برلماني: الدولة مرت بأزمة طاقة أظهرت ضرورة البحث عن بدائل أهمها الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تقدم النائب محمد زين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بخصوص تعزيز دور الطاقة الشمسية كبديل مناسب للوقود الأحفوري.
وقال محمد زين الدين، إن مصر جغرافيا تعتبر في قلب الحزام الشمسي العالمي، وبذلك فإنها تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية، مؤكدا أن الدولة تواجه العديد من التحديات في مجال الطاقة حتى تنجح في توفير احتياجاتها من الطاقة والتي تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من الضروري أن يکون لمصر رؤية استراتيجية تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، تتضمن خفض الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفورى بما يعزز زيادة مخزوناتها الاحتياطية منه ويستجيب في الوقت نفسه لاحتياجاتها المستقبلية ومعدلات الاستهلاك المتزايدة وأيضًا توفير السيولة الدولارية التي يتم من خلالها استيراد ذلك النوع من الوقود.
وتابع النائب محمد زين الدين: مصر مرّت مؤخراً بأزمة طاقة أظهرت ضرورة البحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية والمتمثلة في البترول والغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة.
وأوضح، أن الطاقة التقليدية أسعارها في ارتفاع متزايد لم يعد المواطن قادرا علي تحملها وتکلفة الدعم الحالية تمثل عبئا کبيرا علي الدولة، لذا تعتبر الطاقة الشمسية من أهم البدائل المتاحة لعلاج أزمة الطاقة في مصر خاصةً وهي تملك مقومات ذلك.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استيضاح الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها في سبيل تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية كبديل للوقود الأحفوري، متسائلا عن ما هي حزمة السياسيات التي قامت الحكومة بتنفيذها لتعظيم قطاع الطاقة النظيفة في مصر؟ وما هي الخطة الزمنية الخاصة بنشر لوحات الطاقة الشمسية أعلى العقارات والمباني بمختلف أنحاء الجمهورية؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
عاجل :رئيس الوزراء ينهي عقود محطات الطاقة المستأجرة بمحافظة عدن ويوجه بإلغائها فورا ويبشر بدخول محطة بترومسيلة الغازية ومحطة الطاقة الشمسية
أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، قراراً بإلغاء كافة عقود محطات توليد الطاقة الكهربائية المستأجرة في العاصمة عدن، وهو القرار الذي وصفه مؤيدون جنوبيون بأنه قرار تاريخي وشجاع.
وعطفا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وجه مدير عام مؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن مجيب احمد الشعبي مذكرة حصل موقع مأرب برس نسخة منها وجهت الى كلا من ملاك شركات الطاقة المشتراه العاملة بالديزل وهي " شركة السعدي التجارية وشركة الاهرام طاقه وشركة العليان للطاقة وشركة سابسون انرجي، حيث ابلغهم رسميا رسميا الغاء العقود معهم وإلغاء اي تمديد للعقود. نظرا لعدم القدرة على توفير وقود التشغيل. وصعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة.
واكدت مذكرة المؤسسة العامة للكهرباء
أن تلك المحطات “أثقلت كاهل الدولة بالتزامات مالية ضخمة مقابل طاقة غير منتجة”، مشيراً إلى تحوُّلٍ نحو تشغيل محطة “بتروسيلة” جزئياً ومحطة الطاقة الشمسية.
ونَصَّ القرار، على إنهاء عقود المحطات العاملة بوقود الديزل في مواقع (المنصورة، المملاح، الصيرة، خورمكسر، الدفاع الجوي) وانهاء التعاقد فورا واقفال المواقع وتسليمها خالية من المعدات.
وتعود عقود محطات الديزل إلى عام 2012، حين أبرمتها الحكومة مع شركات خاصة كحلٍ مؤقت لأزمة الكهرباء، لكنها تحولت مع الوقت إلى “إمبراطورية فساد” حسب تقارير ديوان الرقابة، حيث تم تحويل أموالٍ بمليارات الدولارات دون ضوابط، وسط اتهامات لمسؤولين بالتواطؤ مع أصحاب المحطات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”