجاه جيد، لكن هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى، وعلينا أن نبقى على هذا حتى النهاية”.

وردا على سؤال حول إن كان البيت الأبيض اطلع على خطة إسرائيل بخصوص اقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قال المتحدث: “لم نرها، ونود أن نطّلع عليها”.

وأكد أن بلاده “لن تؤيد خطة لا تأخذ في الاعتبار بشكل صحيح مليون ونصف مليون لاجئ في غزة، الذين يحتاجون إلى مكان يذهبون إليه بهدف إنقاذهم من القتال”.

وشدد كيربي، “لا يمكننا أن نؤيد هجوما كبيرا في رفح لا يتضمن أيضا خطة ذات مصداقية وقابلة للتحقيق والتنفيذ لرعاية سلامة وأمن أكثر من مليون فلسطيني في رفح”.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف مصدر فلسطيني مطلع أن مقترح حركة الفصائل الذي قدمته للوسيط القطري والمصري من أجل التهدئة بغزة يتضمن 3 مراحل يتخللها تبادل للأسرى وعودة للنازحين لشمالي غزة وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في المرحلة الثانية.

وقال المصدر، في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “المقترح الذي قدمته حركة الفصائل للتهدئة إلى الوسيطين (القطري والمصري) يتضمن 3 مراحل تستمر كل مرحلة 6 أسابيع”.

وأضاف أن “المرحلة الأولى من عرض الحركة تتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مراكز المدن ومن شارعي الرشيد وصلاح الدين، لعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال ومرور المساعدات”.

وتابع أن “المرحلة الأولى من المقترح تتضمن الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن أكثر من 700 أسير فلسطيني في إسرائيل”.

وأشار المصدر، إلى أن المرحلة الثانية من التهدئة ستتضمن الإفراج عن الجنود الأسرى في غزة على أن يتم الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار قبل بدء عملية تبادل الجنود.

وأوضح أن حركة الفصائل، عرضت أن تفرج إسرائيل عن 50 أسيراً فلسطينيا، 30 منهم من أصحاب الأحكام المؤبدة، مقابل إفراجها عن كل أسيرة إسرائيلية مجندة على قيد الحياة.

ومساء الخميس، أعلنت حركة الفصائل، أنها سلمت الوسطاء في قطر ومصر تصورا بشأن اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت حركة الفصائل، في بيان عبر منصة تلغرام: “قدمت الحركة للإخوة الوسطاء تصوراً شاملا يرتكز على المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق”.

وأوضحت: “كما ويشتمل التصور الذي قدمته الحركة على رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى”.

وأردفت: “ستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه”.

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن متابعتها “للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع”.

بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إنّ تل أبيب تسلمت الخطوط العريضة لرد حركة حماس بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أنها قيد الدراسة.

كما قالت القناة 12 العبرية (خاصة) مساء الخميس، إن قطر سلمت رد حركة الفصائل بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى إسرائيل.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بدوره في بيان مقتضب، إن “مطالب حركة الفصائل غير معقولة” وإنه سيقدم تحديثا بهذا الشأن إلى مجلس الحرب وسيتم تقييمه الجمعة.

والأسبوع الماضي، لم تفض محادثات في القاهرة تتوسط فيها مصر وقطر إلى أي نتيجة ملموسة نحو التوصل لاتفاق تبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو، انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه بعضهم بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم.

وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بشكل شبه يومي، للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في ظل رفض حركة الفصائل الكشف عن رقم دقيق “دون ثمن باهظ”، وتوزع الأسرى بين أكثر من جهة بالقطاع.

وبينما يتحدث إعلام عبري عن أرقام أسرى احتجزوا في غزة تراوح بين 240 و253، بينهم 3 تم تحريرهم، و105 أفرجت عنهم حركة الفصائل خلال صفقة تبادل أسرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تتحدث الحركة عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وسبق أن سادت هدنة بين حركة الفصائل وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية