تقديم أكثر من 500 ألف خدمة طبية وعلاجية بمنشآت «الرعاية الصحية»
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن أهم مؤشرات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، خامس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 500 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان حتى الآن خلال مرحلة التشغيل التجريبي، منها أكثر من 200 ألف خدمة طبية في مراكز ووحدات طب الأسرة، و300 ألف خدمة في المستشفيات، وأشار السبكي إلى أن الخدمات المقدمة شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالخدمات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة أو ذات المهارة أو طابع خاص، ولافتًا إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة في أسوان بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبي.
وأضاف السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان ترتكز على 123 منشأة صحية، منها 11 مستشفى و112 مركز ووحدة طب أسرة، لافتًا إلى أنه تم استلام 90 منشأة صحية منهم 4 مستشفيات "أسوان التخصصي، النيل التخصصي، المسلة، الرمد"، بالإضافة إلى 86 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن، ولافتًا إلى أنه جارٍ استكمال باقي أعمال التطوير والتجهيزات للمنشآت الصحية وفقًا للتخطيط الصحي واستعدادًا لتشغيل المنظومة رسميًا في المحافظة.
وتابع السبكي: أنه تم الانتهاء من الاعتماد المبدئي لـ 33 منشآة صحية في أسوان حتى الآن لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقًا للمعايير القومية GAHAR لضمان جودة الخدمات الصحية، تشمل مستشفى "أسوان التخصصي"، و3 مراكز طب أسرة "السيل، كوم إمبو، حاجر البصيلية"، و29 وحدة طب أسرة "أبو الريش قبلي، البيارة، جزيرة أسوان، الشيخ مصطفى، أبو سمبل، كيما، المحمودية، الشلال، العلاقي، العوضلاب، الخزان، الدقاديق، الشروانة قبلي، النزل، جعفر الصادق، قسطل، الشرفا، الكلح غرب، المفالسة، وادي عبادي، حاجر البلاليض، الفوزة، الكفور، الإسماعيلية، الشطب، القفطية، الجعافرة، حجازة، هيسا".
استمرار تنفيذ البرامج التدريبية الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإداريةولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى استمرار تنفيذ البرامج التدريبية الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية وجميع العاملين في المنشآت الصحية المنقول تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك خلال مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي لضمان تحقيق افضل مخرجات الرعاية الصحية، وتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.
ونوه السبكي، إلى تسجيل أكثر من 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان حتى الآن، كما نوه إلى أن تكلفة تنفيذ مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة بلغت 12,3 مليار جنيه، شملت تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتشغيل التجريبي للمنظومة في المحافظة، وذلك فضلًا عن تكلفة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات في المنشآت الصحية.
وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، مؤكدًا أن المنظومة في تقدم مستمر ومتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين نحو ضمان الحصول على أفضل خدمات ورعاية صحية عالية المستوى والكفاءة والجودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال التطوير البرامج التدريبية البنية التحتية التأمين الصحي التشغيل التجريبي الخدمات الصحية الرعاية الصحية الرقابة الصحية أبو الريش أبو سمبل اسوان منظومة التأمین الصحی الشامل فی التشغیل التجریبی فی أسوان حتى الآن ألف خدمة أکثر من طب أسرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل