البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي والبنية التحتية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال البنك الدولي إنه وافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق
وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
ممثل تونس في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ لـ CNBC عربية: موجة الجفاف التي تعيشها تونس منذ 6 سنوات أضرت بالقطاع الزراعي
ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يدعم المغرب بـ496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 496 مليون دولار للمغرب، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من آلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر الثلاثاء من مقره في واشنطن، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات، بما في ذلك تداعيات الجفاف المستمر. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتسارع على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الكبرى والإصلاحات الهيكلية المتواصلة.
وبهذا التمويل الجديد، يصل إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
ونقل البيان عن كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، قوله إن الاقتصاد المغربي أثبت مرونته في مواجهة الصدمات السلبية، مما يعكس قوة السياسات الاقتصادية وأطرها المؤسسية.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي لم يتأثر بشكل كبير رغم الجفاف، حيث سجل نمواً بنسبة 3.2% في عام 2024، مقارنة بـ 3.4% في 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المنتظر أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الجديدة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تعزيز النمو، وتحسين القدرة على خلق الوظائف، وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار صندوق النقد الدولي إلى تفاقم العجز الجاري بشكل طفيف، مع استمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع بلغ 13%، نتيجة فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.