برلماني: الدولة مرت بأزمة طاقة أظهرت ضرورة البحث عن بدائل أهمها الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تقدم النائب محمد زين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بخصوص تعزيز دور الطاقة الشمسية كبديل مناسب للوقود الأحفوري.
وقال محمد زين الدين، إن مصر جغرافيا تعتبر في قلب الحزام الشمسي العالمي، وبذلك فإنها تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية، مؤكدا أن الدولة تواجه العديد من التحديات في مجال الطاقة حتى تنجح في توفير احتياجاتها من الطاقة والتي تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من الضروري أن يکون لمصر رؤية استراتيجية تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، تتضمن خفض الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفورى بما يعزز زيادة مخزوناتها الاحتياطية منه ويستجيب في الوقت نفسه لاحتياجاتها المستقبلية ومعدلات الاستهلاك المتزايدة وأيضًا توفير السيولة الدولارية التي يتم من خلالها استيراد ذلك النوع من الوقود.
وتابع النائب محمد زين الدين: مصر مرّت مؤخراً بأزمة طاقة أظهرت ضرورة البحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية والمتمثلة في البترول والغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة.
وأوضح، أن الطاقة التقليدية أسعارها في ارتفاع متزايد لم يعد المواطن قادرا علي تحملها وتکلفة الدعم الحالية تمثل عبئا کبيرا علي الدولة، لذا تعتبر الطاقة الشمسية من أهم البدائل المتاحة لعلاج أزمة الطاقة في مصر خاصةً وهي تملك مقومات ذلك.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استيضاح الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها في سبيل تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية كبديل للوقود الأحفوري، متسائلا عن ما هي حزمة السياسيات التي قامت الحكومة بتنفيذها لتعظيم قطاع الطاقة النظيفة في مصر؟ وما هي الخطة الزمنية الخاصة بنشر لوحات الطاقة الشمسية أعلى العقارات والمباني بمختلف أنحاء الجمهورية؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنظام BOO»، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
التوقيع جاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وتحالف شركات «مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام» المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع «واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، و«بنبان سولار للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف «مصدر - إنفينيتي - حسن علام»، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا