استدعاء الحكومة..تطورات مفاجئة بسبب تأخر صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه حال عدم صدور اللائحة التنفيذية خلال يومين، بالموعد القانوني المحدد، سيتخذ إجراءات برلمانية ضد الحكومة.
وتابع منصور في تصريحاته لـ صدى البلد أن القانون وافق عليه مجلس النواب واقره الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 ديسمبر، وبالتالي وفقا لنص القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر خلال 3 شهور من التصديق عليه، أي يوم 18 مارس الجاري، معقبا أن الحكومة إذا لم تصدر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء بهذا الموعد ستصبح الحكومة مخالفة للقانون.
وعبر وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن اندهاشه من عدم صدور اللائحة حتى ذلك الوقت رغم وجود لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة لقانون التصالح، مع الحكومة اي أن الموضوع من المفترض أن يستغرق كل هذا الوقت لصدوره.
وتوعد منصور مؤكدا أنه إذا لم تصدر اللائحة في الوقت المحدد سيقوم باستدعاء الحكومة للبرلمان لأن عدد كبير من المواطنين يضعون آمالا على صدور اللائحة وينتظرونها بفارغ الصبر، لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خاصة ان القانون الماضي كان به عدد من السلبيات، وبالتالي نحن في حاجة لضرورة تلافيها، وتجنبها؛ حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.
واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدم استدعائه من الحكومة أثناء إعداد اللائحة، رغم أنه أحد المتقدمين بمشروع قانون التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء لائحة التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية التصالح في مخالفات البناء 2024 لائحة قانون التصالح فی مخالفات البناء صدور لائحة عدم صدور
إقرأ أيضاً:
اجتماع في عدن يناقش اللائحة الجديدة لتنظيم عمل حماية الأراضي
شمسان بوست / عدن
ناقش اجتماع عقد، اليوم، برئاسة وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، لائحة تنظيم العمل بين مكاتب الأشغال العامة، وصندوق النظافة، ووحدة حماية الأراضي والمخططات، بما يضمن تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بتنفيذ القوانين والأنظمة، ومنع التجاوزات أو التدخلات في اختصاصاتها، وردع المخالفين والمتجاوزين.
وأكّد الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم المديريات والمؤسسات والمكاتب الحكومية، على أهمية تعزيز النظام والقانون، والتصدي للتعديات التي تؤثر على التنمية الحضرية، والتزام السلطة المحلية بتوفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع التنموية وضمان حماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة.
واستعرض الاجتماع اللائحة المقترحة، والتي تهدف تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاث لتحقيق تكامل الأدوار في ضبط عمليات البناء ومكافحة البناء العشوائي ومنع عمليات استغلال الأراضي، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة.
وأشار الاجتماع، إلى أن تطبيق العقوبات والغرامات بحق مخالفات البناء في المناطق الحضرية والمخططات وفقًا لأحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 وقانون النظافة واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
وشدد الاجتماع، على أن هذه اللائحة تأتي في إطار جهود تعزيز حماية التخطيط العمراني ومنع البناء العشوائي، بما يحقق التنمية المستدامة في عدن، ويدعم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل العمراني والبيئي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26