استدعاء الحكومة..تطورات مفاجئة بسبب تأخر صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه حال عدم صدور اللائحة التنفيذية خلال يومين، بالموعد القانوني المحدد، سيتخذ إجراءات برلمانية ضد الحكومة.
وتابع منصور في تصريحاته لـ صدى البلد أن القانون وافق عليه مجلس النواب واقره الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 ديسمبر، وبالتالي وفقا لنص القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر خلال 3 شهور من التصديق عليه، أي يوم 18 مارس الجاري، معقبا أن الحكومة إذا لم تصدر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء بهذا الموعد ستصبح الحكومة مخالفة للقانون.
وعبر وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن اندهاشه من عدم صدور اللائحة حتى ذلك الوقت رغم وجود لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة لقانون التصالح، مع الحكومة اي أن الموضوع من المفترض أن يستغرق كل هذا الوقت لصدوره.
وتوعد منصور مؤكدا أنه إذا لم تصدر اللائحة في الوقت المحدد سيقوم باستدعاء الحكومة للبرلمان لأن عدد كبير من المواطنين يضعون آمالا على صدور اللائحة وينتظرونها بفارغ الصبر، لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خاصة ان القانون الماضي كان به عدد من السلبيات، وبالتالي نحن في حاجة لضرورة تلافيها، وتجنبها؛ حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.
واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدم استدعائه من الحكومة أثناء إعداد اللائحة، رغم أنه أحد المتقدمين بمشروع قانون التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء لائحة التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية التصالح في مخالفات البناء 2024 لائحة قانون التصالح فی مخالفات البناء صدور لائحة عدم صدور
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.