برلماني: الدولة مرت بأزمة طاقة أظهرت ضرورة البحث عن بدائل أهمها الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تقدم النائب محمد زين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بخصوص تعزيز دور الطاقة الشمسية كبديل مناسب للوقود الأحفوري.
وقال محمد زين الدين، إن مصر جغرافيا تعتبر في قلب الحزام الشمسي العالمي، وبذلك فإنها تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية، مؤكدا أن الدولة تواجه العديد من التحديات في مجال الطاقة حتى تنجح في توفير احتياجاتها من الطاقة والتي تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من الضروري أن يکون لمصر رؤية استراتيجية تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، تتضمن خفض الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفورى بما يعزز زيادة مخزوناتها الاحتياطية منه ويستجيب في الوقت نفسه لاحتياجاتها المستقبلية ومعدلات الاستهلاك المتزايدة وأيضًا توفير السيولة الدولارية التي يتم من خلالها استيراد ذلك النوع من الوقود.
وتابع النائب محمد زين الدين: مصر مرّت مؤخراً بأزمة طاقة أظهرت ضرورة البحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية والمتمثلة في البترول والغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة.
وأوضح، أن الطاقة التقليدية أسعارها في ارتفاع متزايد لم يعد المواطن قادرا علي تحملها وتکلفة الدعم الحالية تمثل عبئا کبيرا علي الدولة، لذا تعتبر الطاقة الشمسية من أهم البدائل المتاحة لعلاج أزمة الطاقة في مصر خاصةً وهي تملك مقومات ذلك.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استيضاح الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها في سبيل تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية كبديل للوقود الأحفوري، متسائلا عن ما هي حزمة السياسيات التي قامت الحكومة بتنفيذها لتعظيم قطاع الطاقة النظيفة في مصر؟ وما هي الخطة الزمنية الخاصة بنشر لوحات الطاقة الشمسية أعلى العقارات والمباني بمختلف أنحاء الجمهورية؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
مصر تسارع للحاق بركب الطاقة الشمسية مع ارتفاع أسعار الغاز
بفضل أجوائها الصافية وأراضيها الصحراوية الشاسعة وشبكة الكهرباء المتطورة، تمتلك مصر كل المقومات اللازمة لتحقيق توسع هائل في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لكنها لم تتحرك سوى الآن لاستغلال تلك الإمكانيات بعد أن قفزت فاتورة واردات الغاز الطبيعي.
وكان الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز محليا، إلى جانب الزيادة في الاستهلاك، قد فاجأ السلطات العام الماضي وتسببا في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر خلال فصل الصيف الحار.
وقال أحمد مرتضى رئيس قسم الطاقة في مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "لقد كان بمثابة جرس إنذار هائل وهذا هو السبب وراء إعلان الحكومة في الآونة الأخيرة عن حزمة طوارئ كبيرة".
واضطرت مصر إلى إنفاق ما يزيد على مليار دولار فوق ما كانت تتوقعه لاستيراد الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، ويقدر محللون أنها ستنفق مليارات أخرى في عام 2025.
تقول شركات الطاقة الشمسية إنها تستطيع توفير الكهرباء بسعر أرخص كثيرا مقارنة بسعر الكهرباء المولدة باستخدام توربينات الغاز، وذلك بالاستعانة بألواح رخيصة الثمن من الصين، لكنها تشكو من أن دعم الطاقة الذي يشوه السوق واللوائح التنظيمية التي تنطوي على كثير من القيود تعوق التوسع في توليد الطاقة الشمسية.
وخلال مؤتمر صحفي في ديسمبر كانون الأول، أشار حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور للطاقة المتجددة، ومقرها الإمارات، إلى موارد مصر المتميزة فيما يتعلق بمصادر الطاقة الشمسية والأراضي.
* مشروعات جديدة
افتتحت إيميا باور محطة للطاقة الشمسية بتكلفة 500 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات في أسوان، على بعد 650 كيلومترا جنوبي القاهرة الشهر الماضي، وتعتزم بناء محطة ثانية بقدرة 1000 ميجاوات في مكان قريب.
وقال النويس إن الشركة ستنفق في البداية 300 مليون دولار من أموالها الخاصة حتى تتمكن من البدء في بناء المحطة الجديدة قبل التوصل إلى اتفاق تمويل نهائي بحلول مايو أيار المقبل وإن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المحطة الثانية بحلول الربع الأول من عام 2026.
وأضاف النويس أن تكلفة الكهرباء المنتجة في محطتي إيميا للطاقة الشمسية ستتراوح بين سنتين وثلاثة سنتات أمريكية لكل كيلووات في الساعة، مشيرا إلى أن التكلفة "بالتأكيد ستكون أرخص من محطات الغاز".
ووفقا لمصادر تعمل بقطاع الطاقة، من الصعب حساب تكلفة توليد الكهرباء باستخدام توربينات الغاز لأن شرائح الأسعار المدعومة تشوه المنظومة لكن أحد المنتجين قدّر تكلفة الإنتاج بما يتراوح بين سبعة إلى تسعة سنتات لكل كيلووات في الساعة.
وتشتري الهيئة المصرية العامة للبترول، المملوكة للدولة، الغاز من المنتجين المحليين بأقل من سعر السوق ثم تبيعه لمحطات الكهرباء بخصم إضافي. وتبيع شركات التوزيع الحكومية الكهرباء للمستهلك النهائي بأسعار أقل مرة أخرى، حتى بعد زيادة سعر الاستهلاك لبعض الأسر بنسبة تصل إلى 50 بالمئة العام الماضي.
وإيميا باور واحدة من ثلاث شركات منتجة تخطط لإنشاء محطات شمسية كبرى لتغذية شبكة الطاقة في مصر بالكهرباء مباشرة.
ووقعت شركة سكاتيك ومقرها النرويج اتفاقا في سبتمبر أيلول لمشروع تبلغ طاقته الإنتاجية 1000 ميجاوات في حين وقع كونسورتيوم يضم شركتي إنفينيتي ومصدر الإماراتيتين وحسن علام المصرية اتفاقا في نوفمبر تشرين الثاني لتوليد 1200 ميجاوات من الطاقة.
لكن النويس رجح أن تحتاج مصر إلى آلاف أخرى من الميجاوات لتلبية الطلب في السنوات المقبلة.
تقول مصادر مطلعة بقطاع الطاقة إن أحد أسباب التحول البطيء في مصر إلى الطاقة الشمسية هو أن الإدارات الحكومية المختلفة لا يوجد لديها حافز كبير للتركيز على التكلفة الإجمالية للطاقة.
وقال ياسين عبد الغفار من شركة سولاريز إيجيبت، التي توفر الطاقة الشمسية بشكل رئيسي للشركات الخاصة "المشكلة مع مصر هي أنها عبارة عن مجموعة من الجزر. ولا يوجد نهج مركزي ينسق فيه الوزراء فيما بينهم".
وفي أوائل عام 2024، جرى سن قانون يسمح لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص بتوفير الكهرباء للشركات، ومنها المصانع، على الرغم من أنها لن تقبل في البداية سوى مشاريع تبلغ قدرتها 500 ميجاوات على مستوى البلاد.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في نوفمبر تشرين الثاني إن مصر تسعى إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة مع 11.5 بالمئة حاليا يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
وقال مرتضى إن الحكومة تتطلع إلى دعم دولي لتعزيز الشبكة وتوسيعها لتشمل مواقع إنتاج الطاقة الشمسية وإن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبحث كيفية تقديم المساعدة.
ومع دخول الطاقة المتجددة إلى السوق، تخطط مصر لإغلاق محطات الطاقة القديمة والأقل كفاءة تدريجيا.
هناك عقبة أخرى أمام التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وهي لائحة تنظيمية تمنع المستهلكين، الذين يعيشون بشكل رئيسي في شقق سكنية بالمدن، من تركيب عدادات كهرباء ثنائية الاتجاه إلا إذا كانوا يملكون المبنى بالكامل. ومن شأن تلك العدادات السماح لهم بإضافة إمدادات على الشبكة أو شراء تلك الإمدادات لاستهلاكهم.
وتقول مصادر القطاع إن الحكومة لم تضع بعد في أولوياتها مقترحات لتعديل هذه اللائحة.
وبحسب تقدير أيمن راسخ الرئيس التنفيذي لشركة سولار سول، التي تقدم الخدمة لمنازل وشركات، ستصبح الطاقة الشمسية موفرة للمستهلكين في المنازل عندما يرتفع سعر الكهرباء من الشبكة الحكومية إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة جنيهات لكل كيلووات في الساعة.
وحاليا تدفع الأسر الأكثر ثراء 2.35 جنيه (0.0462 دولار) عن استهلاكها من الكهرباء لكل كيلووات في الساعة.
وتتضمن حزمة الدعم المالي، التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس آذار الماضي، تعهدا بخفض دعم الطاقة، وذلك بعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء مرارا وسط أزمة اقتصادية.
وقال راسخ "عندما ترفع الحكومة دعم الكهرباء، فسوف ترى الألواح الشمسية على أسطح المنازل كما ترى الآن أطباق استقبال البث التلفزيوني عن طريق الأقمار الصناعية".
(الدولار = 50.8700 جنيه مصري)
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه